خبراء 120 جامعة يبحثون تطوير التعليم والبحث العلمي في دول الخليج

11.3 مليون طالب خليجي في 2020 والقطاع العام لا يستطيع استيعابهم وحده

خبراء 120 جامعة يبحثون تطوير التعليم والبحث العلمي في دول الخليج
TT

خبراء 120 جامعة يبحثون تطوير التعليم والبحث العلمي في دول الخليج

خبراء 120 جامعة يبحثون تطوير التعليم والبحث العلمي في دول الخليج

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي، إلى العمل على ربط التعليم بالمعرفة، وليس التركيز على التوظيف وحده، مشيرًا إلى إنفاق أكثر من 150 مليار دولار (560 مليار ريال سعودي) سنويًا لتطوير التعليم والتدريب في دول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على أهمية أن يحصل البحث العلمي على حصة أكبر مما ينفق عليه حاليًا.
وأكد نقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الغرفة التجارية بجدة تمهيدًا لمؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس المقرر عقده خلال 22 و23 فبراير (شباط) المقبل بمدينة جدة، أهمية الاستثمار في البحث العلمي وزيادة دعمه الذي لا يصل حاليًا إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه نوعية وكيفية التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي رغم الأموال الطائلة التي تم صرفها عليه طوال العقود الماضية.
وقال نقي: «الأرقام تبين أن دول الخليج العربي تنفق سنويًا نحو 150 مليار دولار على التعليم (560 مليار ريال سعودي)، والتي لا بد من إعادة النظر في توجيهها نحو تحقيق أهداف دول المجلس، وفي خلق شراكات بين الجامعات الخليجية والعالمية مع القطاع الخاص، ومع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يمثل مواطنوها دون سن الثلاثين أكثر من 60 في المائة من مجمل السكان، بات من المهم البحث عن حلول واقعية لتطوير التعليم الذي يمثل المرتكز الرئيسي للنهضة في جميع المجالات».
وأشار نقي إلى أن دور القطاع الخاص مهمش بشكل عام في دول الخليج العربي في قطاع التعليم، وأصبح دورها مشوهًا في نظر المجتمعات الخليجية، حيث تعتمد دول المجلس على القطاع العام الذي لم يعد قادرًا كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات، الأمر الذي أصبح يشكّل تحديًا اقتصاديًا وتربويًا واجتماعيًا في هذه الدول، مشددًا على ضرورة ربط التعليم بالمعرفة وليس بالتوظيف وحده. وأضاف أن الدراسات الأخيرة تتوقع نموًا إجماليًا للطلاب والطالبات في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8 في المائة، ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب وطالبة، يمثل السعوديون منهم نحو 75 في المائة في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي، نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة.
إلى ذلك، أوضح مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا البروفسور حسين علوي أن تحديات وهموم التعليم تتشابه في نظم التعليم بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن مشاركة أكثر من 300 أكاديمي وخبير خليجي، إضافة إلى 60 خبيرًا عالميا يمثلون أكثر من 120 جامعة من جميع دول العالم في ملتقى ومعرض الخليج الذي سيعقد على مدار يومين بضيافة الجامعة في 22 و23 من فبراير المقبل بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة -تعد فرصة حقيقية للخروج بمجموعة من التوصيات المهمة التي تسهم في التحول المعرفي.
وأشار الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن دحلان، إلى دور الغرف الخليجية في تقديم برامج أكاديمية تسهم في دفع التعليم والمعرفة نحو تشكيل عقول الجيل الجديد وتوجيه اهتماماته.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.