الجيش اليمني يحرر منطقة استراتيجية في اليوم الثالث من «الرمح الذهبي»

وضع قوات الشرعية يدها على معسكر العمري يمهد لها الطريق لاستعادة المخا

مقاتلو الجيش اليمني خلال مواجهات مع الميليشيات الانقلابية في منطقة ذوباب على ساحل البحر الأحمر شمال باب المندب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني خلال مواجهات مع الميليشيات الانقلابية في منطقة ذوباب على ساحل البحر الأحمر شمال باب المندب أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يحرر منطقة استراتيجية في اليوم الثالث من «الرمح الذهبي»

مقاتلو الجيش اليمني خلال مواجهات مع الميليشيات الانقلابية في منطقة ذوباب على ساحل البحر الأحمر شمال باب المندب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني خلال مواجهات مع الميليشيات الانقلابية في منطقة ذوباب على ساحل البحر الأحمر شمال باب المندب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الجيش اليمني أمس، سيطرتها الكاملة على معسكر العمري الواقع في جنوب غربي محافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة شارك فيها طيران التحالف بفاعلية كبيرة، وأدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح. وجاء هذا الانتصار اللافت لقوات الجيش في اليوم الثالث من عملية «الرمح الذهبي» التي أطلقها الجيش بدعم من التحالف.
وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، بأن سيطرة قوات الجيش والمقاومة على هذا المعسكر ستمهد لها التوجه نحو مدينة المخا الساحلية التاريخية ومينائها، وهي المدينة التي لا تفصلها عن المعسكر سوى بعض البلدات الصغيرة.
وقال المتحدث باسم قوات الجيش الوطني في تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن معسكر العمري بات تحت سيطرة قوات الشرعية، مؤكدًا أن مروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف «شاركت في المعركة بقوة ودك تجمعات وأسلحة الميليشيات، مما ساهم في تقدم قوات الجيش بسرعة». وأضاف أن المنطقة تشهد «مواجهات شديدة الآن»، وأن الساعات المقبلة ستكون «صعبة على الميليشيات الانقلابية». وأضاف المتحدث العسكري في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن قوات الجيش شنت هجومًا على منطقة المدارس والجبال الواقعة شرق العمري، وتمكنت من السيطرة عليها وتطهيرها، وكبدت العدو خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن الميليشيات فرت من المعركة وتركت العشرات من جثث مقاتليها.
بدوره، أكد اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أن معسكر العمري تم تحريره بالكامل، وشدد على استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل السواحل الغربية اليمنية من قبضة الميليشيات.
وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة، المسنودة جوًا بطيران التحالف العربي، قد حررت أول من أمس منطقة ذُباب الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تربط مضيق باب المندب الملاحي الدولي بمحافظة الحديدة، حيث كانت الميليشيات تستخدمها لعمليات تهريب السلاح، وفقدانهم السيطرة عليها يعني وقف الإمداد القادم لهم لا سيما عبر السفن والزوارق الإيرانية.
بدوره ذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز، أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي، قصفت عصر أمس مواقع للميليشيات في ميناء المخا، مما أسفر عن تدمير معدات عسكرية ثقيلة، ومقتل العشرات من عناصرهم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المصدر قوله إن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش في غرب تعز كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما فر العشرات منهم إلى منطقة المخا بعد تضييق الخناق عليهم. ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استكملت تحرير جبال كهبوب الواقعة غرب تعز، حيث دارت معارك عنيفة في مفرق الوازعية والبرح مع تقدم قوات الجيش لتحرير المديرية بالكامل.
يذكر أن الساحل الغربي لتعز، يضم أكبر المديريات التي تشكل ثلث المساحة الجغرافية من المحافظة، وهي مديرية ذُباب، ومديرية الوازعية، ومديرية موزع.
وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أكد العميد عبيد الأثلة قائد محور صعدة، عزم وحدات الجيش والمقاومة على مواصلة معركة التحرير حتى استعادة آخر شبر في المحافظة واليمن عمومًا. ووعد الأثلة برفع علم الجمهورية في أعالي جبال مران بصعدة، لافتًا إلى أن معنويات أفراد الجيش في أعلى مستوياتها.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.