عقوبات أميركية على المؤسسة العسكرية السورية بسبب الكيماوي

وأخرى متوقعة من مجلس الأمن الأسبوع المقبل

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على 18 مسؤولا من كبار مسؤولي النظام السوري في الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري إضافة إلى المنظمة السورية للصناعات التكنولوجية ردا على استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما يناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم الجانب السياسي من الملف السوري، وسط أنباء عن إصرار بريطانيا وفرنسا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدماه الشهر الماضي ويسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي تقدم فيها الولايات المتحدة على معاقبة مسؤولين سوريين وتحميلهم المسؤولية في انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي وقعت عليها سوريا، وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية.
ووضعت وزارة الخزانة أسماء 18 من المسؤولين العسكريين على لائحة العقوبات شملت كلا من العقيد سهيل حسن الحسن رئيس الاستخبارات الجوية السورية، العقيد محمد نافع بلال المسؤول بالاستخبارات الجوية السورية، محمد خالد رحمون مدير الأمن السياسي السوري، اللواء محمد محمود محلا مدير الاستخبارات العسكرية السورية، والجنرال ياسين أحمد ضاحي بالاستخبارات العسكرية السورية.
وقال مكتب الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول، إن فرض العقوبات على المسؤولين السوريين وعلى الفروع العسكرية المختلفة للجيش السوري، تم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واستخدام الأسلحة الكيماوية فيما أكد نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن العقوبات المفروضة تعد ردا على استخدام النظام السوري للكلور كسلاح كيماوي، مشيرا إلى أن نتائج تقرير لجنة التحقيق المشتركة بالأمم المتحدة أكدت استخدام النظام السوري لغاز الكلور عام 2014 وعام 2015.
وقال البيت الأبيض في بيان في أعقاب إعلان العقوبات «إننا ندين بأشد العبارات الممكنة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية واستمرار الهجمات الوحشية من نظام الأسد تظهر الاستعداد لتحدي المعايير الأساسية للقيم الإنسانية والالتزامات الدولية».
وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في البيان «لقد وافقت سوريا على الانضمام لاتفاقية الأسلحة الكيماوية بعد هجومها بغاز السارين المرعب على الغوطة الشرقية في دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) عام 2013 والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بينهم الكثير من الأطفال».
وأضاف: «لقد عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء بعد ذلك الهجوم لإزالة وتدمير برنامج النظام السوري الكيماوي، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لاستخدام جميع الآليات الدبلوماسية المناسبة لمحاسبة النظام السوري على استخدامه البغيض للأسلحة الكيماوية»، وحث برايس كل عضو في الأمم المتحدة وأطراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك روسيا لدعم الجهود المبذولة لفرض المساءلة من خلال مجلس الأمن الدولي. وقال: إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوضح أن «استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول وأن المخالفين سيواجهون عواقب كبيرة على أفعالهم».
في السياق، يناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم الجانب السياسي من الملف السوري وسط أنباء عن إصرار بريطانيا وفرنسا اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدماه الشهر الماضي الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
وعادة ما تعارض روسيا فرض أي عقوبات على حليفها، لكن تقرير الفريق المعني بالتحقيق، أكد على تورط جيش النظام السوري باستخدام الكيماوي في 3 مناطق على الأقل.
وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، يحيط المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن، علما بآخر التطورات على الجانب السياسي، على أن يقدم مسؤول الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في السادس والعشرين، آخر التطورات الإنسانية.