وكيل مؤسسي حزب الإخوان المنشقين: ندعم السيسي لرئاسة مصر

عمارة أكد رفض انضمام «قيادات الجماعة» إلى سبعة آلاف شاب في «العدالة الحرة»

عمرو عمارة
عمرو عمارة
TT

وكيل مؤسسي حزب الإخوان المنشقين: ندعم السيسي لرئاسة مصر

عمرو عمارة
عمرو عمارة

قال وكيل مؤسسي حزب الإخوان المنشقين بمصر، عمرو عمارة، والذي سيعلن عن تدشينه اليوم (الأربعاء) في مؤتمر بوسط القاهرة تحت اسم حزب «العدالة الحرة»، إن الحزب الجديد بدأ بسبعة آلاف شاب، ويتوقع انضمام المزيد من الإخوان «الذين ينبذون العنف»، لكنه شدد على رفض انضمام قيادات الجماعة، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحزب الجديد سيعلن دعمه للمشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر.
وأضاف أن طبيعة عمل الحزب السياسي الجديد ستركز على فصل الدعوة عن السياسة نهائيا، وفتح الباب لكل أطياف المجتمع للانضمام للحزب. وانخرط في الحزب الجديد مجموعات من السلفيين ومجموعات أخرى من شباب الثورة وغيرهم. وقال عمارة إن الخطوات التي جرى اتخاذها لتأسيس الحزب تلقى ترحيبا من قطاعات مختلفة من المصريين، مضيفا أن الحزب يعتمد على برنامج واضح ومحدد، وسيكون بمثابة الدستور الذي يحكم عمل الحزب الذي سيركز أيضا على الحفاظ على الأمن القومي في البلاد، والقيام بحملات توعية.
وأشار وكيل المؤسسين إلى أن الحزب الجديد هدفه الإصلاح، أيا كان رئيس الدولة، وأن الحزب يهدف إلى ضم من يرغب من الشخصيات المعروفة في المجتمع، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى ضم أكبر عدد من الشباب، للانخراط في العملية السياسية. وقال: «نحن كمجموعة شباب سنقود أنفسنا لكننا سنستعين بعدد من المستشارين».
ومن بين هؤلاء المستشارين، وفقا لعمارة، سيكون الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإخواني السابق، وعضو لجنة صياغة الدستور الذي أقره المصريون مطلع هذا العام. وأضاف: «نحن بفكرنا ورؤيتنا سنحقق عملا ملموسا على الأرض في الإطار السياسي. نريد أن نطرح ما كنا نطرحه على قيادات جماعة الإخوان حين كنا أعضاء في الجماعة، ولم يكن هؤلاء القيادات يستمعون إلينا، بل يتعمدون تجاهلنا. نحن نحب بلدنا، ونريد أن نظهر هذا للجميع».
وانشقت مجموعات من شباب الإخوان، عن قيادات الجماعة التي قررت الصدام مع غالبية المصريين ومع أجهزة الدولة، أثناء اعتصام رابعة العدوية. وكان الإخوان، وعلى رأسهم معظم قيادات مكتب الإرشاد، يحتجون على الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي. وكوَّن شباب الإخوان الذين غضبوا من طريقة إدارة قادة الجماعة للمعركة السياسية وتحويلها إلى معركة دينية، ما عرف فيما بعد باسم «تحالف شباب الإخوان المنشقين»، الذي عمل عمارة أيضا كمنسق عام له.
وقال عمارة إن عددا ممن قرروا الانضمام للحزب، سواء من شباب الإخوان أو من التيارات الأخرى، وصل إلى نحو سبعة آلاف عضو من أعمار سنية مختلفة، ومن بينهم أعضاء سابقون كانوا في الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والذي شكلته الجماعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يتمكن الحزب من الخروج من عباءة الإخوان، منذ ظهوره، طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة). وأضاف: «لهذا السبب أخذنا مقرات للحزب الجديد في القاهرة، وبدأنا في الإعلان عن حزب العدالة الحرة تمهيدا للعمل بشكل الرسمي، رغم أننا نتحمل التكاليف وحدنا وعلى نفقتنا الخاصة».
وعن قوله إن عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة انضموا للحزب الجديد، أوضح عمارة أن هؤلاء الأعضاء وغيرهم ممن ينضمون لحزب العدالة الحرة «أصبح عليهم أن يثبتوا أنهم تركوا الجماعة»، وأضاف: «نحن فتحنا الباب لشباب الجماعة للانضمام للحزب بشرط نبذ العنف.. أعتقد أن الإعلان عن تأسيس حزب العدالة الحرة، سيوضح الصورة والهدف منه أكثر من السابق، خاصة وأن تحالف شباب الإخوان المنشقين وحده لم يكن كافيا لضم المزيد ممن يرغبون في الالتزام بآليات العمل السياسي لا الدعوي. نحن ندعو الجميع، بمن فيهم أعضاء الجماعة، للانضمام لنا لممارسة السياسة، وكما قلت، بشرط نبذ العنف، لكن لن نسمح بانضمام قيادات الإخوان. هذا مرفوض شكلا وموضوعا».
