المعارضة السورية تتهم الأسد بمحاولة نسف مؤتمر آستانة... و«الهيئة العليا» تشكك بعقده

الجيش الحرّ: لا محادثات قبل وقف نهائي للنار وتماثل ورقتي الفصائل والنظام

المعارضة السورية تتهم الأسد بمحاولة نسف مؤتمر آستانة... و«الهيئة العليا» تشكك بعقده
TT

المعارضة السورية تتهم الأسد بمحاولة نسف مؤتمر آستانة... و«الهيئة العليا» تشكك بعقده

المعارضة السورية تتهم الأسد بمحاولة نسف مؤتمر آستانة... و«الهيئة العليا» تشكك بعقده

اتهمت المعارضة السورية نظام بشار الأسد وإيران، بمحاولة نسف مؤتمر الآستانة المزمع عقده في عاصمة كازاخستان في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي برعاية روسية - تركية، عبر استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي والهجوم البري على منطقة وادي بردى وبلدات الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق. وفي وقت شككت «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» بانعقاد المحادثات السياسية بين المعارضة والنظام في العاصمة الكازاخستانية بسبب تمسّك إيران وميليشياتها بالخيار العسكري، اعتبر الجيش السوري الحرّ أن المؤتمر «لن يعقد إلا بعد التزام الجميع بالهدنة، وتماثل الأوراق التي وقعتها الفصائل والنظام». وشدد على أن هذا المؤتمر «سيكشف عمق الخلاف الروسي الإيراني حيال الأزمة السورية».
في هذه الأثناء أدى تصاعد وتيرة القصف والهجمات على مناطق سيطرة المعارضة إلى تعليق كل تحضيرات العملية السياسية، وفق المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد. ولقد أكد أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالآستانة جمّدت بشكل كامل». وأردف: «لم نبحث بموضوع تشكيل الوفد؛ لأننا أوقفنا كل الاجتماعات التي كانت مقررة إلى أن تفي روسيا بالتزاماتها بوقف النار ووقف الهجمات على وادي بردى والغوطة الشرقية». واستطرد أبو زيد قائلاً: «قبل أن نبحث تحضيرات مؤتمر الآستانة هناك قضية رئيسية هي عدم تماثل الأوراق، وسنطلب إعادة تماثلها؛ لأن الورقة التي وقعنا عليها، مختلفة في فقرتها الخامسة عن الورقة التي وقع عليها النظام، فإذا التزمت روسيا بهذا الأمر عندها ننتقل إلى الورقة المتعلقة بالمفاوضات».
ومع تمسّك إيران وميليشياتها بخيارات الحل العسكري، دعا المتحدث باسم «الهيئة العليا» الدكتور رياض نعسان آغا، روسيا وتركيا، الضامنين لاتفاق وقف النار، إلى «التحرك بشكل سريع لوقف العدوان». وأشار إلى «وجود اتصالات بين البلدين لمعالجة الموقف». وتابع نعسان آغا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» موضحًا أن «تركيا تعرف أن من يخرق الاتفاق هو النظام و(حزب الله) والميليشيات الأخرى، وهؤلاء لا يهتمون بوقف النار أو الذهاب إلى مفاوضات». وأضاف: «الخروق التي يمعن النظام وحلفاؤه بها، تشكل تحديًا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق، وإذا فشلت المساعي التركية الروسية، فإن الأمور قد تنحدر ولن يكون مفيدًا أي محادثات سلام، لأن مؤتمر الآستانة مرتبط مباشرة بنجاح وقف إطلاق النار».
من جهة ثانية، يشكّل تغييب الأمم المتحدة ودول إقليمية مؤثرة في الأزمة السورية، وحتى «الهيئة العليا للمفاوضات»، خطرًا على نجاح مؤتمر الآستانة، وهنا أوضح رياض نعسان آغا أن الأمم المتحدة «لن تشارك فيها، ولقد علمنا أن المبعوث الأممي إلى سوريا - ستافان دي ميستورا - لن يحضر هذه المفاوضات. ونحن كهيئة عليا للمفاوضات لم نتلق دعوة للمشاركة، بل سمعنا تصريحات روسية تتحدث عن عدم دعوة الهيئة. وعلى كل حال لن يحزننا أن نكون خارج هذا المؤتمر»، متوقعًا أن «لا يكون مؤتمر الآستانة حاسمًا أيًا كان من يحضره، لكنه خطوة على الطريق قد تكون صائبة وقد لا تكون، ونحن لسنا ضدّ أي حل ينصف الشعب السوري».
