بروكسل تحقق في تلقي سجين تفاصيل تصنيع قنبلة

الحكومة البلجيكية تخصص مبالغ مالية إضافية لمكافحة التطرف في السجون

حراسة مشددة في سجن أوروبي («الشرق الأوسط»)
حراسة مشددة في سجن أوروبي («الشرق الأوسط»)
TT

بروكسل تحقق في تلقي سجين تفاصيل تصنيع قنبلة

حراسة مشددة في سجن أوروبي («الشرق الأوسط»)
حراسة مشددة في سجن أوروبي («الشرق الأوسط»)

تلقى أحد السجناء في سجن سان جيل في العاصمة البلجيكية بروكسل ورقة تضمنت توضيحات بشأن كيفية صنع قنبلة. ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة «لاتست نيوز» اليومية الناطقة بالهولندية، يبدو أن هذا النوع من الحوادث في تزايد مستمر. حسبما أوردت الصحيفة نفسها، فيما خصصت الداخلية البلجيكية مبالغ مالية إضافية لمكافحة التطرف في السجون.
وكان السجين قد عثر على خريطة وتفاصيل تصنيع القنبلة في زنزانته منتصف ديسمبر (كانون الأول). وتفاجأ الرجل الذي يبلغ العشرينات من العمر، والذي لم يكن متورطًا في قضية إرهاب، فقام بإبلاغ محاميه، الذي أوصل المعلومة إلى الشرطة. فقامت الأخيرة بإجراء تحقيق في ذلك الوقت بخصوص الموضوع. وكانت التعليمات موجهة لسجين آخر، ولكنها وضعت في الزنزانة الخطأ.
وكان وزير العدل البلجيكي، كوين جينس، قد أفرج بالفعل عن 5 ملايين يورو من أجل مكافحة التطرف، ولكن هذه الجهود تبدو غير كافية لمواجهة المشكلة. ويتلقى مقر السجون بشكل يومي معلومات بخصوص التطرف الديني.
وسبق أن حذر جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا (الأمن الوطني) من أن 450 سجينًا في السجون البلجيكية في الوقت الحالي تعرضوا لخطر التشدد.
من جانبه، قال وزير العدل البلجيكي، جينس كوين، إنه من الصعب الآن ذكر أعداد محددة للمتشددين داخل السجون، ولكن في العامين الأخيرين جرى الإبلاغ عن وجود حالة تأثرت بالفكر المتشدد من داخل السجون البلجيكية.
وجاء ذلك في رد من الوزير على استجواب من كريستين فارنبرغ من حزب التحالف الفلاماني. وأضاف الوزير أن اكتشاف التشدد داخل السجون ليس مرتبطًا بزيادة أعداد المقاتلين الذين يتوجهون للقتال في سوريا، وأن التشدد في السجون تنامى في أواخر العام 2014 وبداية العام الماضي.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن عدد الأشخاص الذين يوجدون داخل السجون البلجيكية على خلفية جرائم إرهابية 115 شخصًا، أما الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد تأثروا بالفكر المتشدد قد يصلون إلى 4 أضعاف هذا الرقم، وأن هناك سجينًا من بين كل 23 سجينًا قد يكون واجه خطر التشدد.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان في بروكسل أن عددًا من المستشارين الإسلاميين الجدد، الذين وقع الاختيار عليهم للعمل في مصلحة السجون، بدأوا تدريبات، تمهيدًا لتسلم العمل رسميًا. وحسبما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي، سيبدأ 9 مستشارين جدد وظيفتهم اعتبارًا من فبراير (شباط) المقبل، من أجل مكافحة التطرف في السجون البلجيكية.
وفي الوقت الراهن، يعمل 27 مستشارًا في بلجيكا، وبالتالي سيتعزز عددهم بتسعة آخرين، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل. وقد شاركوا جميعًا في التكوين الديني والمدني الذي منحته الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا. وقال مكتب الوزير جينس: «بعد الاختبارات الكتابية والشفوية، تم اختيار 9 مرشحين». وجميع هؤلاء المرشحين حاصلون على الأقل على شهادة البكالوريوس في علوم الدين، جنبًا إلى جنب في بعض الأحيان مع العلوم الاجتماعية. ولديهم أيضًا جميعًا معرفة جيدة باللغة الوطنية التي سيتعين عليهم العمل بها.
ويعزى بطء هذه التعيينات النسبي من جهة إلى تعقيد التدريب، وأيضًا إلى كثير من عمليات التحقق الأمنية التي تم إجراؤها. كما لا يزال المرشحون التسعة يخضعون لفحص أمن الدولة. وتلقى المستشارون الحاليون والمستقبليون تدريبًا بشأن التطرف. وفي خطة مكافحة التطرف التي قدمها الوزير جينس في مارس (آذار) 2015، هناك أيضًا إنشاء أقسام خاصة شديدة الحراسة مخصصة للسجناء الخطرين المتطرفين في سجني إيتر وبروج، اللذين يضمان على التوالي 14 و9 سجناء، وذلك بما مجموعه 40 مكانًا.



الصين: سأدعم كوبا «بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين: سأدعم كوبا «بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».