زيارة يلدريم للعراق اليوم تؤكد الوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية

تأتي امتدادًا لنهج سلفه داود أوغلو الهادف لـ«تصفير المشاكل»

زيارة يلدريم للعراق اليوم تؤكد الوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية
TT

زيارة يلدريم للعراق اليوم تؤكد الوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية

زيارة يلدريم للعراق اليوم تؤكد الوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية

ينتظر أن يبدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة رسمية للعراق يستهلها ببغداد ثم أربيل في مسعى، على ما يبدو لفتح صفحة جديدة في العلاقات التي شهدت في السنوات الأخيرة توترا، كم أنها تأتي في إطار التحول اللافت في السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي بدأ بتقارب حميم مع محيط تركيا في الشرق الأوسط ورفع مبدأ «سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار» التي أسس لها وزير الخارجية رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حتى قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية، كونه كان المستشار السياسي وأهم المستشارين للرئيس رجب طيب إردوغان وقت توليه رئاسة الحكومة.
وكشف الستار عن الصفحة الجديدة مع العراق بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في القصر الرئاسي برئاسة إردوغان الأسبوع الماضي وأجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 30 ديسمبر (كانون الأول) اعتبره بعض المراقبين خطوة مفاجئة بعد التراشق الحاد بينهما بالتصريحات قبل عملية الموصل إلى انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وخلالها.
وستشكل زيارة يلدريم للعراق، التي تشمل أيضا أربيل، تدشينا صريحا لسياسة «العلاقة بين دولتين» بدلاً عن إقامة علاقات مع المجموعات والفصائل في دول الجيران التي ظلت تركيا تطبقها تركيا منذ عهد مؤسس جمهوريتها مصطفى كمال أتاتورك.
ويرافق رئيس الوزراء التركي وفد كبير لبحث العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كردستان في مختلف المجالات لكن ملف الإرهاب يأتي في المقدمة. ولن تتوقف الزيارة كثيرا أمام فترة التوتر التي وصلت إلى ذروتها قبل انطلاق عملية التحالف الدولي لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش ومطالبة بغداد من تركيا سحب قواتها من معسكر بعشيقة في شمال الموصل واعتبار وجودها احتلالا، بل سيتم العمل على التعاون بين الحكومتين وقبول بغداد بالوجود التركي من منطلق هذا التعاون.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن يلدريم سيزور بغداد وأربيل لمناقشة الكثير من المواضيع منها العلاقات بين البلدين، ووضع معسكر بعشيقة، ومكافحة الإرهاب وحزب العمال الكردستاني، وما بعد عملية الموصل، وإعادة إعمارها، وتلعفر وسنجار وغيرها. وأكد أن تركيا لن تسمح بتحول سنجار شمالي العراق إلى جبال قنديل أخرى (معقل حزب العمال الكردستاني على الحدود العراقية الإيرانية)، مشيرا إلى الحزب يحاول استغلال محاربة «داعش» والتذرع بحماية الإيزيديين للحصول على موطئ قدم له في سنجار، مشددا على أنه على السلطات العراقية عدم السماح بحدوث ذلك.
العبادي من جانبه غير نبرته إلى الحديث عن التعاون بدلا عن العداء والتهديد، قائلا في تصريحات سبقت زيارة نظيره التركي: «نرفض استخدام الأراضي العراقية لشن اعتداءات ضد تركيا ودول الجوار»، وقال كالين إنه «تصريح مهم»، إلا أن تركيا تنتظر من بغداد وأربيل اتخاذ إجراءات أكثر وضوحا ودقة، وتؤدي إلى نتائج.
وليس الجانب السياسي ومكافحة الإرهاب هما فقط المحاور المهمة للعلاقات بين تركيا والعراق، فهناك ملف العلاقات التجارية والاستثمارات التركية في العراق التي تلقت ضربة قوية بسبب التوتر في العلاقات السياسية وشكا مستثمرون أتراك من أن توتر العلاقات أثّر بشكل كبير على عملهم في العراق.
وزيارة يلدريم هي الأولى لرئيس وزراء تركيا بعد زيارة سلفه داود أوغلو للعراق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وشهدت الأشهر الماضية حرب تصريحات بين أنقرة وبغداد تصاعدت إلى حد تبادل استدعاء السفراء في الخامس من أكتوبر إلى أن بدأ البلدان يتجهان إلى تبادل الزيارات والتشاور السياسي والتقارب الدبلوماسي.
وبدأ التوتر بين البلدين على خلفية إرسال تركيا في أوائل ديسمبر من عام 2015 قوات عسكرية إلى منطقة بعشيقة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي الموصل لتدريب متطوعين من السنة العراقيين، طالب العراق مرارا بسحبها دون استجابة من أنقرة. وتزايدت حدة هذا التوتر في أكتوبر الماضي بعدما صوت البرلمان التركي على تمديد تفويض للجيش يجيز له مواصلة التدخل في العراق وسوريا لعام إضافي، ورغبة أنقرة في المشاركة في عملية الموصل، وهو ما رفضته بغداد بشدة.
ورفض إردوغان نفسه في تصريحات في أكتوبر الماضي مطالب العبادي بسحب القوات التركية، وتهديده بالتصعيد حتى الحرب ضد تركيا رد إردوغان وهاجمه بشدة قائلا: «الزم حدك».
وأثار تصاعد التوتر بين تركيا والعراق، تساؤلات حول وجود دور إيراني يقف وراء هذه الأزمة، واتهم بعض المسؤولين الأتراك إيران بالفعل بتحريك العبادي للهجوم على تركيا. كما اعتبر مراقبون أن التقارب بين تركيا والسعودية بشأن ملفات المنطقة، ومنها العراق، لم يرق لطهران ما جعلها تلجأ إلى دفع مقربين منها في حكومة وبرلمان العراق لاتخاذ مواقف حادة والإدلاء بتصريحات مستفزة ضد تركيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.