وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ اليوم للإسراع بعقد مؤتمر «جنيف 2»

مصادر أوروبية: انفتاح غربي على إبقاء الأسد حتى الربيع

رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا (يسار) وإلى جانبه القيادي هيثم المالح خلال اجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس (رويترز)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا (يسار) وإلى جانبه القيادي هيثم المالح خلال اجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس (رويترز)
TT

وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ اليوم للإسراع بعقد مؤتمر «جنيف 2»

رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا (يسار) وإلى جانبه القيادي هيثم المالح خلال اجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس (رويترز)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا (يسار) وإلى جانبه القيادي هيثم المالح خلال اجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس (رويترز)

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء اليوم (الأحد)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة وبرئاسة ليبيا، لبحث موقف الائتلاف السوري المعارض من تطورات الأوضاع في سوريا ومؤتمر «جنيف 2» للسلام، المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. ويشارك «الائتلاف» بهدف الحصول على موقف عربي داعم لشروط المعارضة للمشاركة في «جنيف 2». وفي حين يأمل قياديون معارضون الحصول على موقف عربي موحد لدعم «مطالبهم المشروعة»، يتخوف آخرون من اعتراض دول عربية «بسبب استمرار دعمها للنظام السوري».
ويركز وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم على تطورات الأوضاع بسوريا، في ضوء المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، لتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر «جنيف 2»، في ظل تزايد التكهنات بإمكانية تأجيله. ويضم وفد الائتلاف المعارض المشارك في الاجتماع، رئيسه أحمد جربا، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة، قاسم الخطيب، إضافة إلى عضو الهيئة السياسية برهان غليون ورئيس اللجنة القانونية هيثم المالح.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سوف يركز على سبل انعقاد مؤتمر «جنيف 2» والفرص المتاحة للحل السلمي. وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، استبق اجتماع وزراء الخارجية العرب بلقاء وفد من المعارضة السورية، برئاسة أحمد الجربا.
وأعلن الوفد الذي التقى العربي عدم مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف 2» من «دون رؤية واضحة وضمان دولي بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد ووقف مسلسل التدمير والقتل للشعب السوري وإجبار النظام على سحب الدبابات من الشوارع والمدن الرئيسة والإفراج عن أكثر من 250 ألف معتقل دون وجه حق، عبر ضغط من المجتمع الدولي».
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عضو الائتلاف المعارض، برهان غليون، قوله إن «الوفد اقترح على العربي تشكيل هيئة سورية كاملة الصلاحيات تكون قادرة على بناء سوريا بعيدا عن نظام الأسد، كما طالبوا بأن يكون للجامعة العربية دور واضح وهدف واضح وهو الوصول بسوريا لنظام ديمقراطي»، مشيرا إلى أن «المعارضة على استعداد للمشاركة في المفاوضات الدولية، ولا يوجد لدى (الائتلاف) شروط مسبقة للمشاركة في المؤتمر سوى توضيح الضمانات الملزمة لنظام بشار الأسد».
وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت مذكرة حول تطورات الأزمة السورية لعرضها على المجلس الوزاري العربي، تركز على نتائج جولة المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا (الإبراهيمي) للدفع باتجاه الحل السياسي للأزمة، والعمل على وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بينما يقدم الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية ليبيا الدكتور محمد عبد العزيز، باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، تقريرا حول جهودهما فيما يخص الأزمة السورية.
من جانبه، رأى عضو الائتلاف الوطني المعارض، ميشيل كيلو، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «وفد المعارضة سيناقش مع وزراء الخارجية العرب المطالب والضمانات للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2)، لا سيما تلك التي تتعلق بالوضع الإنساني؛ من فك الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق المعتقلين ووقف القصف والدمار».
وتمسك كيلو بمطلب المعارضة الحصول على «ضمانات دولية تكفل تطبيق بنود مؤتمر (جنيف 1) الذي دعا إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات والانتقال بسوريا نحو بلد ديمقراطي من دون عائلة الأسد»، نافيا أي نية لدى الائتلاف المعارض بالطلب من جامعة الدول العربية عزل الإبراهيمي. وأشار إلى أن «الأخير يملك تاريخا طويلا في العمل الدبلوماسي، ولا بد أن تتاح له الفرصة للعمل على حل المسألة السورية بعيدا عن المواقف المتعجلة وغير المدروسة».
وكانت مصادر في «المجلس الوطني» أشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجلس بصدد دراسة تقديم «عريضة احتجاج» إلى جامعة الدول العربية تطالب بعزل الأخضر الإبراهيمي بسبب «عدم حياديته وانحيازه إلى النظام».
وفي حين أمل كيلو أن «ينتهي اجتماع وزراء الخارجية العرب بالحصول على موقف عربي موحد يدعم شروط المعارضة للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2)»، شكك رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض، هيثم المالح، في موقف دول عربية تدعم النظام السوري، قائلا: «هذه الدول لا تزال تدعم نظام القتل في سوريا وقد تخرج عن الإجماع العربي الهادف إلى دعمنا». ورجح المالح أن «يجري النقاش مع هذه الدول للوصول إلى الحد الأدنى من المشتركات».
في موازاة ذلك، شنت صحيفة «الثورة» الرسمية في سوريا هجوما على الإبراهيمي. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها أمس إلى أن «لغة الإبراهيمي تبدلت بين قدومه إلى دمشق ومغادرته لها وصولا إلى بيروت»، مشيرة إلى أن «هناك من رصد تغيرا في الكثير من مفرداتها، حتى وهو في دمشق بين لقاء وآخر، وربما بين طرف وآخر، ولا أحد يستبعد أيضا أن يتحدث بعد مغادرته المنطقة بلغة مختلفة، أو وهو في المنطقة كما حصل في بيروت».‏
وانتقدت «تجاهله» ما هو في صلب مهمته مثل «تحديد الدول المعرقلة والرافضة للحل السياسي، ودور الجماعات التكفيرية والإرهابية وآلية مواجهتها وآلية التعاطي مع الدول الداعمة والراعية لها».
وجاء كلام الصحيفة بعد الاتهامات التي وجهها وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، للإبراهيمي بامتلاك «أكثر من لغة كأنه يريد أن يرضي طرفا على حساب آخر».



خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
TT

خطف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها نحو الصومال

ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)
ناقلة نفط (أرشيفية- رويترز)

أعلن خفر السواحل اليمنيون، السبت، أنّ أفراداً مجهولين سيطروا على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال.

وذكرت القوة التابعة للحكومة اليمنية على موقعها الإلكتروني أنها «تتابع حادثة اختطاف ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة»، مضيفة: «تعرضت الناقلة لعملية سطو مسلح من قبل عناصر مجهولة؛ حيث تم الصعود إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت أنه «تم تحديد موقع الناقلة، والعمل جارٍ على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها» الذي لم يُحدد عدد أفراده ولا جنسياتهم.


حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
TT

حراك دولي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي يتفقد أعمال التوسعة السعودية لمطار عدن (إكس)

في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية والخدمية والإنسانية في اليمن، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عنوانه الأبرز حشد الدعم الدولي لبرامج التعافي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود، وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

ويعكس تعدد اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين بشركاء دوليين، من السعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اتجاهاً حكومياً نحو تحويل الدعم الخارجي من إطار الإغاثة التقليدية إلى مسار أوسع يجمع بين التعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاحات المؤسسية والنقدية.

في هذا السياق، ركزت وزيرة التخطيط في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة خلال مباحثاتها مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) على تعزيز التدخلات التنموية في القطاعات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، وهي القطاعات التي تمثل خطوط الحياة الأساسية لملايين اليمنيين، وتواجه تحديات مزمنة بفعل تراجع التمويل، وتآكل البنية التحتية.

كما برزت قضية المياه بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً، مع تحركات لتوسيع الشراكات مع ألمانيا والجهات الداعمة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية للتعامل مع شح الموارد والتغيرات المناخية، وهي تحديات باتت تضغط بقوة على المدن المستقبِلة للنزوح وعلى المناطق الريفية على السواء.

