المستشار القضائي يقرر تقديم لائحة اتهام ضد باسل غطاس

المحكمة الإسرائيلية ترفض تمديد اعتقاله ومحاميته: القرار «غير قانوني»

باسل غطاس لحظة دخوله المحكمة قبل نحو 10 أيام (أ.ب)

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة رحوفوت، طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال النائب العربي، باسل غطاس، في بيته، وقررت إطلاق سراحه، على الرغم من قرار المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندليت، تقديم لائحة اتهام ضده في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى الأسرى الفلسطينيين. ورفض القاضي مناحم مزراحي، تقديرات الشرطة، بأن غطاس يشكل خطرا على الجمهور.
وكانت الشرطة قد طلبت إبقاء غطاس رهن الاعتقال المنزلي 30 يوما آخر، بدعوى أنه يشكل خطرا أمنيا وخطرا على الجمهور. وقال ممثلها إن «المخالفة التي ارتكبها النائب غطاس، وهي خيانة الأمانة، خطيرة جدا، وتحتم علينا استكمال التحقيق وهو رهن الاعتقال المنزلي». وقد رد ممثل الدفاع، المحامي نمير إدلبي، إنه «لم يجد شيئا في التحقيق، منذ الجلسة الأخيرة، يستدعي طلب تمديد الاعتقال المنزلي لمدة 30 يوما. هذا الطلب مرفوض، ولا يوجد صلاحية لهيئة المحكمة أن تقيد حرية النائب غطاس وفق هذه الإجراءات، علما بأنه قد تنازل عن حصانته من أجل استكمال التحقيق. وبما أن التحقيق، فقد توجب منحه حريته لممارسة مهامه بصفته نائبا في البرلمان. إضافة إلى أن الشرطة لم تبين، في لائحة الادعاء، أي سبب واضح لطلب تمديد الاعتقال». وأضاف، إن «الأسباب التي ذكرتها الشرطة هزيلة ولا تستحق ساعة واحدة لتمديد الاعتقال، وهي خطورة هربه خارج البلاد، علما بأن المحكمة أصدرت أمرا بمنع سفره لمدة 180 يوما، وقد سلم جواز سفره. وإن النائب غطاس أجاب عن جميع أسئلة المحققين، ولا يوجد ما يخفيه».
وقالت محامية الدفاع الأخرى، ليئا تسيمل، إن الشرطة وهيئة مستشار الحكومة القضائي، خرقا القانون بالامتناع عن إجراء جلسة استماع للنائب غطاس، كما هو محدد في القانون، واقترحت عليه إجراء هذا الاستماع خلال ساعات، فرفضنا لأنه لا يمكن الأعداد لجلسة كهذه في ساعات قليلة.
ولمّح القاضي، بأن الشرطة تبالغ في مطالبها، ورفض تمديد الاعتقال المنزلي، وقرر إطلاق سراح النائب غطاس، لكنه فرض عليه ألا يتحرك من دون رجل أمن يرافقه. وقال القاضي «لا أرى أن المتهم حاول الهرب من الاعتقال أو التهرب من التحقيق حتى أحكم بتمديد اعتقاله. فها هو بين أيديكم تحققون معه متى تشاءون».
من جهته، سارع المستشار القضائي إلى الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد غطاس. ويتضح من مسودة اللائحة، أن النيابة توجه له اتهامات وفق بنود يتراوح الحكم عليها بالسجن ما بين 7 و15 سنة. ومن هذه التهم: تهريب وثائق، بدلا من إدخالها عبر سلطة السجون، وإدخال معدات اتصال خليوية، واستخدام أغراض لأهداف إرهابية، وخيانة الأمانة. والتواصل مع الأسير وليد دقة، بهدف إدخال هواتف نقالة إلى السجن، وتسليم اسيرين 4 مغلفات، تشمل 12 هاتفا نقالا، و16 شريحة اتصال، ومعدات أخرى للهواتف. وخداع مصلحة السجون، عندما مر في جهاز الكشف الإلكتروني ورن الجرس، فطلبوا منه أفراغ جيوبه فرفض، بدعوى حصانته البرلمانية، وتبين أن رفضه جاء بهدف التستير على فعلته.
وقالت المحامية تسيمل، إن لائحة الاتهام تتضمن أكاذيب، وإن «قرار المستشار القضائي غير قانوني، ودوافعه سياسية وغير مبررة».
وبعد قرار تقديم لائحة اتهام، أعلن رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، يائير لبيد، أنه قرر تغيير رأيه والموافقة على طرد باسل غطاس من الكنيست. ما يعني أن الائتلاف الحاكم يستطيع الآن طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست؛ إذ إن القانون يفرض توفر 70 نائبا، بينهم 10 من المعارضة.