مجلس الوزراء المغربي يصادق على قانون الاتحاد الأفريقي

انعقد تحت رئاسة الملك محمد السادس وقرر تمديد مدة بطاقة المهاجرين

صادق مجلس الوزراء المغربي، أمس، على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في لومي يوم 11 يوليو (تموز) 2000، وعلى بروتوكول التعديلات المتعلق به، كما صادق على مشروع القانون المغربي الذي سيصدر في هذا الشأن. وتمت المصادقة على قوانين الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمراكش أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، في بيان تلاه عقب الاجتماع، إن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الموجه للقمة الأفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليو الماضي، والذي يجسد «عزم المملكة المغربية على العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية».
وأضاف الناطق باسم البلاط الملكي أن هذا التحرك يأتي، أيضا، بعد الطلب الرسمي الذي تقدم به المغرب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، و«التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الأفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية».
وأضاف المريني أن الملك محمد السادس، حرصا منه على استكمال المساطر القانونية، «أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان».
في سياق متصل، كشف بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن أشغال هذا المجلس الوزاري شهدت استفسار الملك محمد السادس عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب. وأشار إلى أن العاهل المغربي لفت الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين وحصرها في سنة واحدة، «يطرح الكثير من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع». وأضاف المريني أن العاهل المغربي «أعطى تعليماته للقطاعات المعنية قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة إلى 3 سنوات، وتسريع المساطر وتسهيلها».