«منطقة اليورو»... تعافٍ غير كافٍ

مع توقعات بنمو 1.8 % في 2016

مع صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي، يظهر اقتصاد منطقة العملة الموحدة انتعاشا طفيفا في الربع الرابع من العام الماضي، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي لتوسيع برنامج شراء السندات بعد علامات على انتعاش معتدل في اقتصاد المنطقة، ولكن التقدم «غير كاف» لاستدامة ارتفاع معدل التضخم، واختلف أعضاء البنك على تمديد برنامج شراء السندات خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول) فكان القرار النهائي للمركزي تمديد برنامج الشراء مع خفض مبلغ الشراء الشهري إلى 60 مليار يورو من 80 مليار يورو.
وفضل بعض الأعضاء الإبقاء على برنامج التيسير كما هو، فالبرنامج بشكله الحالي كان له الفضل في تعزيز السوق، موضحين أن تمديد البرنامج يسمح بانتعاش أكثر استدامة، ليدافعوا عن آرائهم بأنه في حال توقف الانتعاش يمكن وقف البرنامج، ولكن مجلس الإدارة فضل تخفيف برنامج الشراء الشهري؛ إذ أصبحت الظروف المالية لا تتفق مع استكمال البرنامج، مع احتمالات عودة البنك إلى وتيرة 80 مليار يورو شهريا في حال تراجع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
وحقق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أسرع وتيرة نمو في خمسة أعوام في 2016، ومن المتوقع استمرار القوة الدافعة في العام الحالي مع زيادة الإنفاق الخاص والحكومي، وهو ما ساعد ألمانيا على تعزيز مكانتها بوصفها محركا اقتصاديا لمنطقة اليورو.
وأظهر تقييم مبدئي لمكتب الإحصاءات الاتحادي، الأسبوع الماضي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بنسبة 1.9 في المائة في العام الماضي في ظل بيئة اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة قياسية في تدفق اللاجئين، وهو ما عزز إنفاق الأسر والدولة، وعوضت هذه العوامل ضعف الصادرات التي ظلت طويلا دعامة لاقتصاد تشكل الصناعات التحويلية نحو ربع ناتجه الإجمالي.
وتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة لعام 2016، مقابل 1.7 في المائة في 2015. ويتماشى معدل النمو البالغ 1.9 في المائة مع أعلى التوقعات في استطلاع الرأي.
وقال مكتب الإحصاءات إنه يقدر النمو بنحو 0.5 في المائة للربع الرابع من 2016، بعد تراجعه بمقدار النصف تقريبا إلى 0.2 في المائة في الربع السابق، وزاد الناتج الصناعي لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في الوقت الذي رفعت فيه الشركات إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بوتيرة قوية في مؤشر على تحسن النمو في الربع الأخير من 2016.
وقال مكتب الإحصاءات إن إنتاج الصناعات التحويلية في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع في نوفمبر الماضي بنحو 1.5 في المائة على أساس شهري و3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا توقعات السوق، وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا في المتوسط نمو الإنتاج الصناعي بنحو 0.5 في المائة على أساس شهري، و1.6 في المائة على أساس سنوي.
وكان «يوروستات» عدل تقديراته السابقة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إلى زيادة بنحو 0.1 في المائة على أساس شهري و0.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع تقديرات أولية بانخفاض 0.1 في المائة وزيادة 0.6 في المائة على الترتيب، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة (الملابس والمواد الغذائية) بنحو 2.9 في المائة في مؤشر على تحسن توقعات الشركات للاستهلاك قبل موسم التسوق لأعياد الميلاد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بوتيرة متواضعة بلغت 0.3 في المائة في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بعد ارتفاع بواقع 0.5 في المائة في الربع الأول، ويؤكد الخبراء تسارعا محتملا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.
وأكدت ثلاثة معاهد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أن اقتصاد المنطقة بدأ يتعافى بشكل تدريجي، وتوقع باحثو معهد «إيفو» الألماني و«إستات» الإيطالي ومعهد الإحصاء الفرنسي «إنسيه» أن يحقق الاقتصاد في منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4 في المائة في الربعين الأول والثاني العام الحالي، بالتزامن مع توقعات بانتعاش الاستثمارات في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وارتفاع معدل التضخم إلى 1.5 في الربعين الأول والثاني. وأشار الباحثون إلى أن أهم العوامل التي يتوقع أن تؤثر على الاقتصاد خلال عام 2017، هي وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض والمفاوضات البريطانية الأوروبية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الوضع الحساس للمصارف الإيطالية والانتخابات في فرنسا وهولندا وألمانيا.
ومن جهته، قال المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إنه متأكد أن الولايات المتحدة ستحافظ في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب على العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق هذا الشهر أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو فاقت التوقعات بكثير في ديسمبر الماضي بفضل زيادة التفاؤل في ألمانيا وفرنسا وهولندا وارتفاع التضخم بين المستهلكين.
وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفع إلى 107.8 نقطة في ديسمبر من 106.6 نقطة في نوفمبر، متجاوزا بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ مائة نقطة، ليتخطى توقعات «رويترز» لمؤشر المعنويات المقدر بنحو 106.8 نقطة. وعلى صعيد متصل، زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال إلى 0.79 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2011 حين بلغ 1.03 نقطة.
وتحسنت جميع مكونات مؤشر المعنويات الاقتصادية في قطاع الصناعة إلى 0.1 نقطة من (سالب 1.1 نقطة) في نوفمبر، متجاوزة بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ (سالب 6.5 نقطة).
وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات الذي يساهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 12.9 نقطة في ديسمبر من قراءة معدلة بالرفع 12.2 نقطة في نوفمبر، ليفوق تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعه إلى 12.2 نقطة.
في حين ظلت توقعات أسعار المنتجين في الصناعة مستقرة، بينما ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 8.8 نقطة في ديسمبر من 6.3 نقطة في نوفمبر و4.3 في أكتوبر.