«الخلافات الأسرية» تهدد استمرارية الشركات العائلية في الخليج

تشكل نحو 75 % من اقتصاد القطاع الخاص

«الخلافات الأسرية» تهدد استمرارية الشركات العائلية في الخليج
TT

«الخلافات الأسرية» تهدد استمرارية الشركات العائلية في الخليج

«الخلافات الأسرية» تهدد استمرارية الشركات العائلية في الخليج

تشكّل الشركات العائلية في الخليج التي استمرت أنشطتها إلى الجيل الثالث نحو 15 في المائة فقط من إجمالي الشركات العائلية في المنطقة، حيث تهدد الخلافات الأسرية استمرارية 60 في المائة منها، رغم أن 45 في المائة من كبرى الشركات في منطقة الخليج العربي شركات عائلية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس صبحي بترجي، رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أن التجارب العالمية المختلفة في مجال حوكمة الشركات العائلية وإعدادها بالشكل والمنهج اللذين يحققان استمرار أعمال تلك الشركات وتوسعها، هو السبيل الوحيد لمنع انهيارها بعد الجيل الأول.
وقلل بترجي من انعكاس الدراسات المعروفة في المراحل والأجيال التي تمر بها الشركات العائلية على منطقة الخليج العربي، وقال: «استمرار الشركات العائلية في منطقة الخليج لما بعد الجيل الأول أمر نادر»، مشيرًا إلى أن معظم تلك الشركات انهارت بعد وفاة المؤسسين أو أحدهم، حيث نشبت النزاعات والصراعات الداخلية مباشرة بما يعلن انتهاء الشركة بعد الجيل الأول، بغض النظر عن حجم أعمالها وقوة استثماراتها سواء محليا أو من خلال الشراكات الدولية التي عملت عليها في مرحلة التشغيل في عهد المؤسسين لتلك الشركات.
وأشار بترجي إلى أن أساس أعضاء الشركات العائلية تجمعهم المحبة والعلاقات الأسرية لكونها تمثلهم أولا وأخيرا، إلا أن انفرادهم بالقرارات في أعمال تلك الشركات قد تعكره خلافات داخلية في العائلات بما ينعكس على أداء الشركات وقراراتها الاستراتيجية، إضافة إلى أن كثرة النقاش حول مقدار الصرف لكل أسرة داخل العائلة من شأنه إثارة مشكلات قد لا يكون لها أصل في عمل الشركة وحساباتها المالية، مبينًا أن انهيار الشركات العائلية يكون سريعا ولحظيا في بعض الأحيان مقارنة بالشركات الأخرى، وبخاصة حين يظهر الخلاف بين الشركاء لدى باقي الموظفين.
وشدد المهندس بترجي على أهمية حوكمة الشركات العائلية وأن استمرارها مرهون باستقطاب الكفاءات الإدارية من خارج العائلة لتشغل المناصب العليا، منوهًا بأهمية أن يتحول أفراد العائلة العاملون في الشركة إلى موظفين وتكون صلاحياتهم محدودة ضمن المناصب والمهام التي يتولونها دون أن يكون هناك تعارض في القرارات، إضافة إلى ضرورة جدولة اجتماعات دورية تتسم بالشفافية بين كبار الشركاء والأعضاء، وقال: «تفعيل لغة الحوار والتواصل بشكل مستمر وشفاف، ينهي معظم المشكلات قبل أن تتحول إلى عوامل هدم وتشكيك قد تعجل بالإطاحة بالشركة العائلية».
وأضاف بترجي أن أهمية الشركات العائلية ليس في الإطار المحلي، بل حتى في النطاق الإقليمي والعالمي، فالشركات التي تديرها العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نحو 75 في المائة من اقتصاد القطاع الخاص، وتوظف 70 في المائة من القوى العاملة في المنطقة، إضافة إلى أن الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأميركية تمثل 60 في المائة من فرص العمل، و50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما تشير التقارير فيها إلى أن الشركات العائلية تمثل 78 في المائة من الجهات المولدة لفرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عبد العزيز الغرير، إلى أن الشركات العائلية في الخليج تواجه تحديات كبيرة، ورغم أنها كانت داعمًا كبيرًا للاقتصادات المحلية، فإن توسع الشركات داخليًا وخارجيًا والسوق المفتوحة، زادت من إشكالية إدارة الشركات، مشيرا إلى أهمية وضع أطر موحدة يتفق عليها المؤسس لإدارة وحوكمة الشركات والعائلات، وتنظيم الوضع القانوني لها، وفقًا للدراسة الشاملة التي أعدت في دول الخليج.
وأضاف الغرير أن استمرار دراسة وتقييم أعمال هذه الشركات، وحجم استعداداتها لتسليم دفة القيادة للجيل التالي، خصوصا أنّ كثيرا من الدراسات الدولية في هذا المجال تُشير إلى أنَّ 15 في المائة فقط من الشركات العائلية في العالم تتمكّن من الاستمرار والوصول إلى الجيل الثالث لها، مشيرا إلى أن إدارة الجيل الثاني والثالث للشركات حاليًا، وتوسيع الشركات خارج البلاد، تزيد من إشكالية الإدارة، لذلك أصبحت هناك معلومات وافية تم توزيعها على الشركات العائلية عبر كتيبات توضح مدى تطابق تلك الشركات مع المعايير؛ لخلق وعي جديد وتطبيق بعض المعايير؛ لضمان استمرارها وتجاوز التحديات.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الله الفرج أن الشركات العائلية في أميركا الشمالية توفر نحو 60 في المائة من الوظائف، وتصل مساهمتها في الولايات المتحدة إلى 49 في المائة من الناتج القومي، أما في القارة الأوروبية فإن مساهمة الشركات العائلية في بعض بلدانها تصل إلى نحو 70 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار الفرج إلى أن الدور الذي تلعبه الأسرة والعائلة في السعودية ينعكس في الحياة الاجتماعية على المجال الاقتصادي، إذ إنه من بين أكبر مائة شركة سعودية هناك 45 شركة عائلية، أي بنسبة 45 في المائة، وهي نسبة لا بأس بها، ولكن هذا الدور العائلي في الاقتصاد ليس كافيًا ولا يوازي الدور الذي تلعبه العائلة والأسرة في المجتمع.
ونوه الفرج بأن هذا القصور لا تتحمله الشركات العائلية وحدها، حيث إن المشكلة عامة في الاقتصاد المحلي وليست في الاقتصاد العائلي والشركات العائلية فحسب، مشيرًا إلى تقديرات تؤكد مساهمة الشركات العائلية في توطين الوظائف بنحو مائتي ألف شخص، كما أن نسبة استثماراتها المحلية تتجاوز مائة مليار دولار.
وأضاف الفرج أن تنويع هيكل الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع غير النفطي سيرفع مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي السعودي، إضافة إلى دور المراكز المتخصصة لهذه المنشآت العائلية في كل غرفة تجارية وصناعية في السعودية، ومشددا على دعم وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وذلك للحيلولة دون انهيارها.



مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.