وفي عدن، ظل قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صدارة النقاشات مع الجانب السعودي، بوصفهما عنصرين حاسمين في استقرار الخدمات، ودعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتقليص الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الوقود وتكلفة الطاقة.

الاقتصاد تحت ضغط

اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فالحكومة تواجه أزمة مركبة يتداخل فيها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية بفعل التوترات الإقليمية، وهو ما يضع المالية العامة والقطاع المصرفي أمام اختبارات شديدة الحساسية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يواصل البنك المركزي في عدن تبنِّي سياسات نقدية احترازية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، وضمان استمرار تمويل استيراد السلع الأساسية، وصون وظائف الدولة الحيوية، بالتوازي مع مساعٍ لحشد برامج دعم أكثر مرونة وفاعلية من الشركاء الدوليين، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

غير أن المسؤولين اليمنيين يربطون أي انفراجة اقتصادية حقيقية بملف بالغ الأهمية، هو استئناف صادرات النفط والغاز، بوصفها المورد السيادي الأهم القادر على إعادة ضخ الإيرادات العامة، وتمويل النفقات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم خطط الإصلاح المالي والإداري.

وفي هذا الإطار، تتواصل التحركات الحكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تشغيل المنشآت، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من موارد الغاز، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة لحماية الموارد الوطنية من الاستنزاف والتهريب.

تعز نموذج للتعافي المحلي

على المستوى الميداني، برزت محافظة تعز بوصفها نموذجاً محلياً يحظى باهتمام دولي متزايد، بعد زيارات ميدانية أجراها سفير الاتحاد الأوروبي شملت السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة والنازحين، إضافة إلى جولات في مخيمات النزوح ومواقع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

ويبدو أن الاهتمام الأوروبي بتعز لا يرتبط فقط بحجم الاحتياجات الإنسانية، بل أيضاً بما تمثله المحافظة من حيوية مجتمعية، وتنوع سياسي وثقافي، وفاعلية محلية في إدارة ملفات التنمية والاحتواء المجتمعي، وهي عوامل تجعلها بيئة مناسبة لتوسيع برامج التعافي الاقتصادي، ودعم سبل العيش، وتعزيز مشاريع المياه والزراعة والسدود الصغيرة وأنظمة الري.

كما سلطت الزيارات الضوء على الضغوط الكبيرة التي تتحملها المديريات المستضيفة للنازحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، في ظل أعداد متزايدة من الأسر النازحة، وموارد محلية محدودة؛ ما يجعل استمرار الدعم الدولي عاملاً حاسماً في منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد المواقف الأوروبية والبريطانية والألمانية والفرنسية استمرار الالتزام بدعم اليمن، سواء عبر برامج التنمية والتعافي، أو عبر مساندة الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال دعم مؤسسات الدولة في إدارة المرحلة الصعبة، بينما تبقى السعودية الشريك الأكثر حضوراً في دعم القطاعات الحيوية والإسناد الاقتصادي والخدمي.


اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
TT

اتساع تفشي الملاريا يُفاقم الأزمة الصحية في اليمن

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)
ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

اتّسع نطاق تفشي مرض «الملاريا» في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في تطور يُسلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية قد يُحوّل المرض إلى تهديد وبائي واسع، في وقت يعيش فيه ملايين السكان ضمن بيئات مواتية لانتقال العدوى، مع ضعف شديد في قدرات الوقاية والعلاج والاستجابة الصحية.

وسجلت 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وإب والمحويت، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في حالات الإصابة المشتبه بها بالملاريا، وفق مصادر طبية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن مرافق صحية عدة استقبلت أعداداً متزايدة من المصابين، خصوصاً في المناطق الزراعية والساحلية التي تُمثل بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض، مع اتساع رقعة المياه الراكدة، وغياب أنظمة صرف صحي فعالة.

