مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح 17 آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني

«حماس» و«الجهاد» تباركانها وقوات الاحتلال تحاصر «المكبر» وتعاقب المقدسيين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع الدهس وتبدو الشاحنة التي استخدمت في الحادث (أ.ف.ب) - المشهد كما بدا بعد عملية الدهس التي قام بها فلسطيني وقتلت 4 إسرائيليين وجرحت 15 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع الدهس وتبدو الشاحنة التي استخدمت في الحادث (أ.ف.ب) - المشهد كما بدا بعد عملية الدهس التي قام بها فلسطيني وقتلت 4 إسرائيليين وجرحت 15 (إ.ب.أ)
TT

مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح 17 آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع الدهس وتبدو الشاحنة التي استخدمت في الحادث (أ.ف.ب) - المشهد كما بدا بعد عملية الدهس التي قام بها فلسطيني وقتلت 4 إسرائيليين وجرحت 15 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع الدهس وتبدو الشاحنة التي استخدمت في الحادث (أ.ف.ب) - المشهد كما بدا بعد عملية الدهس التي قام بها فلسطيني وقتلت 4 إسرائيليين وجرحت 15 (إ.ب.أ)

أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) في الحكومة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، سلسلة إجراءات عقابية ضد أهالي القدس الشرقية المحتلة عموما، وحي جبل المكبر بشكل خاص، وذلك في أعقاب قيام شاب فلسطيني بتنفيذ عملية دهس يائسة، لتجمع للجنود في حي المندوب السامي في المدينة، والتسبب في مقتل 4 منهم وجرح العشرات.
وقال مصدر سياسي أمني مقرب من الحكومة، أمس، إن «هذه العقوبات، التي سيبقى قسم منها سريا، جاءت بهدف ردع الشباب الفلسطيني عموما وفي القدس خصوصا، حتى لا تصبح هذه العمليات نموذجا يحتذيه الشبان اليائسون». وقد باشرت بتنفيذ بعض العقوبات الجماعية، إذ حاصرت حي جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.
وكان شهود عيان رووا، أمس، أن شابا فلسطينيا، تبين فيما بعد أنه يدعى فادي قنبر (28 عاما)، يعمل سائق شاحنة في شركة فلسطينية مقدسية، كمن في زاوية قريبة من تجمع يستخدمه الجنود عادة عند عودتهم من العطلة الأسبوعية. وعندما شاهد الجنود يتجمعون (نحو 300 جندي مع ضباطهم)، دهمهم بالشاحنة، فدهس كثيرا منهم، بطريقة تدل على أنه استعد جيدا للعملية، وربما تدرب عليها مسبقا. فقد دهس أول مجموعة، ثم عاد إلى الوراء وانقض على مجموعة ثانية وثالثة. وقد شوهد الجنود يهربون في شتى الاتجاهات وهو يطاردهم بالشاحنة، إلى أن قام اثنان منهم بإطلاق وابل من الرصاص باتجاهه (13 رصاصة)، وقتلوه وشلوا حركته.
وقد أسفرت العملية عن مقتل 4 (جندي ومجندتان وامرأة ثالثة برتبة ضابط)، وإصابة 17 شخصا بجراح جسدية، بين صعبة ومتوسطة وخفيفة، وأصيب نحو 20 آخرين بالصدمة النفسية.
وأصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بيانا أعلن فيه عن بدء تحقيق في ظروف العملية وكيفية استخلاص العبر منها. ودافع فيه عن الجنود الذين هربوا، وقال إنهم لم يستوعبوا أنها عملية إرهابية، وظنوا أنها حادثة طريق، إذ إن الشاحنة حملت لوحة أرقام إسرائيلية صفراء. وعندما استوعب اثنان منهم أنها كذلك، سارعوا في إطلاق الرصاص وقتل منفذ العملية.
وحضر إلى ساحة العملية كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. فواجههم نحو 20 شخصا من نشطاء اليمين المتطرف الذين طالبوا بإسقاط نتنياهو ومحاكمة آيزنكوت. وصرخ أحدهم: «هذه هي نتيجة محاكمة أليئور أزاريا» (الجندي الإسرائيلي الذي أدين بقتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح شريف). فالجنود خافوا من محاكمتهم إذا أطلقوا الرصاص على الفلسطيني، مثلما حصل لأزاريا، ولو أطلقوا الرصاص منذ البداية، لما وصل عدد القتلى إلى هذا الحد.
يذكر أن العملية كلها، منذ أن بدأ الشاب الفلسطيني عملية الدهس وحتى مقتله، لم تستغرق أكثر من 30 ثانية.
وقد اتهم كل من نتنياهو وليبرمان منفذ عملية الدهس، بالإعراب عن تأييده، في الماضي، تنظيم داعش. وقال نتنياهو: «نحن نعرف هوية المنفذ وهو من مؤيدي (داعش)». وتباهى بالإجراءات التي اتخذها قائلا: «لقد فرضنا إغلاقا وطوقا داخليا على حي جبل المكبر الذي خرج منه منفذ العملية، كما نقوم بعمليات أخرى لا يمكنني الإفصاح عنها الآن، ونحن نعلم بوجود سلسلة من العمليات، ولا نستبعد وجود رابط بينها، والآن وصلت إلى القدس، ونحن سنحارب هذا الوباء وسننتصر عليه».
من جهتها، أعلنت شرطة القدس والمخابرات عن استنفار أمني وحالة طوارئ. وقالت الشرطة إنها ليست لديها معلومات عن وجود أي خلفية للمنفذ، وإنه لا ينتمي لأي من التنظيمات، وكذلك لا تتوفر لديها أي معلومات عن دوافعه حتى الآن. وقال القائد العام للشرطة، روني الشيخ، إن الشرطة لم تملك أي معلومات عن العملية قبل حدوثها، مؤكدًا نشر 300 عنصر إضافي من قواته في القدس الشرقية. وأعلن فرض أمر حظر نشر على التحقيقات المتعلقة بالعملية. وتابع: «إن منفذ العملية يحمل الهوية الإسرائيلية، التي تمكنه من قيادة مركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء». ولم يستبعد أن تتحول العملية إلى تقليد لعمليات الدهس التي تنفذ في أوروبا هذه الأيام.
أما في الجانب الفلسطيني، فقد أفيد بأن الشرطة الإسرائيلية تنفذ هجوما شرسا على سكان القدس الشرقية العرب، وخصوصا حي جبل المكبر، انتقاما للعملية. وأنه جرى اعتقال والد ووالدة الشاب فادي قنبر للتحقيق، ومعهما عدد آخر من الأقارب. وقد باركت كل من حركة «الجهاد الإسلامي» و«حماس» عملية الدهس واعتبراها بطولية. واعتبر الناطق باسم حركة «الجهاد الإسلامي»، داود شهاب، أنها «رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني»، فيما قال المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، في تصريح صحافي، إن هذه العملية «تأكيد على أن المقاومة مستمرة وانتفاضة القدس ماضية، وأن كل محاولات القتل والإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومتنا وأهلنا في القدس، لن تكسر إرادة المقاومة، ولن تزيدها إلا إصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة؛ دفاعًا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وبكل ما أوتينا من أدوات وأشكال المقاومة». وحمل برهوم الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل هذه النتائج. وقال: «الاحتلال هو المسؤول عن تفجير الأوضاع في القدس، وحكومته العنصرية، بسياساتها المتغطرسة والفاشية بحق شعبنا ومقدساتنا، تعتبر صانعة سفك دماء من هذا القبيل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».