أما ممثل «الهيئة العليا» الدكتور رياض حجاب، فقال إن «المشكلة ليست في عدم عقد مفاوضات، بل في عدم وجود شريك للمفاوضات». وأضاف: «لو كانت هناك نيّة جدية لكانت نجحت محادثات جنيف، نحن نرفض أي مفاوضات لا تنطلق من بند الانتقال السياسي وترتكز إلى مرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرارين 2118 و2254»، مشيرًا إلى أن «روسيا التي تسوق الآن لعملية سياسية تتجاهل كل هذه القرارات التي صوتت عليها في مجلس الأمن».
هذا، وتتمسّك الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة بتمثل المعارضة السياسية في أي مفاوضات، وقال أسامة أبو زيد إن «الفصائل التي وقعت على الاتفاق لا يعني أنها ستذهب كلّها إلى المفاوضات، والهيئة العليا وخصوصًا الدكتور رياض حجاب، سيكون لهم دور رئيسي في أي عملية تفاوضية، لكن كل هذا يبدأ بعد وقف إطلاق النار وتماثل الأوراق». وشدد على أنه «في حال لم تنفذ روسيا هذين الأمرين، لا حاجة حينذاك للحديث عن الآستانة ولا عن مفاوضات ولا أي شيء آخر».
ومن جهته، قلل عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، من خطر نسف محادثات الآستانة، بسبب الخروق التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتصالات مستمرة بين المعارضة والضامنين لاتفاق الهدنة (روسيا وتركيا)، اللذين وعدا بتحرك يلجم هذه الخروق وإن بطريقة قسرية». وأضاف: «أهمية وقف النار أنه خفف أعداء الثورة السورية، وجعل روسيا خارج منظومة العدوان، وأظهر أن التحالف الروسي الإيراني في سوريا غير استراتيجي». كذلك شدد العاصمي على أن «تعاطي الفصائل مع الروس بحكمة، يجعل الهدنة في صالح الثورة، وهذا ما قد يقنع الروس بأننا الطرف الوحيد الذي يمكن التعامل معه بصدق». ثم قال: «نحن متفائلون بتغيير وجهة نظر الروس تجاه المعارضة، والتقدم الكبير الذي حققناه تجلى باعتراف موسكو بوجود معارضة حقيقية تفاوضت معها ووقعت على اتفاق وقف النار والتزمت به»، مؤكدًا أن «مؤتمر الآستانة لن يعقد إلا إذا التزم الجميع بوقف النار بشكل كامل»، ومشددًا على أن «أهمية هذا المؤتمر أنه سيكشف الخلاف الروسي الإيراني ويفاقمه».
أما بالنسبة للوضع الميداني، فلقد أفادت معلومات بأن «الجانب الروسي استجاب (أمس) لدعوة وجهتها فعاليات وادي بردى، وأرسل وفدًا إلى المنطقة للاطلاع على الأوضاع والعمل على وقف إطلاق النار، والبدء بإدخال ورشات صيانة لإصلاح الأعطال في نبع عين الفيجة». وأكدت المعلومات أن «الوفد مؤلف من أربعة ضباط روس وصل إلى المنطقة لكن عناصر حاجز ميليشيا (حزب الله) الموجود عند مدخل وادي بردى، منعوا الضباط الروس من الدخول فعاد هؤلاء أدراجهم إلى دمشق».
وأكد الناشط الإعلامي عمّار الحسن، رئيس «مركز رصد» في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط» واقعة منع «حزب الله» للضباط الروس من الدخول إلى وادي بردى المحاصرة. وقال: «هذا الأسلوب يفضح نيات هذه الميليشيات، ويعبّر عن حقيقة الخلاف بين الروس والإيرانيين حول الهدنة»، مشيرًا إلى أن الوفد الروسي «كان شاهدًا اليوم (أمس) على أكثر من 10 غارات نفذتها طائرات الميغ على وادي بردى وعين الفيجة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.