عاملون يمنيون يقومون بحملات رش لمكافحة البعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

وتُعد محافظتا الحديدة وحجة من أكثر المناطق تعرضاً لهذا المرض بحكم طبيعتهما المناخية الرطبة وارتفاع درجات الحرارة فيهما، غير أن اللافت، وفق مختصين، هو انتقال العدوى بوتيرة متصاعدة إلى محافظات مرتفعة نسبياً، مثل إب والمحويت، وهو ما يعكس تغيراً في خريطة انتشار المرض، ويوحي بأن العوامل البيئية والصحية المساعدة على تفشيه باتت أكثر اتساعاً من السابق.

وتعزو مصادر صحية هذا التصاعد إلى زيادة هطول الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، وما نتج عنه من تجمعات مائية راكدة، إلى جانب تراكم النفايات وتدهور خدمات النظافة العامة، في ظل غياب برامج مكافحة البعوض وانعدام حملات الرش الوقائي، وهي إجراءات كانت تُسهم في الحد من الانتشار خلال المواسم الممطرة.

نظام صحي منهار

ويتزامن هذا التفشي للملاريا مع استمرار انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً حاداً في الكوادر والأدوية والمستلزمات التشخيصية، في حين خرج عدد من المرافق عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام التمويل، ما يجعل القدرة على احتواء موجة الإصابات محدودة إلى حد بعيد.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الاستجابة الحالية لا توازي حجم التحدي، خصوصاً مع تراجع توزيع الناموسيات الواقية، وضعف برامج التوعية المجتمعية، وغياب خطط استباقية لمواجهة موسم الأمطار الذي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الحشرات.

المناخ المتطرف في اليمن يتسبب في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

ويزيد من خطورة الوضع تزامن انتشار الملاريا مع أعباء صحية أخرى، بينها سوء التغذية والأمراض المعدية الموسمية، ما يضع شرائح واسعة من السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل، أمام مخاطر مضاعفة، في ظل محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

وتتزايد التحذيرات الدولية من هذا الخطر في ظل اتساع رقعة المناطق الموبوءة؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق معرضة لانتقال المرض، ما يجعل البلاد من أكثر البيئات هشاشة أمام هذا الوباء على مستوى الإقليم.

ووفق المنظمة، فإن نحو 64 في المائة من السكان يقيمون في مناطق تتوفر فيها ظروف انتقال الملاريا، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون الخامسة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية وتراجع خدمات الرعاية الأولية.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض لم يعد محصوراً في المناطق التي عُرفت تاريخياً بارتفاع مستوى الخطورة، بل بدأ يمتد إلى مناطق كانت تُعد منخفضة الخطورة، نتيجة النزوح الداخلي، وتراجع الخدمات الصحية، والتغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الأمطار، ما أوجد بيئات جديدة ملائمة لتكاثر البعوض الناقل للعدوى.

اتهامات للحوثيين

في المقابل، تتكرر الاتهامات للجماعة الحوثية بإهمال ملفات الصحة العامة والخدمات البيئية، وتحويل المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى بيئات مفتوحة لتفشي الأوبئة نتيجة ضعف شبكات الصرف، وتراكم المخلفات، وغياب برامج المكافحة الوقائية، مقابل توجيه الموارد نحو أولويات أخرى لا تمس الاحتياجات المعيشية والصحية للسكان.

عاملة صحية تقوم بإعطاء طفل يمني لقاحاً (الأمم المتحدة)

ويرى خبراء أن احتواء موجة التفشي لا يتطلب فقط توفير الأدوية والعلاجات، بل يستدعي خطة تدخل واسعة تشمل إعادة تفعيل برامج مكافحة النواقل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، إلى جانب دعم عاجل للقطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.

وفي ظل تسجيل أكثر من مليون حالة اشتباه بالملاريا خلال العام الماضي، وفق تقديرات أممية، يبدو اليمن أمام تحدٍّ صحي متفاقم، قد يتحول إلى كارثة إنسانية أشد وطأة إذا استمر التدهور الحالي دون تدخل سريع ومنسق لاحتواء المرض والحد من انتشاره.