عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

{الكهرباء والطاقة} المصرية: ندرس زيادة الأسعار «دون المساس بمحدودي الدخل»

مسؤول: بطاقات وقود السيارات توفر 4.5 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)
تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)
TT
TT

{الكهرباء والطاقة} المصرية: ندرس زيادة الأسعار «دون المساس بمحدودي الدخل»

تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)
تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)

قال مسؤول حكومي مصري في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تطبيق منظومة توزيع وقود السيارات بالبطاقات الذكية سوف يوفر نحو 33.5 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)، مشددا على أن ما تردد عن زيادة أسعار البنزين غير دقيق، في وقت أكد فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة بمصر، الدكتور محمد اليماني، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار الكهرباء، من دون المساس بمحدودي الدخل. ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة حكومية تستهدف تقليص دعم الطاقة بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، مما يشكل عبئا إضافيا أمام الرأي العام، على الرئيس الذي سيتولى قيادة الدولة عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، بحسب المراقبين. بينما كشف «تقرير مصر 2013»، التابع لمجموعة «أكسفورد للأعمال»، عن أن نظام البطاقات الذكية لشراء الوقود بمصر، يعد من البرامج الواعدة لإصلاح نظام الدعم وسيعمل مع مرور الوقت على تحسين توزيع الدعم والحد من عمليات تهريب الوقود، بما يلقي الضوء على المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بنظام الدفع الإلكتروني.
وقال إبراهيم سرحان، وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، في «تقرير مصر 2013»، إن نظام البطاقات الذكية سيساعد على إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة بأسماء مستخدمي الوقود من الأفراد والشركات.
وأشار سرحان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن النظام الجديد يتيح لجميع ملاك المركبات، سواء من الأفراد أو الشركات، استخدام بطاقاتهم لشراء أي كمية من الوقود بسعر مدعم، مؤكدا أنه قد جرى الانتهاء بالفعل من توزيع ما يزيد على مليوني بطاقة، ومن المنتظر توزيع البطاقات المتبقية خلال الشهور المقبلة.
وتعد «مجموعة أكسفورد للأعمال» من الشركات العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والاستشارات وتقوم بنشر معلومات وتوقعات اقتصادية واستثمارية عن الأسواق بالشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.
وتحدثت تقارير محلية أمس عن قرارات حكومية مرتقبة برفع أسعار المحروقات وكهرباء المنازل، الأمر الذي نفاه المسؤولون الحكوميون. وقال الدكتور اليماني إن «مجلس الوزراء يناقش ملف زيادة أسعار الكهرباء بالفعل، ونحن كوزارة نقدم رؤية لإعادة هيكلة الأسعار، لكن من المؤكد أن القرار لم يصدر بعد، فالأمر كله في مرحلة الدراسة». وعقب قرار الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل الأسبوع الماضي، قال الدكتور اليماني أمس إن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار الكهرباء، من دون المساس بمحدودي الدخل. وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة وهي تدرس ملف زيادة الأسعار تضع في حسبانها عدم المساس بمحدودي الدخل واعتماد سياسات تحقق العدالة الاجتماعية.
وتابع قائلا: «نحن نستهدف شرائح بعينها.. حين نتحدث عن كبار المشتركين، لدينا على سبيل المثال تصنيفات لتحديد كبار المشتركين ممن لهم استهلاك تجاري وصناعي»، نافيا ما تردد عن رفع أسعار الخدمة لكل من يملك جهاز تكييف.
ومن جانبه، أوضح المسؤول الحكومي بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن ما تردد عن زيادة أسعار البنزين غير دقيق، لافتا إلى أن تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية يقلص نحو 9.7 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي، وأن تطبيق منظومة توزيع السولار بالطريقة نفسها يحقق وفرا بنحو 24 مليار جنيه.
وتدير شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول، نظام البطاقات الذكية. وقال سرحان إن هذا النظام يمهد الطريق لإجراء المزيد من إصلاحات الدعم بما يساعد مصر على تحقيق مسعاها لخفض الفاتورة المالية، إذ إن التكاليف التي تتكبدها الحكومة حاليا لدعم الوقود فحسب تصل إلى ما يزيد على 140 مليار جنيه مصري.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، توقع الشهر الماضي، أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2013 - 2014 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق الحد الذي استهدفته الحكومة السابقة بنحو اثنين في المائة، لافتا إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 2 و2.5 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تقليص دعم الطاقة بمقدار 36.2 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الحالي، وتدعم الحكومة الطاقة بنحو 140 مليار جنيه.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011، يعاني الاقتصاد المصري جراء عدم الاستقرار السياسي، واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط. وتدرس الحكومة جديا استخدام الفحم بصفته مصدرا رخيصا للطاقة، لكنها لا تزال تواجه ضغوط انتقادات محلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشر الياباني الرئيسي مستويات قياسية جديدة عقب فوز تاريخي لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة، ليصل إلى 57650.54 نقطة خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 3.9 في المائة يوم الاثنين مسجلاً مستوى قياسياً، وذلك عقب الفوز الساحق لحزب ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية. وتتصاعد التوقعات بأن تنفذ تاكايتشي إصلاحات من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز أداء سوق الأسهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليصل إلى 8867.40 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 5301.69 نقطة. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 27163.37 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.2 في المائة، مسجلاً 4130.00 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على أفضل أداء لها منذ مايو (أيار)، رغم استمرار عدد من المخاوف التي تلقي بظلالها على الأسواق، من بينها التحذيرات من أن تقييمات الأسهم باتت مرتفعة للغاية عقب وصولها إلى مستويات قياسية.

واقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوى تاريخي سجله قبل أسبوعَين، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 6964.82 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 50135.87 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 23238.67 نقطة.

ولا تزال أحد أبرز المخاوف تتمثل في مدى قدرة الإنفاق الضخم من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية تبرر حجم هذه الاستثمارات.

وقد أسهمت بعض الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم السوق يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 3.3 في المائة.

وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تحديثها الشهري حول أوضاع سوق العمل يوم الأربعاء، في حين ستصدر يوم الجمعة أحدث قراءة لمعدل التضخم على مستوى المستهلك.

وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». فعلى الرغم من توقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن أي ضعف في سوق العمل قد يدفعه إلى استئناف التخفيضات بوتيرة أسرع، في حين أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى إرجاء هذه التخفيضات لفترة أطول.

ويُعد توقع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام أحد أبرز العوامل التي أبقت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، إذ قد يُسهم خفض الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد في المقابل من الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.20 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

مواضيع
أسهم أسواق اقتصاد اليابان
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.

مواضيع
دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض أميركا