عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

2016... عام قطف إيران ثمار الاتفاق النووي إقليميًا

أبرز محطاته تصعيد التدخل في سوريا واليمن... ومهاجمة السفارة السعودية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا قبل يوم من اجتماع وكالة الطاقة الدولية في 16 أغسطس الماضي (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا قبل يوم من اجتماع وكالة الطاقة الدولية في 16 أغسطس الماضي (غيتي)
TT
TT

2016... عام قطف إيران ثمار الاتفاق النووي إقليميًا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا قبل يوم من اجتماع وكالة الطاقة الدولية في 16 أغسطس الماضي (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا قبل يوم من اجتماع وكالة الطاقة الدولية في 16 أغسطس الماضي (غيتي)

يمكن القول إن عام 2016 المنصرم كان عام «استفادة» إيران من الاتفاق النووي الذي كانت قد عقدته مع الولايات المتحدة (على رأس الدول الخمسة زائد واحد) عبر توسيع تدخلاتها السياسية والحربية في العالم العربي، وبالأخص في سوريا واليمن. وكان هذا واضحًا من إحجام واشنطن عن كبح التدخلات الإيرانية لرغبتها بالمحافظة على الاتفاق الذي اعتبره الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما من أهم منجزات حكمه.
إلا أن إيران بدأت عام 2016 بمنعطف خطير في علاقاتها مع الدول العربية بعدما هاجمت جماعة من منتسبي الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني مقري السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، عقب تحريض رسمي. وفي المقابل، ردّت الرياض بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير الإيراني. وبعدها حاول الإيرانيون الثأر من المواقف الدولية والعربية الواسعة من خلال رفض طهران شروط السعودية لدخول الحجاج الإيرانيين تمهيدًا لتسييس الحج على غرار السنوات الماضية التي شهدت توتر العلاقات بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، رغم تقبيح المرشد الأعلى علي خامنئي الهجوم على السفارة والقنصلية، فإنه دافع عن المهاجمين في عدة مناسبات، ورفض وصفهم بالمتطرفين. وهو ما ترك أثره على مسار محاكمة الموقوفين بتخفيف العقوبات. ومع أن الرئيس حسن روحاني وصف الهجوم بأنه يهدد الأمن القومي، خففت التهمة إلى الإخلال بالنظم العام. وفي مايو (أيار) قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، في حوار نشرته مجلة «إنديشه بويا» إن «دوافع طائفية» كانت وراء الهجوم على السفارة السعودية.
* فوائد الاتفاق النووي
بعد الاتفاق النووي تدفقت الوفود الأوروبية إلى طهران بحثًا عن مكاسب اقتصادية وإبرام عقود تجارية كان نصيب الفرنسيين والألمان على الورق أوفر من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن امتناع المؤسسات المالية عن التعامل مع طهران، عرقل ما كانت حكومة روحاني تأمل في إنجازه، ناهيك بالرفض الداخلي لدخول المستثمرين، خصوصًا أن الذراع الاقتصادي للحرس الثوري يعد أبرز منافس للشركات الداخلية والدولية في الحصول على المشاريع العملاقة. في أي حال، على مدى السنة الماضية حاولت إيران عقد صفقات تجارية كبيرة منها مع شركات نفطية مثل «شل» و«توتال»، وفضلا عن شركات أخرى، وهذا بجانب صفقات تطوير أسطولها الجوي عبر حصولها على طائرات من صنع شركتي «بوينغ» و«إيرباص». غير أن معارضة وزارة الخزانة الأميركية استخدام إيران للدولار في معاملاتها التجارية، أخر البت بالصفقات.
وفي يونيو (حزيران) أعلنت مجموعة «فاتف» الدولية التي تراقب تمويل الإرهاب وغسل الأموال في أحدث تصنيف لعام 2016 إبقاء إيران على صدر القائمة السوداء بين أكثر الدول العالية المخاطر على المؤسسات المالية العالمية.
* «الانتخابات»... وتلاسن المسؤولين
من ناحية ثانية، كان من أهم الأحداث السياسية في إيران خلال 2016 دخول البلاد الانتخابات البرلمانية وانتخابات خبراء القيادة. وكانت البلاد دخلت الأجواء الانتخابية قبل شهور من موعد تنفيذها واكتسبت الانتخابات حساسية زائدة أهمها توقعات بإمكانية صعود مرشد ثالث بعد تكهنات عن تدهور صحة المرشد علي خامنئي، والحرب الكلامية التي شهدها البرلمان السابق مع حكومة روحاني بشأن إدارة البلاد وتمرير الاتفاق النووي عقب شهور من الجدل. ويذكر أنه في 20 من يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية 65 في المائة من المرشحين للانتخابات البرلمانية، وكان التيار الإصلاحي والمعتدل أعلن موافقة المجلس على 30 من مرشحيه من أصل 3 آلاف مرشح شكلوا نسبة 99 في المائة من المرفوضين. ولقد تنافس ستة آلاف و229 مرشحًا على 290 معقدًا في البرلمان.
