تونس: الاحتجاجات تتواصل في القصرين والجيش يتدخل لحماية مقرات الأمن

المحتجون رفعوا شعار «الشعب يريد الثورة من جديد»

أكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات من الجيش تدخلت الليلة قبل الماضية في حي النور بمدينة القصرين (وسط غربي) لحماية المؤسسات العمومية ومقرات الأمن، وذلك بعد اندلاع احتجاجات اجتماعية في المنطقة، مؤكدا مواصلة قوات الأمن حماية الملك العام ومكافحة الفوضى داخل المدينة ومواجهة الاحتجاجات التي استمرت حتى يوم أمس.
ورفع المحتجون أمس شعار «الشعب يريد الثورة من جديد»، وجاءت هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من إضراب عمال الحظائر في المنطقة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية، علما بأن القصرين تأتي في مقدمة المناطق التي تعتمد على التشغيل الهش لتوظيف عمال الحظائر، وذلك بنحو 8500 عامل.
وقال عاطف الماسي، أحد ممثلي السلطة في الجهة بولاية (محافظة) القصرين، في تصريح إعلامي إن وحدات الأمن تدخلت لتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأكد اعتقال خمسة أشخاص قاموا بالاستيلاء على المستودع البلدي وسرقة 22 دراجة نارية، والمشاركة في محاولة اقتحام محلات تجارية، ومركز الأمن ومقر إحدى شركات الاتصالات بالجهة.
وحول امتداد هذه الاحتجاجات الاجتماعية إلى بقية المدن في القصرين، أشار المصدر ذاته إلى أن رقعة الاحتجاجات تعتبر صغيرة، وجاءت كرد فعل بسبب تضييق الخناق على بعض المهربين على حد تعبيره، موضحا أن المحتجين مجرد شبان لا تزيد أعمارهم على 16 سنة خرجوا للاحتجاج بدعوى التهميش، لكن البعض استغل هذا الوضع للاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة.
وشهدت مدينة القصرين أمس احتجاجات عدد كبير من الشبان في مفترق طريق حي النور، وأحرق المحتجون الإطارات المطاطية وأغلقوا الطريق الرئيسي بشارع الحبيب بورقيبة، وتواصلت هذه الاحتجاجات لكن دون تسجيل أي تدخل أمني.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع إحياء «ذكرى الشهيد» في مدينة القصرين التي توافق يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) من كل سنة، وهو التاريخ الذي سقط فيه عدد من شبان حي النور بنيران القناصة في بداية سنة 2011.
ودعت تنسيقية الحركات الاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) إلى تنظيم احتجاجات بداية من الثالث من يناير الحالي، انطلقت بمدينة منزل بوزيان المجاورة، وينتظر أن تشمل عدة مدن بولاية القصرين التي تعاني من التفاوت الكبير على مستوى مشاريع التنمية بالمقارنة مع بقية جهات تونس.
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل عن فحوى قانون جديد للتعامل مع مستهلكي المخدرات، يتضمن أربعة محاور أساسية؛ هي الاعتماد على التدابير الوقائية، وإحداث هياكل اجتماعية ونفسية للإحاطة بمستهلكي المخدرات، ورصد الظاهرة ودراستها مع إقرار نظام جديد يعتمد آلية العلاج سواء قبل الجريمة أو بعدها، وتعزيز الجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خصوصا على المروجين إلى جانب إقرار العقوبات البديلة بدل الزج بمستهلكي المخدرات لأول مرة في السجن.
وبهذا الخصوص أكد غازي الجريبي، وزير العدل، أن عدد المسجونين في قضايا المخدرات يقدر بنحو 6662 تونسيا من بين نحو 30 ألف سجين، موضحا أن ثلثهم على ذمة التحقيقات القضائية وأن الباقين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن. ودعا أمام أعضاء البرلمان إلى إمكانية إقرار عقوبات بديلة دون التراخي في مسائل ردع مستهلكي المخدرات، وبالتالي القضاء على جانب مهم من الاكتظاظ داخل السجون.
وبلغت نسبة الازدحام داخل بعض السجون حدود 117 في المائة مقارنة بطاقة استيعابها، وهو ما يطرح إشكالا إضافيا أمام السلطات تجاه التعامل مع ملف آلاف العائدين من القتال. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد صرح في السابق بأن السجون التونسية لا تكفي لاستقبال آلاف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.