مستشار لترامب يجري 5 مكالمات هاتفية مع سفير روسيا

تزامنت مع فرض واشنطن عقوبات على موسكو

مستشار لترامب يجري 5 مكالمات هاتفية مع سفير روسيا
TT

مستشار لترامب يجري 5 مكالمات هاتفية مع سفير روسيا

مستشار لترامب يجري 5 مكالمات هاتفية مع سفير روسيا

الاتهامات المتبادلة بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومؤسسات الدولة تأخذ منحنيات جديدة في كل يوم، مع الاقتراب من يوم التنصيب في البيت الأبيض المقرر في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وبعد موضوع «ملفات الابتزاز» التي قيل إنها في حوزة الكرملين، وتخص زيارة ترامب لموسكو عام 2013، كشفت بعض وسائل الإعلام الأميركي، أمس، عن أن أحد كبار مستشاري الرئيس المنتخب أجرى اتصالات هاتفية مع السفارة الروسية في واشنطن في اليوم نفسه الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على موسكو بعد اتهامها بأنها قامت بقرصنة إلكترونية من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مايكل فلين، مستشار ترامب للأمن القومي، أجرى خمس مكالمات هاتفية مع السفير الروسي لدى واشنطن في اليوم نفسه الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على موسكو. وقالت المصادر، نقلا عن مداولات داخل الحكومة الأميركية: إن المكالمات جرت في الفترة بين إبلاغ السفارة الروسية بالعقوبات الأميركية وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخليه عن الرد. وأثارت المكالمات تساؤلات جديدة وسط بعض المسؤولين الأميركيين بشأن الاتصالات بين مستشاري ترامب والمسؤولين الروس في الوقت الذي تناقش فيه وكالات المخابرات الأميركية تسلل موسكو الإلكتروني لتعزيز فرص ترامب أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفي 29 ديسمبر (كانون الأول) أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه أمر بطرد 35 دبلوماسيا روسيًا يشتبه في أنهم جواسيس، وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين شاركتا في اختراق جماعات سياسية أميركية. وقال أحد المصادر، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، إن الإدارة أبلغت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك قبل ساعة من إعلان القرار.
كاتب المقال ديفيد اغناتيوس في صحيفة «واشنطن بوست» كان أول من تحدث عن المكالمات.
وأكد مسؤول من الفريق الانتقالي لترامب إحدى المكالمات بين الرجلين في 29 ديسمبر، وقال إنهما، على حد علمه، لم يناقشا مسألة العقوبات. وقال شون سبايسر، المتحدث باسم ترامب: إن مايكل فلين تحدث مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك في 28 ديسمبر الماضي. إلا أن مسؤولا حكوميا قال لـ«واشنطن بوست» إن الاتصال الهاتفي تم في يوم فرض العقوبات، وربما يكون قد انتهك قانونا ضد محاولة التأثير على حكومة أجنبية في نزاعات مع الولايات المتحدة. وقال سبايسر إن الاتصال كان مرتبطا بلوجيستيات مكالمة هاتفية منتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب بعد تنصيبه.
وأكدت المصادر الثلاثة لـ«رويترز» أنها لا تعرف من بادر بالمكالمات الخمس بين فلين، وهو جنرال سابق في الجيش، وكان يرأس وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية في إدارة أوباما، والسفير الروسي كيسلياك. وقالت المصادر إنها لا تعرف محتوى المكالمات، وامتنعت عن قول كيف علمت بشأنها.
وقال أحد المصادر إن «حديث دبلوماسي روسي مع عضو في فريق ترامب عقب إعلان الولايات المتحدة لا يمثل شيئا غريبا أو خطأ». وأضاف المصدر، أن موسكو كانت تريد على الأرجح معرفة رأي فريق ترامب في الإجراءات. وردد ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قائلا: «هذا المبنى لم يشهد أي شيء غير مناسب بشأن الاتصال بين أفراد الإدارة المقبلة ومسؤولين أجانب». ومع ذلك، قال المصدران الآخران إن توقيت المكالمات أثار تساؤلا بشأن ما إذا كان فلين أعطى كيسلياك أي ضمانات لتهدئة الغضب الروسي من التحركات الأميركية. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه قد يثير تعارضا مع «قانون لوغان» الذي يحظر على أي مواطن أميركي التفاوض مع حكومات أجنبية في نزاع مع الولايات المتحدة. ويهدف القانون إلى منع تقويض المواقف الرسمية للحكومة الأميركية. وقال أليكسي موسين، المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن «السفارة لا تعلق على الاتصالات المتعددة التي تجرى بشكل يومي مع محاورين محليين».
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، قال مسؤول في فريق انتقال الرئاسة لم يتم الكشف عنه إن الرجلين ناقشا أيضا إمكانية انضمام إدارة ترامب إلى محادثات السلام السورية مع روسيا وتركيا وإيران. وعارضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا بسبب تورطها في سوريا، في حين أن روسيا وتركيا استبعدتا الولايات المتحدة من بعض المناقشات الأخيرة الخاصة بالصراع السوري.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إنه ليس أمرا غير عادي أن تقوم إدارة قادمة بإجراء اتصالات مع سفارة أجنبية، لكنه لم يعرف تفاصيل حول ما الذي تمت مناقشته أو متى.
وفي سؤال عما إذا كانت المناقشات غير لائقة، قال ارنست إن «الأمر يتوقف» على ما تمت مناقشته.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».