وتزامنت انتخابات البرلمان مع انتخابات «مجلس خبراء القيادة»، وهو مجلس من رجال الدين الشيعة المنتخبين وظيفته الأساسية انتخاب المرشد الأعلى الجديد في حال عجز الحالي عن القيام بمهامه أو وفاته. وكان أهم حدث في هذه الانتخابات منع حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني، من الترشح.
وبعد إعلان فوز قاطع للتيار المقرب من روحاني في الانتخابات البرلمانية اتجه «المعتدلون» و«الإصلاحيون» لإعلان كتلة «الأمل» البرلمانية قوامها نواب مدينة طهران الثلاثون. وفي المقابل، ظهر قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في أروقة البرلمان قبل يومين من أداء البرلمان الجديد القسم الدستوري وكشف النواب الأصوليون عن كتلة «الولاية» برئاسة علي لاريجاني.
* فضائح بالجملة
التلاسن الذي ارتفعت حدته منذ فبراير (شباط) بين خامنئي وروحاني توسع بعد تسريب مواقع تابعة لخصوم روحاني في يوليو (تموز) وثائق حكومية تظهر تلقي كبار المسؤولين تلقي رواتب خارج إطار القانون. وجاء هذا التسريب بعدما كلف خامنئي مساعد الرئيس الأول بفتح تحقيق حول ملفات الفساد في البلد، واتهمت حكومة روحاني إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد باختفاء منصات نفطية في مياه الخليج، لكن تسريب الوثائق عن رواتب المسؤولين وضع حكومة روحاني في موقف حرج.
وفي يونيو الماضي حذر المفتش الخاص بالمرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري من تفشي الفساد بين المسؤولين في إيران وعلى رأسهم القضاء. وأقر ناطق نوري بأن النظام الإيراني يتقهقر، و«لا يمكنه تقديم نموذج للدول الأخرى». وانتقد في نفس الوقت الإحصائيات المعلنة عن المخاطر الاجتماعية مثل الإدمان والمشردين والطلاق والفساد والرشى، قائلاً إن «أعداء النظام يستندون إليها ويوظفونها ضد النظام». وكان علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، قد حذر بدوره في فبراير خلال لقاء تلفزيوني من «انهيار المجتمع الإيراني» و«تراجع الإسلام» في البلاد.
وأدى تبادل التهم إلى تسريب وثائق في أغسطس (آب) عن ملف فساد كبير استهدف مجلس بلدية طهران وعمدة طهران اللواء محمد باقر قاليباف - أحد المنافسين المحتملين لروحاني في الانتخابات الرئاسية - . وبحسب الوثائق فإن مسؤولين كبارًا استغلوا مناصبهم للحصول على عقارات حكومية في مناطق طهران التجارية بأقل من نصف سعر السوق. وامتدت فضائح الفساد إلى صندوق تأمين المعلمين الذي طال مقربين من رئيس القضاء السابق محمود هاشمي شاهرودي، كما أن وثائق تسربت في أكتوبر (تشرين الأول) حول 63 حسابًا بنكيًا تعود إلى رئيس السلطة القضائية ويدخل كل منها سنويًا 250 مليار تومان (المليار يعادل 500 ألف دولار أميركي) وهو ما أثار جدلاً بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.
وفي أغسطس أيضًا أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال المسؤول المالي في الفريق المفاوض النووي عبد الرسول دري أصفهاني، وبحسب مصادر إيرانية فإن أصفهاني أوقف للتحقيق لحظة مغادرته مطار الخميني رفقة وفد وزير الخارجية إلى أنقرة.
* الحرس الثوري يدمر سوريا
على صعيد آخر، في المجال العسكري، يوم 5 يناير كشف الحرس الثوري عن ثاني موقع كبير لتخزين الصواريخ الباليستية على عمق 500 متر تحت الأرض بحضور رئيس البرلمان علي لاريجاني. وكانت عودة الحرس الثوري إلى التجارب الصاروخية بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) أثارت مخاوف لدى حكومة روحاني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
في غضون ذلك دافع مسؤولون في إيران عن اختبارات الصواريخ والكشف عن المدن الصاروخية تحت الأرض، معتبرين إياه في إطار التحقق من مصداقية الأطراف الدولية في تنفيذ الاتفاق. لكن الحكومة اعتبرت الاستعراض الصاروخي ورفض قادة الحرس الثوري والتصريحات الاستفزازية حول تطوير البرنامج النووي تهديدًا لمكاسب إيران من الاتفاق النووي.
