ألمانيا تدافع عن سير التحقيقات بواقعة «الدهس» في برلين

العامري منفذ الهجوم ربما حصل على السلاح من سويسرا

شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في حادث الدهس في العاصمة برلين الذي نفذه التونسي أنيس العامري وراح ضحيته 12 قتيلا وعشرات من الإصابات الشهر الماضي (أ.ب)
شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في حادث الدهس في العاصمة برلين الذي نفذه التونسي أنيس العامري وراح ضحيته 12 قتيلا وعشرات من الإصابات الشهر الماضي (أ.ب)
TT

ألمانيا تدافع عن سير التحقيقات بواقعة «الدهس» في برلين

شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في حادث الدهس في العاصمة برلين الذي نفذه التونسي أنيس العامري وراح ضحيته 12 قتيلا وعشرات من الإصابات الشهر الماضي (أ.ب)
شموع وأكاليل من الورود على أرواح الضحايا في حادث الدهس في العاصمة برلين الذي نفذه التونسي أنيس العامري وراح ضحيته 12 قتيلا وعشرات من الإصابات الشهر الماضي (أ.ب)

دافع هانز - جورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، أمس، عن سير التحقيقات في واقعة هجوم الدهس في برلين، في ظل الانتقادات الموجهة إلى خبراء مكافحة الإرهاب على المستوى الاتحادي والإقليمي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ماسن إن الزملاء في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب (جي تي إيه زد) يعملون بحرفية عالية، ويقتربون من كشف حقيقة الأمر، مضيفًا: «حتى الآن، لا أستطيع أن ألحظ على أية حال أن المسؤولين في الولايات ارتكبوا خطأ».
يشار إلى أن عمل سلطات الأمن في البلاد تعرض لانتقادات شديدة بعد هجوم الدهس الذي شنه السلفي التونسي المشتبه فيه أنيس العمري، في التاسع عشر من الشهر الماضي، في سوق لأعياد الميلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
يذكر أن سلطات التحقيق ظلت تتعقب العمري على مدار أشهر في جميع أنحاء ألمانيا، كما أنها علمت بمحاولاته في مساجد المتشددين، فضلاً عن تلقيها تحذيرات من جهاز استخبارات أجنبي، وعلى الرغم من كل ذلك، أمكن للعامري الاختفاء».
ودافع ماسن عن سلطات التحقيق، قائلاً: إن الأدلة في حالة العامري كانت ضعيفة للغاية «كما أنه كان يتعين دائمًا النظر في الهيئات التي تتولى لدينا مراقبة الاتصالات على نطاق واسع»، وأضاف أن هناك «أشخاصًا خطرين آخرين في ألمانيا يسببون لنا قلقًا كبيرًا».
وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات في ألمانيا إلى أن هناك أكثر من 1200 شخص يحتمل أن يكونوا من الإرهابيين.
إلى ذلك، ذكر التلفزيون الألماني «زد دي إف» أن رجلاً تونسيًا قتل 12 شخصًا، الشهر الماضي، بدهسهم بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين، قام بعدة زيارات إلى سويسرا، وربما حصل على سلاح من هناك استخدمه لخطف الشاحنة التي نفذ بها الهجوم.
وتحدث التلفزيون عن احتمال حصول العامري، وهو تونسي فشل في الحصول على حق اللجوء، على السلاح في سويسرا، وقال: «الكثير يدلل على ذلك في التحقيقات حتى الآن». وأضاف تقرير التلفزيون - الذي لم يذكر مصدرًا - أن تحليل بيانات من هاتف العامري المحمول يشير إلى أنه زار سويسرا عدة مرات. وقد قتل العامري في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ميلانو بإيطاليا، في 23 ديسمبر (كانون الأول).
وقال مكتب الادعاء العام في سويسرا، يوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقًا جنائيًا يتعلق بهجوم برلين في 19 ديسمبر، ولم يؤكد المكتب أو ينفي أن المشتبه به أقام في سويسرا، أو حصل على سلاحه من هناك». وقالت المتحدثة باسم المكتب، في بيان أمس: «فتح مكتب الادعاء العام في سويسرا تحقيقًا جنائيًا ضد أشخاص مجهولين بناء على معلومات تلقاها من الخارج»، مضيفة أن المعلومات التي تلقاها المكتب متعلقة ببيانات اتصال مرتبطة بالعامري.
وتابعت: «الهدف من التحقيق الجنائي هو استيضاح أي نقاط اتصال محتملة في سويسرا يمكن أن تهم زملاء أجانب»، موضحة أن ذلك ينطبق على معلومات عن الأشخاص والأسلحة، وقالت: «في الوقت الراهن، ليس هناك معلومات مؤكدة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.