التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

سجلت أرقاما قياسية عام 2016

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن  لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج
TT

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن  لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

مع دخول العام الجديد، وبداية من الشهر الجاري يناير (كانون الثاني) 2017، تستعد روسيا للبدء بتخفيض إنتاجها النفطي بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016... وفي هذه الأثناء، كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المركزية الروسية في قطاع الطاقة والنفط، عن تسجيل الإنتاج النفطي الروسي رقما قياسيا خلال عام 2016. بزيارة الإنتاج بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بعام 2015.
وارتفع الإنتاج النفطي في روسيا خلال العام الماضي إلى مستوى 547.499 مليون طن. وكان متوسط الإنتاج اليومي خلال عام 2016 بقدر 10.965 مليون برميل. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استخرجت روسيا 47.402 مليون طن من النفط، وهي كميات تزيد بقدر 3.7 في المائة عن التي استخرجتها خلال الفترة ذاتها من عام 2015.
وقد انعكست زيادة الإنتاج بصورة مباشرة على زيادة الصادرات النفطية، إذ يشير تقرير هيئة الرقابة في القطاع النفطي إلى ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الدول البعيدة (خارج حدود الجمهوريات السوفياتية سابقًا) عام 2016 نحو 7 في المائة، مقارنة بحجم صادراتها عام 2015.
ولم يقتصر نمو الإنتاج في مجال الطاقة في روسيا على النفط وحده، إذ سجلت شركات النفط الروسية زيادة في إنتاجها الغاز كذلك بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بإنتاجها عام 2015. وبلغ حجم إجمالي كميات الغاز الذي أنتجته تلك الشركات خلال العام المنصرم نحو 640 مليار متر مكعب، كانت حصة شركة «نوفاتيك» المستقلة للنفط الأكبر فيها، وبلغت 49.933 مليار متر مكعب، بينما أنتجت «روس نفط» 26.646 مليار متر مكعب، و«لوك أويل» 18.387 متر مكعب، و9.758 متر مكعب أنتجتها «سيرغوت نفط»، و3.478 متر مكعب من الغاز أنتجتها «غاز بروم نفط».
وكان كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، قد قال في تصريحات صحافية نهاية العام المنصرم، إن صادرات النفط الروسي خلال عام 2017 ستسجل نموًا، موضحًا أن «حجم الصادرات وفق خطة عام 2016 سيصل حتى 253.5 مليون طن، أي مع زيادة بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالصادرات عام 2015. وفي عام 2017. ستكون لدينا زيادة بحجم الصادرات (عن مؤشر عام 2016)»، حسب قوله، لافتًا إلى أن «الكثير في هذا الشأن رهن بآليات تنفيذ اتفاق تخفيض كميات الإنتاج».
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الإنتاج النفطي في روسيا كان واضحا منذ خريف العام الماضي، حين أظهرت محصلة شهر أكتوبر (تشرين الأول) أن متوسط حجم الإنتاج النفطي في روسيا تجاوز مؤشر 11.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ إنتاج النفط في روسيا، علما بأن حجم الإنتاج منذ عام 1991 كان يراوح دوما عند مستوى 11 مليون برميل يوميا، إلى أن تم تجاوز ذلك المستوى لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) 2016.
واستمرت زيادة الإنتاج في الشهر التالي وفق ما أشارت معلومات نقلتها وكالة «إنتر فاكس» عن هيئة الرقابة في وزارة الطاقة الروسية، وتشير فيها إلى أن روسيا أنتجت خلال شهر أكتوبر 47.386 مليون برميل نفط، وهو ما يزيد عن إنتاجها خلال شهر أكتوبر من عام 2015 بنسبة 3.9 في المائة.
وبصورة عامة، أنتجت روسيا خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2016 ما يزيد عن 454.116 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز، أي بزيادة 2.2 في المائة عما أنتجته في نفس الفترة من العام الماضي. أما مؤشر الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي، والذي ستنطلق روسيا منه في تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض الإنتاج، فقد بلغ 11.247 مليون برميل يوميا، وفق معلومات هيئة الرقابة المركزية الروسية في قطاع الطاقة والنفط.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستخفض الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بقدر 300 مليون برميل يوميا، وذلك انطلاقا من حجم الإنتاج لشهر أكتوبر. ويرى مراقبون أن روسيا، ورغم المستويات القياسية لإنتاجها النفطي عام 2016، ستمضي في خطة تخفيض الإنتاج، لأنها ستضمن استقرار أسعار النفط وانتعاشها نسبيًا، وهو ما يعني تحقيق نتائج إيجابية على الوضع الاقتصاد الروسي بشكل عام، يصعب تحقيقها عبر الاستمرار في زيادة الإنتاج.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.