بموازاة التجارب الصاروخية واصلت القطاعات العسكرية الإيرانية تدخلها العسكري في سوريا، كما استمر تدفق توابيت قتلى الحرس الثوري الملفوفة بالعلم الإيراني، بجانب توابيت يرمز لها اللون الأخضر تحمل جثث المقاتلين التابعين للميليشيات الأفغانية (فاطميون) والباكستانية (زينبيون). وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) المنصرم أعلن قائد الحرس الثوري لأول مرة امتلاك إيران 200 ألف مقاتل في خمس دول عربية وإسلامية. ويذكر أنه في سياق تلك التهديدات في مارس (آذار) الماضي توعّد الناطق باسم هيئة الأركان المسلحة اللواء مسعود جزايري بإرسال قوات إلى اليمن مثلما فعلت إيران بإرسال قوات إلى سوريا.
وطوال العام الماضي واصل قادة الحرس الثوري إطلاق التصريحات التي تثبت عمق التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وحاولت إيران تبرير وجودها في الأرض السورية «عبر المستشارين العسكريين تجاوبًا مع طلب رسمي تقدم به نظام بشار الأسد». وفي هذا السياق، أعلن رئيس «منظمة الشهيد» الإيرانية محمد علي شهيدي محلاتي عن مقتل أكثر من ألف إيراني خلال الفترة التي شاركت فيها القوات الإيرانية في الحرب السورية.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر أثارت عملية نظام الأسد وائتلاف حلفاء الحرس الثوري مخاوف دولية واسعة، وسلطت الأضواء على الدور الإيراني واتهمت قوى المعارضة إيران بالوقوف وراء خرق الهدنة في حلب وتهجير سكان الأحياء الشرقية بعد قصف مكثف من الطيران الروسي.
بموازاة تدخل الحرس الثوري واستراتيجية الحسم العسكري التي اتبعها سليماني منذ إرسال إيران قوات عسكرية تحت مسمى المستشارين العسكريين حاولت إيران استثمار الأزمة السورية في تسوياتها مع الغرب. وكان خامنئي في خطاباته التي انتقد فيها الاتفاق النووي قدم دلائل كثيرة على صراع خفي بين إدارة روحاني والحرس الثوري بشأن إدارة ملف الأزمة السورية. وأصبح ذلك الخلاف جليًا بعد قرار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وضع حد لخلاف دام أشهر حول مساعده في الشؤون العربية والأفريقية أمير عبد اللهيان - المقرب من سليماني - بإعلان نهاية خدمات عبد اللهيان من منصبه وتعيين جابر حسين أنصاري الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم الخارجية بدلا منه.
ومن بين التفاصيل الكثيرة بشأن رعاية إيران لجيش متعدد الجنسيات للقتال إلى جانب قوات النظام السوري يمكن الإشارة إلى ثلاث قضايا:
1 - الكشف عن إرسال قوات خاصة من الجيش الإيراني في بداية أبريل (نيسان) أهمها اللواء 65 المدرع نوهد، وفقًا لإعلان مساعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي آراسته.
2 - مذبحة خان طومان (بشمال سوريا) في بداية مايو. ووفق الإحصائيات الإيرانية الأولى سقط أكثر من ثمانين إيراني بين قتيل وجريح، الحرس الثوري أصدر بيانًا ودعا الإيرانيين للهدوء.
3 - في منتصف أغسطس الماضي كشفت وسائل إعلام روسية عن نشر قاذفات من طراز «توبوليف 22» و«سوخوي 34» من سلاح الجو الروسي في ثالث أكبر قاعدة تابعة للجيش الإيراني بمدينة همدان (غرب البلاد) وأكدت المصادر الروسية أنها انطلقت من هناك لقصف مواقع في إدلب ودير الزور وحلب بسوريا.
* حرب توسعية.. وقائية
في فبراير 2016 نقلت أسبوعية «خط حزب الله»، الصادرة عن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي وأقرب وسائل الإعلام التي تنقل مباشرة وجهة نظره تجاه القضايا المتعددة، تصريحات لخامنئي دافع فيها عن التدخل العسكري الإيراني في سوريا والمناطق الأخرى. واعتبر أن قتال الحرس الثوري «أبعد سيناريو الحرب عن داخل إيران»، وقال: «لولا قتال الحرس الثوري هناك لترتب عليه القتال في كرمانشاه وهمدان والمحافظات الأخرى». في نوفمبر أرسل الحرس الثوري إلى سوريا عددًا كبيرًا من قواته وميليشيات «فاطميون» (من الأفغان نسبة 80 في المائة يحارب بدافع مادي، والآخرون يحاربون بدافع طائفي وفق شهادات بثتها وسائل إعلام أجنبية) «وزينبيون» (باكستانيون).
وفي بداية مايو الماضي اعتبر قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قتال قواته في سوريا والعراق «مصدر الأمن والاستقرار» في إيران، وتابع أن قتلى الحرس الثوري يسقطون هناك دفاعًا عن أمن إيران.
