السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

اتهمتها بالترويج لآيديولوجية جماعته

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن
TT

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

استجابة للطلب الذي تقدمت به تركيا للسلطات المغربية بخصوص المدارس الخاصة التابعة لجماعة فتح الله غولن، الموجودة بعدد من مدن المغرب، قررت وزارة الداخلية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح»، في أجل أقصاه شهر واحد، وذلك ابتداء من أمس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه على أثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح» لمنظّرها فتح الله غولن، «زعيم جماعة الخدمة» التركية، تبين أن هذه المؤسسات الموجودة بعدد من مدن المملكة «تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لآيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية».
وأضافت وزارة الداخلية أنه بناء على نتائج التحريات وبعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، فقد «تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة (محمد الفاتح) داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من الخميس 5 يناير (كانون الثاني) 2017».
وسجل المصدر ذاته أنه، وأخذا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم، ستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعادة انتشار كل التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية في مدارس أخرى، وذلك في خطوة مهمة لإنقاذ الموسم الدراسي لعدد من التلاميذ المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بالمؤسسات التابعة لجامعة الخدمة التركية.
يذكر أن أحد المسؤولين بالسفارة التركية في الرباط قال في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام وطنية ودولية إنه «بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، زودت سفارة بلاده، وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات جماعة (فتح الله غولن) بالمملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات».
وكان إبراهيم خليل صاكلي، القائم بالأعمال في السفارة التركية في الرباط أعلن في منتصف يوليو (تموز) الماضي أن «جماعة غولن التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة لها مؤسسات في المغرب، واتصلنا بوزارة الخارجية هنا».
ومطلع أغسطس (آب) الماضي، وصف أدهن بركان، السفير التركي في الرباط، خلال مؤتمر، حركة غولن بأنها «إرهابية» و«خطيرة جدا»، موضحا أن عددا من الدول أغلقت المدارس المرتبطة بها. لكن إبراهيم أكتاس، مدير المجموعة المدرسية، أوضح أن المؤسسات في المغرب لا علاقة سياسية لها مع حركة خدمة، «لكن في المناهج الدراسية يحدث أن يتم إدراج دروس عن مفكرين ومثقفين مثل فتح الله غولن أو رجب طيب إردوغان». وأكد وجود 7 مدارس «محسوبة» على جماعة غولن، 3 منها في الدار البيضاء، وواحدة في فاس (وسط)، واثنتان في طنجة وتطوان (شمال)، وواحدة في مدينة الجديدة (غرب).
وتعطي هذه المؤسسات دروسا من المستوى الابتدائي حتى الثانوي لنحو 2500 طالب؛ منهم 2470 تلميذا مغربيا، والباقون أتراك، حسب أكتاس. ويشكل المغاربة ضمن هيئة التدريس نحو 90 في المائة، فيما يتكفل الأتراك بتدريس المواد العلمية في مستوى البكالوريا الدولية (الثانوية العامة) بالإنجليزية، ويبقى تعلم اللغة اختياريا في هذه المدارس.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.