الإرهاب و«الأمن» يتصدران أولويات الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

مطالب باليقظة وتعزيز تبادل المعلومات وإدارتها

أسواق أعياد الميلاد في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

تصدر ملف الأمن أولويات عمل الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مع مطلع الشهر الحالي، وتتولاها مالطا لأول مرة منذ انضمامها لعضوية الاتحاد في 2014. وقالت الرئاسة الجديدة للاتحاد على موقعها بالإنترنت، إنه في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة، التي وقعت في الأشهر الاثني عشر الماضية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظل يقظًا لضمان أمن المواطنين، وخصوصًا في ظل المشهد الدولي الذي يعاني من حالة متقلبة وبشكل متزايد».
وتعهدت الرئاسة المالطية للاتحاد بالمساهمة في تحقيق تقدم ملموس على طريق دعم مزيد من المقترحات التي تعالج التحديات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على القيم التي تعزز وجود التكتل الأوروبي الموحد. وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفعالة ستشكل محورا رئيسيا في هذا الصدد. وسوف تعمل الرئاسة الجديدة للاتحاد التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وبشكل وثيق، مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في إطار مظلة الاستراتيجية العالمية للاتحاد لإدارة التحديات المعقدة للتهديدات مثل الإرهاب والهجرة وغيرهما.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن العمل سيتواصل على مكافحة الإرهاب، والمضي قدمًا في مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم الخطرة، ومتابعة خارطة الطريق لتعزيز تبادل وإدارة المعلومات، وإيجاد حلول توافقية لملف قواعد البيانات التي تستخدم من جانب السلطات المعنية بإنفاذ القانون وإدارة الحدود الوطنية. هذا إلى جانب مكافحة تمويل الإرهاب من خلال ملفات تشريعية بما في ذلك اتفاق سياسي بشأن مكافحة غسل الأموال وموضوعات أخرى.
كما أشارت رئاسة الاتحاد إلى خطط تتعلق بالمساهمة في تحقيق تقدم كبير في مبادرات موجودة بالفعل، وتهدف إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وإنشاء نظام أوروبي لتسجيل دخول وخروج لرعايا دول خارج الاتحاد، وأيضًا نظام تراخيص ومعلومات السفر لتحديد أهلية رعايا دول من خارج الاتحاد للاستفادة من الإعفاء من تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن، وهي مقترحات تساعد على تعزيز الأمن الداخلي. وفضلاً عن ذلك سيكون هناك خطوات على طريق توسيع التوافق على العناصر المتعلقة بإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي الذي سيتولى التحقيق والمقاضاة للأشخاص والشركات الذين يعملون ضد مصالح الاتحاد الأوروبي المالية، إلى جانب تحسين إدارة وكالة العدل الأوروبية (يوروجست)، من أجل ضمان التعاون في مجال العدالة الجنائية وجعلها أكثر تنسيقًا عبر الحدود، وبالتالي حماية أفضل للمواطنين من الأنشطة الإجرامية الدولية، مثل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وبالإضافة إلى ملف الأمن تبرز ملفات أخرى في أولويات عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد، ومنها الاندماج الاجتماعي، ومواجهة أزمة الهجرة، والسوق الموحدة، وغيرها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم الذي انعقد في لوكسمبورغ، خمسة مجالات ذات أولوية في الفترة 2016 - 2017 للعمل في تنفيذ الاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، والتي جاءت تحت عنوان «الرؤية المشتركة والعمل المشترك.. أوروبا أقوى».
وقال بيان صدر على هامش الاجتماعات إن الوزراء ناقشوا متابعة تنفيذ الاستراتيجية التي ستركز على الأولويات التالية.. أولاً: بناء نهج متكامل ومرن للتعامل مع الصراعات والأزمات. وثانيًا: الأمن والدفاع، وثالثًا: تعزيز العلاقة بين السياسة الداخلية والخارجية. ورابعًا: تحديث الاستراتيجيات الإقليمية القائمة أو إعداد استراتيجيات جديدة. وأخيرًا تكثيف جهود الدبلوماسية العامة. وإلى جانب ذلك ستظل ملفات مهمة في سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية مثل حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة، وتحقيق السلام والأمن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، أمام اجتماع مشترك لأعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمانات الوطنية خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في بروكسل، إن «بناء القدرة على التكيف في البلدان والمؤسسات والمجتمعات المدنية المحيطة بنا هو الأولوية الأولى عند تنفيذ الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وإن امتلاكنا لمحاورين أقوياء يجعلنا أقوى». وأضافت أن الخطوة الأولى لتنفيذ خطة الأمن والدفاع ستكون الاتفاق على مستوى جديد من الطموح الأوروبي لبناء قدرات شركاء لنا يعانون من الضعف.
وشهد البرلمان الأوروبي نقاشًا حول تنفيذ الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي وجرى استجواب موغيريني من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمانات الوطنية في مختلف الموضوعات والقضايا السياسية.