توقيف اثنين من الإويغور في إطار تحقيقات هجوم «رينا» بإسطنبول

أجهزة الأمن ترجح صلتهم بالمنفذ الأوزبكي... وزوجته أدلت بمعلومات عن ارتباطاتهم بـ«داعش»

جندي من القوات الخاصة التركية يحرس مدخل محكمة إسطنبول قبل مثول 30 شرطيًا من المتهمين في الانقلاب الفاشل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جندي من القوات الخاصة التركية يحرس مدخل محكمة إسطنبول قبل مثول 30 شرطيًا من المتهمين في الانقلاب الفاشل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

توقيف اثنين من الإويغور في إطار تحقيقات هجوم «رينا» بإسطنبول

جندي من القوات الخاصة التركية يحرس مدخل محكمة إسطنبول قبل مثول 30 شرطيًا من المتهمين في الانقلاب الفاشل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جندي من القوات الخاصة التركية يحرس مدخل محكمة إسطنبول قبل مثول 30 شرطيًا من المتهمين في الانقلاب الفاشل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة التركية مواطنين أجنبيين من الإويغور، للاشتباه بأنهما شريكان لمنفذ الهجوم على نادي «رينا» بإسطنبول ليلة رأس السنة، الذي أوقع 39 قتيلا و65 مصابا غالبيتهم من العرب والأجانب، فيما لا تزال أجهزة الأمن تبحث عن منفذ الهجوم الذي حددته من قبل على أنه الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية، أنه تم القبض على كل من عمر عاصم وأبو العز عبد الحميد، وهما من الإويغور من سكان تركستان الشرقية، أو ما يعرف باسم إقليم شينغيانغ شمال غربي الصين.
وقالت المصادر إن الموقوفين، اللذين قبض عليهما ليلة أول من أمس، وضعا رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، وتقديم المساعدة في تنفيذ عملية الهجوم على النادي الواقع في منطقة أورتاكوي في إسطنبول بعد 75 دقيقة فقط من بداية عام 2017.
وكانت وسائل الإعلام التركية أفادت، في وقت سابق الجمعة، بأن الشرطة احتجزت زوجة منفذ العملية الإرهابية في إسطنبول المواطن الأوزبكي المنحدر من أصول الإويغور عبد القادر مشاريابوف، الملقب بـ«أبو محمد الخرساني» منذ الأربعاء الماضي، كما وضعت ابنته البالغة من العمر عاما وخمسة أشهر فقط تحت التحفظ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن زوجة ماشاريبوف قدمت للأجهزة الأمنية معلومات حول أشخاص ربما ساعدوه في تنفيذ الهجوم على النادي ينتمون إلى تنظيم داعش وخلاياه في إسطنبول، على الرغم من أنها أنكرت علمها بأن يكون زوجها على صلة بالتنظيم الإرهابي. واحتجز 35 شخصا حتى الآن، في إطار التحقيق في الهجوم، بينما نقلت تقارير لوسائل إعلام أخرى، استنادا إلى مصادر أمنية تركية، أن من بين المحتجزين أشخاصا من الإويغور.
وكانت التحقيقات الجارية في الهجوم المسلح على نادي رينا في إسطنبول كشفت عن هروب منفذ الهجوم ومعه ابنه البالغ من العمر 4 أعوام، فيما ترك خلفه زوجته وابنته.
ونقلت صحيفة «حرييت»، التركية عن مصادر التحقيقات، أن الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف، الملقب بـ«أبو محمد الخراساني»، المتهم بقتل 39 شخصا عاد إلى منزله في منطقة زيتين بورنو في إسطنبول بعد الهجوم، وأخذ ابنه قبل أن يلوذ بالفرار. وكانت الشرطة التركية داهمت منزل ماشاريبوف، واعتقلت زوجته التي قالت إنها علمت بالهجوم من خلال شاشة التلفزيون، نافية علمها بانتماء زوجها إلى تنظيم داعش.
وكان ماشاريبوف وصل إلى مدينة كونيا، وسط تركيا، مطلع عام 2016، قبل أن ينتقل إلى إسطنبول في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قبل أيام من تنفيذ الهجوم المسلح على «رينا».
ونفذت الشرطة سلسلة حملات أمنية في كونيا، حيث ألقت القبض على ثلاث عائلات تتكون من 27 شخصا على صلة بمنفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وفي إزمير وإسطنبول حيث ألقي القبض على العشرات، فيما تم حبس 35 شخصا، ووضع الأطفال في دور الرعاية.
على صعيد آخر، أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي أمس السبت، أن عملية درع الفرات، التي أطلقها الجيش التركي في شمال سوريا في 24 أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل ألف و518 إرهابيًا من تنظيم داعش، إضافة إلى 295 ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.
جاء ذلك في بيان أسبوعي صادر عن رئاسة الأركان، حول العمليات العسكرية المستمرة داخل البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وعملية درع الفرات في شمال سوريا.
وأوضح البيان، أنه يتم تحليل أهداف «داعش» الذي يتخذ المدنيين دروعا بشرية، بواسطة أنظمة كشف وتحديد متطورة بحوزة الجيش التركي الذي يستخدم أسلحة وذخائر ذكية، بهدف عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وأنه لا يستهدف أي موقع لـ«داعش» في حال تحديد وجود مدنيين بداخله.
ودعمًا لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس (آب) الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس شمال سوريا. وانطلقت العملية، تحت اسم «درع الفرات»، بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وبخاصة تنظيم داعش الذي يستهدف تركيا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».