«حركة الشباب» تتبنى هجمات انتحارية على مقر القوات الأفريقية في الصومال

تحديد الأسبوع المقبل لاختيار رئيس البرلمان الجديد الصومالي

عناصر من قوات تعاين موقع الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو (غيتي)
عناصر من قوات تعاين موقع الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو (غيتي)
TT

«حركة الشباب» تتبنى هجمات انتحارية على مقر القوات الأفريقية في الصومال

عناصر من قوات تعاين موقع الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو (غيتي)
عناصر من قوات تعاين موقع الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو (غيتي)

لقي أمس خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، من بينهم انتحاريان، في تفجير سيارتين مفخختين على مقربة من المطار الدولي بالعاصمة مقديشو. حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب قاعدة «حلني» التابعة لبعثة ‏الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، وهي الأكبر للبعثة وتقع بالقرب من مطار «آدم عدي» الدولي.
وقالت الشرطة الصومالية إن انتحاريين هاجموا المقر الرئيسي لقوات حفظ السلام في مقديشو فقتلوا ثلاثة على الأقل من أفراد الأمن الصوماليين.
وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب مطار مقديشو الرئيسي وهي منطقة يوجد بها عدد من السفارات وجماعات الإغاثة وشركات الاتصالات.
وقالت الحركة في بيان لها إن مقاتليها شنوا هجومين انتحاريين: «الأول استهدف حاجزا» عند مدخل المطار بهدف «السماح للمهاجم الثاني الذي كان يقود شاحنة باستهداف فندق بيس».
وقال شرطي يدعى محمد أحمد إن مهاجما يقود سيارة اقتحم نقطة تفتيش خارج مقر قوة (أميصوم) فقتل ثلاثة رجال شرطة صوماليين كانوا متمركزين فيها.
وتحركت سيارة أخرى صوب البوابات الرئيسية للمقر، لكنها تعرضت لإطلاق النار من قوات حفظ السلام.
وقالت أميصوم على «تويتر»: «انفجرت على بعد نحو 200 متر عن البوابة. لحقت أضرار بمبان مدنية».
وألحقت الانفجارات القوية أضرارا بواجهة فندق (هوتيل بيس) المجاور لكن لم ترد تقارير فورية عن ضحايا هناك.
وقال المتحدث العسكري باسم الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن المقاتلين أرادوا مهاجمة الفندق لأن الزعماء الأفارقة الساعين لحل الصراع في الصومال التقوا فيه العام الماضي.
ورغم طردهم من مقديشو قبل خمسة أعوام، لا يزال المتمردون الشباب يشكلون خطرا على النظام الصومالي، وفق تقرير أممي.
كما شيعت أول من أمس جنازة العقيد عبدي قورجاب نائب قوات القصر الرئاسي والذي اغتيل قبل يومين بشكل مفاجئ داخل مكتبه على يد جندي.
وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد القصر الرئاسي بحضور عدد من المسؤولين وعلى رأسهم قائد الشرطة محمد حامد، ورئيس أركان الجيش علي باشي، وقائد القوات الجوية محمد شيخ عي.
من جهتها، حددت اللجنة المكلفة بانتخاب رئيس البرلمان الصومالي، الحادي عشر من الشهر الجاري موعدا لانتخابه.
وقال عبد الرحمن بيله رئيس اللجنة التي تتكون من 15 عضوا تم اختيارهم وفق تقاسم السلطة لدى القبائل الصومالية، حيث يمثل كل قبيلة ثلاثة أعضاء إن اللجنة بدأت بالفعل في تسلم طلبات المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.
وأشار إلى أنه تحدد يومي السبت والأحد القادمين موعدا للاستماع إلى كلمات المرشحين لرئاسة البرلمان، حيث سيتم انتخاب رئيس البرلمان في الحادي عشر من هذا الشهر.
وتتكون اللجنة من 15 عضوا تم اختيارهم وفق تقاسم السلطة لدى القبائل الصومالية حيث يمثل كل قبيلة ثلاثة أعضاء.
وأدى البرلمانيون الصوماليون الجدد اليمين الدستورية في مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب المخاوف من اعتداءات ينفذها المتمردون.
إلى ذلك، أعلنت حكومتا إقليمي البونت لاند وجلمدغ عن التوصل لاتفاقية هدنة لإنهاء النزاع المسلح بمدينة جالكعيو وسط البلاد، بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة عمر شرماركي، والممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان عبد الولي جاس رئيس البونت لاند، وعبد الكريم جوليد رئيس إقليم جلمدغ تضم ثلاثة بنود هي فتح الممرات وعودة التجارة بين السكان المحليين في جالكعيو، بالإضافة إلى تأسيس شرطة مزدوجة لحفظ الأمن وإحلال سلام دائم بين الأطراف المتناحرة.
وستشرف الحكومة والأمم المتحدة على سير الاتفاقية، التي اعتبرت سارية المفعول من لحظة توقيعها، بينما تعهد جاس وجوليد بالعمل على تطبيق الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.