««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

دعمًا لرؤية المملكة 2030

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
TT

««فايزر»» تفتح مصنعًا في السعودية مزودًا بأحدث تقنيات صناعة الدواء

جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية
جانب من افتتاح شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية

دعمًا لرؤية المملكة 2030. افتتحت شركة «فايزر» مصنعها الجديد والمتكامل بالمملكة العربية السعودية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار لتصنيع منتجات «فايزر» من الأدوية محليا، مع نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع شركة «فايزر» السعودية المحدودة لشركة «فايزر» الأم، وافتتحت مصنعها رسميا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأعلن عن بدء إنتاجه الفعلي من المنتجات الدوائية هذا العام 2017.
ويأتي افتتاح مصنع «فايزر» بالمملكة كجزء من جهود الشركة الداعمة لبرنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، وتقديرا لهذا الالتزام القائم فقد منحت الهيئة العامة للاستثمار «فايزر» في عام 2016 رخصة الاستثمار التجاري لفرعها بالمملكة «شركة «فايزر» السعودية المحدودة»، الأمر الذي يتيح لها التملك الكامل لاستثماراتها بالمملكة، كما يمكنها - من بين أمور أخرى - استيراد وتصدير وتسويق منتجاتها، موفرة للسوق السعودية مجموعة من منتجات الأدوية الأساسية عالية الجودة.
وحول أصناف الأدوية التي سيتم إنتاجها هذا العام، أجاب الدكتور طارق يوسف المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان عن الافتتاح: «سوف ينتج المصنع في مستهل انطلاقته ستة عشر نوعًا من الأدوية الهامة تلبية لاحتياجات القطاع الصحي السعودي، ويشمل ذلك خمسة مجالات علاجية ممثلة في أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات الألم ومكافحة العدوى والمسالك البولية والأعصاب».
وأضاف سوات كوسمر نائب الرئيس لعمليات التوريد في أفريقيا والشرق الأوسط في رده على قيمة الاستثمارات: «قيمة استثمارات المصنع بلغت حتى الآن نحو 50 مليون دولار أميركي (187 مليون ريال سعودي)، مع إمكانية التوسع لمقابلة الاحتياجات المستقبلية».
وتتضمن خطة التطوير بالمصنع تصنيع مختلف أنواع الأدوية وتعبئتها وتغليفها، وذلك في مجمع متكامل يوفر منتجات تلبي معايير الجودة العالمية. وإلى جانب إنتاج المصنع من الأدوية محليًا، فسيسهل نقل التقنيات والخبرات من الشركة للسوق المحلية مع توفير فرص عمل أكثر للعمالة السعودية الماهرة. ويُتوقع أن تستوعب المنشأة في مرحلتها الابتدائية نحو 124 عاملاً، نصفهم تقريبًا من السعوديين.
من ناحيته قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف: «شركة (فايزر) من بين الشركات العالمية التي تستثمر بالمملكة، مصنعها يعتبر مثالاً ملموسًا على إسهامها في التوسع في الصناعات الدوائية المحلية. وهذا المشروع نتاج مباشر لنهجنا في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص دفعًا لأهداف التنمية للمملكة، مستندة إلى رؤية المملكة 2030».
وعقب الافتتاح قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «إن توطين صناعة الأدوية مهم جدا لتأمين توفير العلاج في كل وقت ويساعدنا كثيرا لتحقيق أهداف الصحة على المدى المتوسط والبعيد، وخلق وظائف متميزة للسعوديين، ونحن سنقدم كل الدعم لأي مصنع دواء وأي مستثمر في هذا المجال الحيوي المهم، وقد بدأنا بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لابتكار محفزات إضافية تساهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي لهذه الصناعة المهمة». مضيفا: «ما زال الطريق طويلا في مجال توطين صناعة الأدوية والمعطيات تبشر بالخير لازدهار هذه الصناعة في المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة».
وفي تعليقه عن افتتاح المصنع قال حسين الحكيم، مدير عام شركة «فايزر» السعودية المحدودة: «إن الهدف من إنشاء المصنع هو توفير الأدوية لمختلف فئات المرضى عبر تصنيعها محليًا، وإضافة إلى ذلك فالفرصة مواتية لتطوير الخبرة الصناعية وتأهيل القدرات المحلية تلبية لالتزامنا مع الحكومة بتوفير منتجات دوائية ضرورية وموثوق بها بالمملكة».
ومن خلال موقع المصنع بمدينة الملك عبد الله الصناعية على الساحل الغربي للبحر الأحمر شمال مدينة جدة فبإمكانه الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة من الحكومة السعودية لجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مدينة الملك عبد الله الصناعية، كونها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا يحظى ببنية تحتية ووسائل خدمات متطورة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.