البرلمان المغربي يتجه لعقد جلسة عاجلة للمصادقة على قانون «الاتحاد الأفريقي»

الملك محمد السادس يحضر القمة الـ28 للمنظمة في أديس أبابا

فرض قرار عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي التعجيل بعقد جلسة عامة لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) لانتخاب هياكل المجلس حتى قبل تشكيل أغلبية حكومية حتى يتسنى للبرلمان المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومن ثم يتقدم المغرب رسميا لاستعادة عضويته داخل هذه المنظمة، التي انسحب منها عام 1984.
وستعقد القمة الـ28 للاتحاد ما بين 22 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومن المقرر أن يحضرها الملك محمد السادس، حسب ما كشف عنه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف.
ويتجه قادة الأحزاب السياسية المغربية المنتمية للأغلبية والمعارضة للتوافق بشأن انتخاب رئيس للمجلس، وتجاوز العقبات الدستورية، التي يطرحها تشكيل أغلبية برلمانية قبل تشكيل الحكومة، وسيرأس جلسة البرلمان عبد الواحد الراضي، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، باعتباره النائب الأكبر سنا.
واجتمع ابن كيران مساء أمس بالأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، بتعليمات من الملك محمد السادس. وقال ابن كيران مساء أول من أمس في تصريح صحافي عقب اجتماع الأمانة العامة لحزبه العدالة والتنمية، الذي وافقت خلاله على عقد جلسة البرلمان: إن «الملك محمد السادس سيتجه إلى أديس أبابا للدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وقد أحال علينا القانون الأساسي للاتحاد التي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، وينبغي المصادقة على القانون من قبل البرلمان، لكن ليست لدينا بعد أغلبية حكومية، وهو موقف غير معهود، لكن مصلحة البلاد تقتضي ذلك».
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت تفويض ابن كيران لاتخاذ التدابير كافة باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب، وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وعلى بروتوكول التعديل الملحق به.
كما قررت أن الأمين العام للحزب هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها، ولا سيما بعد أن كان عدد من قادة الحزب قد عارضوا الدعوة إلى هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية؛ لأنه في نظرهم «لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية»، وأنه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الأغلبية، فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. بيد أن قيادة الحزب تراجعت عن موقفها بالنظر لحساسية الموضوع: «واستحضارا لما ورد في بيان الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري من تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان»، حيث أكد الحزب «دعمه لكل مبادرات الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الأفريقي»، وفقا لما ورد في بيان الأمانة العامة.
وأوقف ابن كيران مشاورات تشكيل الحكومة بسبب تشبث عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بإشراك كل من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي المعارضين في الحكومة المقبلة، رغم أن ابن كيران لم يعرض عليهما ذلك.
وقال ابن كيران: إن اجتماعه برؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان سيناقش «كيفية تجاوز بعض الإشكاليات القانونية؛ لأن الدستور لا يمنع من أن نفتتح البرلمان ويشتغل، وإن لم تكن لدينا أغلبية»، مضيفا أن هناك مشكلا مطروحا يتعلق برئاسة بعض اللجان، مثل لجنة العدل والتشريع، التي تؤول إلى المعارضة، وكل ذلك سنحاول حله بالتوافق، وزاد قائلا: «عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطنية على الجميع أن يساهم من جهته لإيجاد الحلول».
وكشف ابن كيران أنه اتصل بأخنوش، واقترح عليه تقديم مرشح متوافق عليه لرئاسة مجلس النواب، لكنه فضل عدم ترشيح أي شخص.
وستواجه جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تحديا صعبا في حال قررت أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لتقديم مرشح من المعارضة لرئاسة المجلس؛ وهو ما يعني بحسب محللين فقدان ابن كيران الأغلبية (198 مقعدا).
في هذا السياق، قال محمد اليازغي، الأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق «سنواجه مشكلة إن طرح رئيس مجلس النواب من المعارضة، وسنكون حينذاك أمام برلمان أزمة تترأسه المعارضة»، موضحا أنه «لايجب أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب إلا بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف، وبما أنه اقترح تشكيل حكومة من الأغلبية الحكومية السابقة، فإن المنطق هو أن ينتخب رئيس مجلس النواب من هذه الأغلبية».