محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

يتضمن مرسى يخوت وميناء مخصصًا لاستقبال سفن الركاب

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عزمها تطوير مشروع سياحي جديد على شواطئ الإمارة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يتضمن مرفأ يخوت، وميناء مجهزًا لاستقبال السفن السياحية الضخمة، ووجهات تسوق، ومركزًا للفعاليات، ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة، ومباني سكنية ومكتبية، على أن يتم تنفيذه خلال 4 سنوات بدءا من أعمال الإنشاءات التي ستتم على مراحل.
وتتولى تنفيذ مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي، «مجموعة مِرَاس» في منطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرب من جزيرة النخلة ومنطقة «الجميرا بيتش ريزيدنس». وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت «شريكًا في رسم مستقبل السياحة العالمية، بما تقدمه من مشاريع متطورة تطرح من خلالها تصورات جديدة لمستقبل قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وبما توفره من بنية أساسية بالغة التطور تخدم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني».
وأضاف خلال إطلاقه المشروع: «يسعدنا أن تسهم دولتنا في تقديم صورة جديدة لمستقبل السياحة في المنطقة، بما توفره من خيارات تدعم المستثمرين وتفتح المجال رحبًا أمام المشاريع النوعية الداعمة لرؤيتنا لمستقبل قطاع السياحة في الدولة، ولا شك في أن الحركة السياحية النشطة التي تستقبلها دولتنا - والآخذ مؤشرها في التصاعد بوتيرة قوية - لها أثرها كذلك في تعزيز آفاق التنمية السياحية على صعيد المنطقة. ونحن نتطلع لزيادة مثل تلك الفرص بتشجيع المشاريع والمبادرات التي من شأنها مضاعفة أعداد السائحين الراغبين في التعرّف على هذا الجزء من العالم».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من حكومة دبي، فإن تصميم شوارع المشروع بمكوناته المختلفة، سيتم بأسلوب يمكن من خلاله استضافة سباقات سيارات «فورمولا»، إضافة إلى «دبي لايت هاوس» التي ستشكل بتصميمها المستقبلي أحد أهم معالم مشروع «دبي هاربور».
وتستلهم فكرة المشروع ارتباط الإمارات التاريخي بمياه الخليج، وقال الشيخ محمد بن راشد حول ذلك: «ارتباطنا بالبحر تاريخي، ونستلهم منه اليوم آفاقًا جديدة للتطوير؛ فطموحنا لقطاع السياحة كبير؛ إذ نعوّل عليه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ورافد رئيس من روافد الدخل القومي».
من جهته، قال عبد الله الحباي، رئيس «مجموعة مِراس»، إن المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز السياحة البحرية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وأضاف: «يدعم هذا المشروع المتكامل (رؤية دبي السياحية 2020) بما يوفره من خيارات ستكون محل اهتمام جمهور عريض من مجمل السياحة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بسياحة اليخوت التي سيوفر لها المشروع أكبر مرفأ في المنطقة».
وأوضح الحباي أن «المشروع يؤكد حرصنا على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للنشاط الاقتصادي، تتكامل مع الفرص الموجودة في منطقة حيوية... إذ نتوقع أن يكون للواجهة البحرية الجديدة أثر كبير في تعزيز موقع دبي كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وتأكيد تأثيرها كنقطة جذب رئيسة في المنطقة، سواء للتدفقات السياحية أو الاستثمارات».
وسيضمّ «دبي هاربور» أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 يخت. ومن المتوقع أن يُسهم مرفأ اليخوت الجديد في تعزيز صناعة وتجارة اليخوت في المنطقة؛ إذ يتوافر في دبي حاليا عدة مرافئ بإجمالي عدد مواقف لليخوت يقدر بنحو 3 آلاف مرسى. ومع اكتمال مرفأ «دبي هاربور»، ستكون هناك زيادة تناهز 50 في المائة في عدد المراسي المتاحة في الإمارة، وستكون من بينها مراس تتسع لليخوت العملاقة التي يصل طولها إلى 85 مترًا.
كما يتضمن «دبي هاربور» ميناء مجهزا بالكامل لاستقبال السفن السياحية، برصيف يبلغ طوله 1500 متر، مدعوما بمبنى للركاب تصل مساحته إلى 150 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ6 آلاف مسافر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف دبي نحو مساعي تعزيز مكانتها العالمية في السياحة البحرية، ولعب دور فعّال في تطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في الإمارة ووضعها على الخريطة العالمية.
وبحسب تقريرٍ نشرته جمعية «كروز لاينز» الدولية مؤخرًا، فإنه من المنتظر أن يُبحر 25.3 مليون مسافر على متن السفن السياحية خلال عام 2017، في حين من المتوقع أن تستقبل دبي 650 ألف سائح في العام ذاته. وسيضم «دبي هاربور» مركزًا تجاريًا تبلغ مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، لتلبية احتياجات المتسوقين من زوار «دبي هاربور». كما سيشمل المشروع ناديًا لليخوت، علاوة على المكاتب التجارية والخدمات العامة.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.