الجامعة العربية تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام

مساعد أمين عام الجامعة قال إن قمة الأردن ستحظى بتمثيل عالٍ ولا خلافات جوهرية

الجامعة العربية تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام
TT

الجامعة العربية تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام

الجامعة العربية تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام

قلل السفير حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة العربية من حجم الخلافات العربية العربية، قائلا إنه «لا توجد خلافات جوهرية حول محددات الأمن القومي العربي وإنما اختلافات في وجهات النظر حول التعامل معها». وأكد زكي أن الجامعة العربية تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام، لافتا إلى وجود توافق دولي حول حل الدولتين.
وأضاف زكي الذي تحدث إلى عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام أن قمة الأردن المقرر انعقادها أواخر شهر مارس (آذار) القادم سوف تحظى بتمثيل عال، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقريب وجهات النظر وتأمل أن تصل في المستقبل القريب إلى درجة من التفاهمات.
وأشار مساعد الأمين العام للجامعة إلى تعقيدات الأوضاع الحالية في المنطقة ما يتطلب الكثير من العمل الدءوب لإعادتها إلى حالة ترضي الرأي العام العربي.
وشدد السفير زكي على أهمية قمة الأردن القادمة والتي ستجرى في 29 مارس القادم، لافتا إلى أن اتصالات تجرى بشكل مستمر حول الموضوعات المطروحة على جدول القمة، وشكل الإعلان الذي سيصدر عنها.
وقال: إن أمام القمة عددا من التحديات وإن هناك حاجة لإثبات شكل من أشكال التضامن والتفاهم العربي في الفترة الحالية نظرا لضخامة التحديات العربية، مشيرا إلى أن وفدا من الأمانة العامة سيزور الأردن الأسبوع المقبل لبحث الترتيبات اللوجستية.
وحول مشاركة الجامعة في مؤتمر باريس للسلام الذي ينعقد منتصف الشهر الجاري، أكد أن الأمانة العامة تلقت دعوة بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم والذي ستشارك فيه نحو 70 دولة للتأكيد بأن حل الدولتين هو الحل الأمثل والذي يحظى بالإجماع الدولي واستبعد نجاح إسرائيل في إلغاء قرار مجلس الأمن الذي أقر برفض الاستيطان من خلال الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال من يتحدث عن هذا الأمر لا يعرف جيدا آلية العمل بالأمم المتحدة وكذلك مخالفة للإجماع الدولي الذي يصر على حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وحول مشاركة الجامعة في مؤتمرات الحل السياسي الخاصة بسوريا خلال الفترة القادمة ذكر أن الإفادة التي قدمها السفير رمزي عز الدين للجامعة لا تعني مشاركة الجامعة وإنما هو تنسيق واتصال طال انتظاره وتأخر كثيرا وأن الجامعة تسعى من خلال الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووضع سوريا على أول طريق السلام، ورحب أن تكون هناك أي مشاركة عربية حتى لا تتم صياغة الحل في سوريا بعيدا عن العرب.
وأضاف زكي أن الأزمة السورية معقدة ولها خلفيات متشابكة إقليميا ودوليا ومن غير المسموح أن يقدم أي طرف الحل بمفرده، وأشار: ولهذا الجامعة ملتزمة بما يصدر من قرارات في الأزمة السورية على كل المستويات المندوبين والوزاري والقمم. ونفى توجيه الدعوة إلى الجامعة في مؤتمر الآستانة أو جنيف.
وحول تدخل الأمين العام فيما يثار عن خلافات سعودية - مصرية قال: «لا توجد أزمة بل هي فقط موجودة في وسائل الإعلام ولا ترتقي إلى مستوى أزمة بدليل التصريحات الرسمية التي تصدر عن البلدين... الأمر ليس كما تصوره وسائل الإعلام». وأضاف: «الأمين العام يسعى دائما لتقريب وجهات النظر بين كل الدول العربية من خلال اتصالات غير معلنة».
وقال: إن الأمانة العامة للجامعة ليس لها استقلالية في الحركة، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يلتزم التزاما «شبه حرفي» بمقررات الجامعة لأنها إرادة الدول الأعضاء، موضحا أن من يطلب دورا أعمق للجامعة فلا بد من وجود توافق الدول العربية حوله أولا وبعده «نتحرك»، وقال: «نأمل في الأيام القادمة من أن نصل إلى وضع يمكننا من المساهمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».