السعودية: تهيئة مشروع برج المملكة ليكون جاهزا للاكتتاب العام بعد التشغيل

إنهاء مرحلة البنية التحتية والافتتاح خلال أربع سنوات

جانب من أشغال تهيئة البرج («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال تهيئة البرج («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: تهيئة مشروع برج المملكة ليكون جاهزا للاكتتاب العام بعد التشغيل

جانب من أشغال تهيئة البرج («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال تهيئة البرج («الشرق الأوسط»)

كشف منيب حمود الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، والتي تعمل على تطوير برج المملكة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم إنهاء 60 في المائة من أعمال مشروع البرج خلال أربع سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يتم بناؤه وتشغيله بطريقة استثمارية حديثة ليكون مهيئا للطرح العام للاكتتاب، وذلك بحسب رغبة الشركاء الحاليين، ولافتا إلى أن بعض أجزاء المشروع سيتم التعامل معها وفقا لمعدل الطلب الذي سيتم رصده عند بداية التشغيل.
وقال منيب خلال مؤتمر صحافي أمس إنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة والقاعدة الخرسانية العملاقة لمشروع برج المملكة الذي يعد الأعلى في العالم بارتفاع يزيد على 1000 متر، ويتم تشييده على مساحة تبلغ 85.000 متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأضاف «أعمال الأساسات العميقة التي استغرقت 12 شهرا من أهم وأصعب مراحل المشروع، وقد حققت الشركة من خلالها الكثير من الأرقام العالمية الجديدة، إذ شهدت قواعد البرج استخدام أحدث التقنيات في عالم أساسات الأبراج شاهقة الارتفاع، حيث تم تثبيت 270 عامود أساس تحت الأرض، أما القاعدة الخرسانية فتعتبر إحدى أضخم المنشآت الخرسانية المسلحة في العالم إلى جانب تزويد الأعمدة والقاعدة الخرسانية بأحدث تقنيات مقاومة الصدأ لحديد التسليح داخلها باستخدام نظام تيار كهربائي مستمر، بالإضافة إلى زرع مجسات إلكترونية دقيقة لمتابعة تغييرات التربة، والرصد الدائم لأدق التغييرات البيئية حول الأساسات، بالإضافة إلى نظام مقاومة الصواعق».
وزاد «أن العمل على مشروع برج المملكة قد وصل الآن إلى فوق مستوى سطح الأرض، إذ إن أعمال التشييد ستسير بوتيرة متسارعة وفقا لأعلى معايير التشغيل المتبعة عالميا، وباستخدام أفضل تقنيات البناء في عدة مجالات، وسيتم تجهيز ثمانية طوابق بالكامل موزعة على طول المبنى كطوابق إخلاء مزدوجة الارتفاع ومقاومة للحريق، وهذه التجهيزات تفوق المعدلات المطلوبة عالميا أو المتوفرة في أي مبنى آخر على وجه الأرض. وسيضم البرج 58 مصعدا عالي السرعة، إلى جانب أسرع المصاعد المزدوجة في العالم والتي تتحرك بسرعة 12 مترا في الثانية، إلى غير ذلك من المميزات والخدمات التي ستجعل برج المملكة معلما عالميا مميزا يضاف إلى ما تفخر به المملكة العربية السعودية وشعبها من معالم حضارية فريدة».
وأكد حمود أن «الاقتصاد السعودي يملك الكثير من المقومات التي تجعله مستقطبا فعالا للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وسنعمل على توظيف هذه الميزة ليكون مشروع مدينة المملكة مساهما رئيسا في دعم مكانة جدة كوجهة مفضلة للمستثمرين، وتوفير مستقبل مشرق للأجيال المقبلة من الشباب السعودي عبر توليد فرص العمل، والإسهام بفعالية في الاستجابة للطلب المتنامي على المساكن».
ويضم برج المملكة 170 طابقا، ستخصص سبعة منها لفندق فور سيزنز (200 غرفة) ذو الخمس نجوم، و11 طابقا تضم 121 شقة فندقية يخدمها فندق الفور سيزونز، وسبعة طوابق للمكاتب، أما بقية الطوابق الـ61 فستحتضن 318 وحدة سكنية متنوعة المستويات تراعي احتياجات عدة شرائح من المجتمع، ونواد رياضية وقاعات متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى الطوابق الثلاثة العلوية التي ستكون معلما سياحيا ثقافيا وترفيهيا على علو 660م تتضمن منصة خارجية».
وصمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة المملكة ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تزخر بأسلوب حياة عصري تمتد على مساحة 5.3 مليون متر مربع، تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، لتكون الوسط النابض لشمال مدينة جدة، وتؤكد مكانتها على خارطة العالم الاقتصادية والسياحية، وتنافس مثيلاتها من المدن السياحية الحديثة الكبرى.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل وسكن وترفيه وحياة اجتماعية فريدة تتيح للقاطنين والمستخدمين أعلى المستويات الخدمية التي يتطلع إليها الجيل السعودي الصاعد، وتكون محطة أساسية لزوار المدينة في مجالات الأعمال والتجارة والترفيه والثقافة والطب والتعليم، ومحددا لنوعية التطوير العقاري والعمراني المستقبلي.



الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، تحركات محدودة، حيث تبنى المتعاملون موقفاً حذراً قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة وبيانات تضخم أميركية رئيسية.

وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» نحو 0.1 في المائة إلى 579.43 نقطة حتى الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من أن البورصات الرئيسية في المنطقة سجَّلت ارتفاعات عامة، فإن المؤشر «داكس» الألماني تراجع بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

وفي لندن، ارتفع مؤشر «فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة قبيل إعلان «بنك إنجلترا» سعر الفائدة، إذ تتوقع الأسواق خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وزادت احتمالات هذا الخفض بعد بيانات التضخم المفاجئة التي صدرت، أمس (الأربعاء)، وأظهرت تباطؤاً في وتيرة الأسعار.

ويتركز اهتمام السوق بشكل مباشر على توقعات مسار البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، خصوصاً بعد تصريحات صانعي السياسة التي فتحت الباب أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يشير إلى اختلاف محتمل عن توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وقادت أسهم شركات الطاقة المكاسب في السوق الأوروبية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطاقة بنسبة 0.5 في المائة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وسجَّلت شركة «بي بي» مكاسب هامشية بعد تعيين ميغ أونيل، الرئيسة السابقة لشركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، رئيسةً تنفيذيةً جديدة لها.

وفي المقابل، هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6 في المائة، مع انخفاض سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 1.4 في المائة، وسهم «أسترازينيكا» بنسبة 0.5 في المائة.

وتترقَّب الأسواق صدور تقرير التضخم الأميركي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي قد يقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات التوظيف الأخيرة التي لم تُحدث تغييرات كبيرة في توقعات السوق.


«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد مجدداً أن المزيد من التيسير النقدي محتمل خلال عام 2026.

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت عند 12.01 قبيل الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق السيناريو المتوقع حالياً، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل إضافي خلال العام المقبل».

وتوقع جميع الاقتصاديين - باستثناء واحد من بين 28 مشاركاً في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) - أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما توقعت الغالبية خفض البنك للفائدة مرتين خلال 2026.

غير أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفضاً واحداً فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة الآجلة الصادر يوم الخميس.

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «لسنا في عجلة من أمرنا لتخفيض سعر الفائدة، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على توقعات أسعار الفائدة منذ تقرير سبتمبر (أيلول)».

وبدأ بنك النرويج دورة تيسيرية في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر، لكنه أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن التضخم الأساسي انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.4 في المائة في أكتوبر (كانون الأول)، وهو ما جاء أكثر من المتوقع، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي لقطاع الأعمال انخفاضاً في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى الشركات النرويجية مؤخراً، ويتوقع المسؤولون تباطؤ النمو في أوائل 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.


«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة، يوم الخميس، مؤكداً توقعه استمراره عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وبدأ الاقتصاد السويدي يظهر علامات تعافٍ بعد 3 سنوات من النمو المتقطع، ومن المتوقع أن تزداد وتيرته في العام المقبل، رغم احتمال مواجهة بعض التحديات، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، يُتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بعد عام تجاوز فيه الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 2 في المائة. فقد تراجعت ضغوط الأسعار العالمية، وتعززت قيمة الكرونة السويدية، كما من المتوقع أن تتلاشى التأثيرات الفنية التي أسهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة خلال عام 2025.

وأشار البنك المركزي، في بيان رسمي، إلى أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مع توقع استمرار هذا المستوى لفترة مقبلة.

ومع ذلك، يظل الغموض قائماً بشأن المستقبل. وأوضح البنك أن التوترات التجارية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الاستهلاك المحلي للأسر خلال العام المقبل، تمثل عوامل خطر محتملة.

وأضاف البنك المركزي: «نراقب التطورات من كثب، ونحن مستعدون لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات».

وكان محللو استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على توقع عدم تغيير سعر الفائدة، مع احتمالية رفعه في أوائل عام 2027.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 29 يناير (كانون الثاني).