وأضاف عمارة قائلا: «في السابق كنا نشارك في الحياة السياسية، لكن لم نقم بإدارة حزب، وبالتالي سيتطلب الأمر بذل مزيد من الجهد لإدارة العضوية والأمانات وغيرها من تفاصيل العمل الحزبي، اليومي والعام». وقال إن الحزب الجديد قرر دعم المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وأن الحزب في أول مؤتمر لمؤسسيه (اليوم الأربعاء) قرر أن يعلن عن دعم المشير السيسي، دون أي رغبة في السعي للسلطة أو الكرسي أو المنصب. نحن ندعمه بناء على طلب الشعب».
وعلى صعيد متصل بالأمر نفسه، قالت مصادر في الحملة الانتخابية للسيسي، إن لجنة الشباب بالحملة تتجه لتشكيل «لجنة فرعية» تهدف لضم شباب الإخوان المنشقين، بما في ذلك الحزب الجديد (حزب العدالة الحرة)، إلى جانب من يرغب في العمل مع حملة السيسي من شباب التيار الإسلامي المؤمن بالعمل السياسي البعيد عن التطرف وإقصاء الآخر. وأضافت المصادر أن أحد أهم شروط الانضمام لحملة السيسي من الإسلاميين ألا يكون متورطا في أعمال العنف.
ومن جانبه، قال الدكتور الهلباوي إن جماعة الإخوان عليها أن تدرك أن حجم شعبيتها في الشارع لا يساوي أكثر من واحد في المائة، كما أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب تنشق وآخرين يقومون بمراجعة أفكارهم، مشيرا في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» أمس إلى أن أي قيادي إخواني لا يستطيع السير في الشارع «تخوفا من المواطنين وغضب الشارع من الأعمال الإرهابية التي يقومون بها».
وأضاف أن الجيش نجح في مساندة المصريين، وأوقف خطة تقسيم الدولة وحمى الفترة الانتقالية «حتى نجحنا في وضع دستور والاستفتاء عليه»، لافتا إلى «إننا على وشك انتخابات رئاسية لاستكمال خريطة المستقبل»، وأضاف أن التنظيم العالمي للإخوان «ضعيف ولا يستطع تحمل المسؤولية دون إخوان مصر. واستبعد أن يقوم التنظيم الدولي بالانتقال إلى السودان».
وقال إن جماعة الإخوان «لم يعد لها مكان في السياسة ولا في الدعوة كجماعة حلت واتهمت بالإرهاب. المشكلة أن الإخوان صنعوا فجوة بينهم وبين قطاع عريض من الشعب المصري معتقدين أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيعود، ويصدقون الأحلام والأوهام التي رويت على منصة رابعة بعودة مرسي». وتابع قائلا إن جماعة الإخوان لن تشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية نهائيا، لأنه بموجب هذه المشاركة تكون قد اعترفت بخريطة المستقبل وثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.
وصنفت الحكومة والقضاء في مصر جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، خلال الأشهر الماضية، وجرى القبض على العشرات من كبار القيادات بمن فيهم مرسي، وإحالتهم للمحاكمات بتهم القتل والإرهاب والتخابر وقطع الطرق وغيرها. وفي المقابل أفادت تقارير أمنية مصرية أن عددا من قيادات الجماعة ممن تمكنوا من الفرار خارج البلاد في الفترة الماضية، ما زالوا يصرون على التصعيد ضد الدولة المصرية، بمساعدة أطراف إقليمية ودولية، من خلال «التنظيم الدولي للجماعة» والذي يضم قيادات من دول عربية وإسلامية أخرى.
وتعتزم الجماعة إطلاق قناة تلفزيونية جديدة من تركيا. وزعمت تقارير بثتها مواقع قريبة من الإخوان أن سياسيين مصريين سيشاركون في افتتاح القناة يوم الخميس المقبل، بينهم وزير الخارجية السابق، محمد العرابي، الذي يرأس حزب المؤتمر بمصر، لكن العرابي نفى ذلك أمس، وقال إن تلك الشائعات المغرضة تريد أن تنال منه ومن الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما يتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي اقتصرت فيها المنافسة بين السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس تلقي الطعون المقدمة من المرشحين ضد بعضهما البعض. وقالت مصادر اللجنة إن أيا من المرشحين لم يتقدم حتى مساء أمس بطعن ضد الآخر، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الثالث من الشهر المقبل، ولمدة عشرين يوما.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.