ورغم إدانة تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة من قبل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن مؤشر المواقف الاستفزازية والتهديد العسكري تصاعد مع مرور الوقت في العام الماضي. وكان قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي - الذي عاد العام الماضي لارتداء البزة العسكرية بعد سنوات من الفشل في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) - قال في تصريح لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إن إيران ستبدأ الحرب إذا ما هاجمتها السعودية. كما قال رضائي إن بلاده لن تنوي التراجع من مواقفها في سوريا والبحرين واليمن.
* تدهور الوضع الإنساني والأزمات الاجتماعية
وثقت مصادر كثيرة، منها مركز الإحصاء الإيراني، خلال العام الماضي تدهور أوضاع المجتمع الإيراني، بما في ذلك تفشي الفقر وهجرة القرويين إلى صفيح المدن الكبيرة. ومن جانب آخر، ارتفعت حدة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت خلال هذا العام إلى أبرز أزمات المجتمع الإيراني. وبينما تقول حكومة روحاني إن عدد العاطلين في إيران يبلغ نحو أربعة ملايين، فإن إحصائيات مركز دراسات البرلمان تشير إلى وجود أكثر من خمسة ملايين، بل تشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود ما يقارب سبعة ملايين عاطل عن العمل، وذلك وسط تحذيرات رسمية من ارتفاع العدد إلى 11 مليون في غضون السنوات الخمس المقبلة. يضاف إلى ذلك تفاقم التهديدات الاجتماعية مثل ظاهرة الإدمان وارتفاع الجريمة بين النساء.
من جانب آخر، حاولت الحكومة التوجه إلى مفاوضات مع الجهات الدولية لإزالة العقوبات المتعلقة بقضايا انتهاك حقوق الإنسان على غرار العقوبات المتعلقة بالنووي. وبذلت طهران جهودًا لمنع تمديد عمل المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان. وكانت الخارجية الإيرانية قد هاجمت في مناسبات كثيرة التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ومنظمات تراقب الوضع الإنساني، واعتبرت تلك التقارير «منحازة» و«مسيسة» على الرغم من استمرار رفضها السماح للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بدخول إيران لمقابلة الضحايا وعوائل السجناء.
ولكن في المقابل، تراجعت نسبيًا خلال 2016 أرقام الإعدامات التي تجاوزت فيه إيران أرقامًا قياسية عالمية خلال السنوات الـ20 الأخيرة، ببلوغ عدد الإعدامات 1084 وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية. وكان تقرير دولي قد كشف في يناير الماضي أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إعدام القاصرين وشملت الإحصائيات القاصرات كذلك. وفي نهاية فبراير أدلت مساعدة الرئيس الإيراني شهيندخت مولاوردي في حوار مع وكالة «مهر» الحكومية بمعلومات مثيرة للجدل حول قرية بإقليم بلوشستان، يعاني النساء والأطفال فيها من اليتم والفقر بسبب إعدام كل رجال القرية.
وفي أغسطس الماضي أعدمت إيران سرًا أكثر من 20 ناشطًا سنيًا كرديًا في سجن رجايي شهر، وفق إعلان المدعي العام الإيراني محمد علي منتظري، وأدانت أكثر من 178 منظمة دولية تلك الإعدامات بأشد العبارات وطالبت بتدخل دولي لوقف الإعدامات.
أخيرًا، ازداد القمع في إيران خلال العام المنصرم ضد الأقليات العرقية والدينية، فتصاعدت المواجهات العسكرية الصيف الماضي في مناطق كثيرة من كردستان إيران، وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أهم الأحزاب الرئيسية في هذه المناطق إلى الخيار المسلح لتحقيق.
وفي الحدود الشرقية شهدت منطقة بلوشستان، أكثر مناطق إيران فقرًا، التي تعاني من تمييز طائفي وعرقي مزدوج توترًا كبيرًا بين الجماعات المسلحة المعارضة والحرس الثوري المكلف بحماية الحدود الشرقية.
وفي الأحواز ذات الغالبية العربية، واصلت مخابرات الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية استهداف الناشطين السياسيين والمدمنين. ولم يعرف بعد عدد المعتقلين لكن إحصائيات متباينة صدرت عن منظمات حقوق أحوازية تظهر أن الاعتقالات السياسية قد طالت العشرات من العرب في تلك المناطق. وامتدت الاحتجاجات الشعبية على مشاريع نقل مياه الأنهار من الرأي العام في الأحواز إلى خلافات بين المسؤولين العرب وغير العرب.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.

مواضيع
حصاد الهند أوروبا
في العمق حصاد الأسبوع

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.

مواضيع
حصاد الدنمارك غرينلاند أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
  • برلين ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.

مواضيع
حصاد أميركا غرينلاند