رفع أعداد الحجاج ينعش اقتصاد العاصمة المقدسة

أكد ماهر جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بالعاصمة المقدسة مقبلة على انتعاش بنسب كبيرة؛ انعكاسًا لعودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى ما قبل فترة تخفيضهم التي استمرت أربع سنوات، شهد خلالها الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة توسعات ومشاريع كبرى.
وقدر جمال خسائر القطاعات المعنية في مكة المكرمة - جراء تحديد نسب ضيوف الرحمن - بنحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال)، بتقدير الخسائر السنوية بمقدار 4 مليارات دولار. مبشرًا قطاعات الأعمال بانتهاء هذه الفترة مع صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد حجاج الداخل والخارج.
ونوه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووقوفها على خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعتها أعمال توسعة المسجد الحرام، لاستيعاب أعداد أكبر في الطواف، مع توسعة للمصليات تحقيقًا الراحة والطمأنينة داخل المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن حزمة من النتائج الإيجابية ستنعش مختلف القطاعات، وستتعدى فوائدها الإطار المحلي إلى العالمي، حيث سيزيد الطلب على رحلات الطيران من وإلى السعودية، إضافة إلى تحقيق نمو كبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع رفع جودة تلك الخدمات وفق معايير عـــــــــــالية.
وقال رئيس الغرفة إن الدراسات التي تم إجراؤها على آثار خفض أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية انعكست على معدلات الإنفاق، بنحو 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) في كل عام، بإجمالي بلغ نحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال) خلال أربع سنوات، معتبرًا أنها تأتي نتيجة لاختلال معادلة العرض والطلب، معللاً ذلك بأن فائض مقدمي الخدمات والمنتجات أصبح أكبر من الطلب، فأثر في التسعير ومعدلات النمو في الأسواق.
وتابع جمال أن «عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه عام 1433هـ ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على مستوى المجتمع الإسلامي؛ كون ذلك يحقق رغبات أعداد كبيرة من المسلمين لأداء شعيرة الحج، مما ينعكس إيجابًا على العالم الإسلامي، وتحقيق رغبات المسلمين، والاستمتاع بهذه الرحلة المقدسة».
وأضاف أن قطاع الإسكان قد يكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، لكن لا يمكن إغفال قطاع النقل، وأيضًا قطاع التغذية والإعاشة، وقطاعات الأسواق التجارية والهدايا، وكل مقدمي الخدمات بلا استثناء، بما فيها الخدمات الطبية والصحية، والتي ستستفيد جميعها من ذلك.
وتحدث جمال عن البنى التحتية التي تم تأسيسها لتقديم الخدمات بشكل أفضل، منها قطار الحرمين السريع الذي سيبدأ عام 2018 في تقديم خدماته للحجاج والمعتمرين، وكذلك مطار الملك عبد العزيز، مبينًا أن هذه المشروعات التحتية التنموية الكبرى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للحجاج وتيسير رحلاتهم، فضلاً عن مشروع قطار المشاعر الذي بدأ منذ سنوات ويشهد تطورًا ملحوظًا، وهذه المشاريع تبين اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكثير من المشاريع بهدف تسهيل الرحلة المقدسة.
وتناول الآثار الاقتصادية الإيجابية الكبرى التي ستنعكس على مستوى العالم، متعدية النطاق المحلي، بدءًا برحلات الطيران التي تشارك فيها جميع الخطوط الدولية، حيث سيرتفع الطلب على الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى سواء البرية أو البحرية، ولكن الأثر الأكبر سيكون لصالح قطاع الطيران.
وأوضح جمال أن مشروع التوسعة رافقه اهتمام مشهود من قبل القطاع الخاص في تحقيق خدمات متميزة ورفيعة المستوى، لذلك شهدت الفترة الماضية إقبالاً من قبل المستثمرين على تقديم وتأسيس عدد كبير من المشاريع التي تخدم الحجاج والمعتمرين، سواء في قطاع النقل البري بزيادة أعداد الحافلات الجديدة، أو في قطاع الإسكان الذي تم التوسع فيه والتحول من الغرف التي تسع الكثير من الأشخاص إلى ما يشبه النظام الفندقي لتقديم خدمات أفضل للحجاج.