عباس يفتتح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان ويعتبر مؤتمر باريس الفرصة الأخيرة للسلام

حذر ترامب من أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قد يدفع الفلسطينيين لسحب الاعتراف بإسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء افتتاحه السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أمس (إ ب أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء افتتاحه السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أمس (إ ب أ)
TT

عباس يفتتح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان ويعتبر مؤتمر باريس الفرصة الأخيرة للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء افتتاحه السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أمس (إ ب أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء افتتاحه السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أمس (إ ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «اعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين سيقرب تحقيق السلام»، لكنه حذر في كلمة مقتضبة أثناء افتتاحه سفارة دولة فلسطين في الفاتيكان من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لأن ذلك سينهي ويدمر العملية السلمية، حسب تعبيره.
واجتمع الرئيس عباس لنحو 20 دقيقة مع البابا فرنسيس الذي استقبله بحرارة، وتبادلا الهدايا، حيث قدم عباس للحبر الأعظم حجرة من كنيسة القيامة في القدس بحسب غريغ بورك، مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.
وإثر ذلك عبر الفاتيكان في بيان عن «الأمل في استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين من أجل وضع حد لأعمال العنف التي تسبب آلاما للسكان المدنيين لا يمكن القبول بها، وبغية التوصل إلى حل عادل ودائم».
وأضاف البيان أن الجانبين عبرا عن تمنياتهما بأن يتم اتخاذ إجراءات بدعم من المجموعة الدولية تسهم في «تعزيز الثقة المتبادلة، وفي خلق أجواء تسمح باتخاذ قرارات شجاعة من أجل السلام».
ويعد هذا اللقاء الخاص هو الثالث بين البابا وعباس بعد الزيارة التي قام بها الحبر الأعظم لإسرائيل والأراضي المحتلة في 2014 وزيارة الرئيس الفلسطيني للفاتيكان في 2015.
وكانت العلاقات بين الفاتيكان والسلطة الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة جديدة في 2015 مع توقيع اتفاق أدى إلى فتح سفارة فلسطينية في الفاتيكان. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد عامين على اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، ما أثار غضب إسرائيل التي استاءت لتوصيف البابا لعباس بأنه «ملاك السلام» خلال لقائهما في مايو (أيار) 2015.
وقبل أن يرفع العلم الفلسطيني فوق مبنى السفارة الجديد، قال عباس في رد على سؤال حول إمكانية نقل السفارة الأميركية إلى القدس: «نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام. ونحن ندعو الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الإسرائيليين من أجل السلام».
وكان ترامب الذي سيتسلم مهامه رسميا في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي قد وعد أثناء حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقد أكد مستشاروه ذلك بعد فوزه في الانتخابات من دون أي مؤشرات للتراجع.
ويمثل وعد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس تغييرا في السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، والتي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القدس باعتبارها محتلة. وفيما تقول إسرائيل إن القدس عاصمتها الموحدة والأبدية، يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.
وقال عباس في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية إن «نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس من شأنه القضاء على عملية السلام، وقد يدفع الفلسطينيين للتراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل»، وأضاف عباس محذرا «لقد كتبت إلى الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك. فهذا لن يحرم فقط الولايات المتحدة من أي شرعية للعب دور في حل النزاع، لكنه سيقضي على حل الدولتين... وستكون أمامنا خيارات عدة سنبحثها مع الدول العربية».
وحول طبيعة هذه الخيارات أردف عباس موضحا «التراجع عن اعترافنا بدولة إسرائيل سيكون إحداها. ولكن نأمل ألا نصل إلى ذلك، وأن نستطيع بالمقابل العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة».
وجاءت تصريحات عباس بعد يوم من تسليم صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرسلة من عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلب منه التدخل شخصيا لمنع ترامب من تنفيذ وعده.
وتحرك عباس نحو روسيا بعد أن تلقى تأكيدات الأسبوع الماضي من رجال أعمال أميركيين بنية ترامب تنفيذ وعده.
وكان عباس قد اجتمع في الثاني من يناير الحالي في رام الله بالملياردير الفلسطيني عدنان مجلي، الذي يملك شركات في الولايات المتحدة، والملياردير اليهودي الأميركي دانييل أربس الذي يعد مقربا من صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يتوقع أن يستلم منصبا رفيعا في البيت الأبيض في الإدارة الجديدة. وخلال هذا اللقاء قال أربس لعباس إن ترامب جدي بشأن قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويعتقد عباس، الذي أبلغ وفدا إسرائيليا قبل أيام أنه لا يعتقد أن ترامب سينفذ وعده في نهاية الأمر، أن مثل هذه الخطوة ستكون مدمرة حتى للعلاقات الفلسطينية - الأميركية.
ووسط هذه الأجواء المليئة بالترقب يتطلع الفلسطينيون منذ الآن لدور روسي فاعل وأقوى، وربما يكون بديلا للدور الأميركي في عملية السلام، خصوصا بعد مؤتمر باريس الذي يأمل الفلسطينيون أن يفرز لجنة دولية لمتابعة المفاوضات، ويقولون إن عهد المباحثات الثنائية برعاية أميركية ولى إلى الأبد بعد تجربة دامت أكثر من 20 عاما.
وتجتمع اليوم أكثر من 70 دولة في باريس لتأكيد أن حل الدولتين يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفي هذا السياق وعد عباس أن مؤتمر باريس «ربما يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ» حل الدولتين، إذ قال لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «نحن كفلسطينيين نقول كفى، فبعد 70 عاما من المنفى و50 عاما من الاحتلال يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية لشعبنا».
وينتظر بحسب تسريبات إسرائيلية وفلسطينية أن يؤكد مؤتمر باريس على حل الدولتين وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 1967 بما في ذلك القدس وإدراجها ضمن الملفات التي يجب الاتفاق عليها ضمن الحل النهائي في مفاوضات بين الطرفين.
وأشاد عباس بدور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والحكومة الفرنسية «في تنظيم المؤتمر الدولي» المرتقب اليوم في باريس بمشاركة 70 دولة لبحث سبل التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، وقال إنه يدعو كل المشاركين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
علما بأن وضع القدس يشكل واحدة من أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.