بريطانيا تهدد أوروبا بـ«ضريبة الشركات»

في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والاقتصادية الدولية كافة خطابا مهما لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدا الثلاثاء، من المتوقع أن تفصح خلاله عن استراتيجية حكومتها لإجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لوح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بورقة «ضريبة الشركات» أمام شركاء بريطانيا في الاتحاد، مستبقا المفاوضات الصعبة المتوقعة خلال عملية الانفصال.
وتنوي ماي إطلاق إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات ستستمر سنتين. ومن المتوقع أن تعلن أنها تعمل من أجل انفصال منضبط لكنه «شاق» في خطاب الثلاثاء ستعرض خلاله خططها لبريكست، حيث تتعرض ماي لضغوط منذ أشهر لكشف استراتيجيتها حول المفاوضات التي ستحدد مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
واكتفت رئاسة الحكومة بالقول إن الخطاب سيدعو البلاد إلى «وضع الانقسامات الماضية جانبا، والاتحاد لإنجاز الخروج من الاتحاد بنجاح».
لكن الصحف البريطانية قالت إنها سترسي أسس عملية «خروج شاق» تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، بهدف استعادة السيطرة على مسألة الهجرة.
ولم تكشف ماي الكثير عن استراتيجيتها المتعلقة بالمفاوضات، لكنها لمحت إلى أنها ستعطي الأولوية للتحكم بالهجرة الأوروبية، القضية التي شكلت محورا أساسيا للجدل في الاستفتاء، والدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة... بينما أكد الشركاء الأوروبيون بشكل واضح أنها قد لا تحصل على «أي من الأمرين».
وفي الوقت نفسه، كرر الوزير البريطاني المكلف بعملية البريكست، ديفيد ديفيس، اقتراح إبرام اتفاق انتقالي خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كتب في صحيفة «صنداي تايمز» أنه «في حال الضرورة، قلنا إننا سنفكر في مهلة لوضع قوانين جديدة»، وأضاف: «لا نريد فشل الاتحاد الأوروبي؛ بل نريد أن يزدهر سياسيا واقتصاديا، وعلينا أن نقنع حلفاءنا بأن شراكة جديدة متينة مع المملكة المتحدة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تحقيق ذلك».
ومن جانبه، قال وزير المالية البريطاني في مقابلة صحافية نشرت أمس إن بريطانيا قد تغير النموذج الاقتصادي الذي تنتهجه لاستعادة قدرتها على المنافسة إذا استبعدت من السوق الأوروبية الموحدة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وفي تهديد صريح باحتمال استخدام بريطانيا «ضريبة الشركات» كورقة ضغط في مفاوضات الانفصال، قال هاموند لصحيفة «فلت إم زونتاغ» الألمانية، إنه يأمل أن تحافظ بريطانيا على نموذج اقتصادي على غرار النموذج الأوروبي بالنظام الضريبي والقواعد ذاتها.
وتابع حين سئل مباشرة عن خطط بريطانيا لخفض ضريبة الشركات «إذا أرغمنا على نهج مختلف، فينبغي أن نأتي بأمر مختلف». مضيفا: «إذا استبعدنا من السوق الأوروبية، وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على فتح الأسواق، فستتضرر اقتصاديا في المدى القصير على الأقل... في هذه الحالة سنضطر لتغيير نموذجنا الاقتصادي لاستعادة القدرة على المنافسة. سنغير النموذج وسننهض، وسنكون قادرين على المنافسة».
ويعد تلويح هاموند بخفض متوسط ضريبة الشركات على الأراضي البريطانية في حال فشل التوافق مع الاتحاد الأوروبي، بمثابة التهديد الأقوى من نوعه للاتحاد، ويشكل ورقة تفاوض قوية بيد الجانب البريطاني... إذ إنه في حال توفير بيئة ضريبية أكثر تنافسية، يمكن للشركات أن تنتقل من قلب أوروبا إلى بريطانيا للاستفادة من امتيازات لا تتوفر داخل القارة الأوروبية، ما يهدد بشكل كبير الاقتصاد الأوروبي.