مصر: انتحار قاض في محبسه اتهم بالضلوع في قضية «الرشوة الكبرى»

الطب الشرعي بدأ تشريح جثمانه... والنائب العام يقرر حظر النشر

لقي المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المصري «المستقيل»، مصرعه داخل محبسه أمس، حيث كانت التحقيقات تجري معه في قضية فساد كبرى داخل المجلس. وبينما ذكرت مصادر أن المستشار شلبي أقدم على الانتحار بسبب «ظروفه النفسية السيئة». أمرت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح جثمانه للوقوف على حقيقة وأسباب مصرعه. وقرر النائب العام حظر النشر في القضية، المتهم فيها مسؤولون آخرون بتلقي رشى مالية ضخمة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على شلبي مساء يوم السبت الماضي، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أول من أمس بحبس شلبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية. كما أعلن مجلس الدولة قبول استقالته، مؤكدا أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».
وقالت مصادر قضائية أمس إن النيابة العامة أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المستشار شلبي، بعد أن قام المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد وجيه بمعاينة مقر احتجاز شلبي ومناظرة جثمانه والوقوف على ملابسات الواقعة. وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة التشريح ومناظرة الجثمان.
وسبق أن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مطلع الأسبوع الماضي القبض على المتهم الأول في القضية جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس وبحوزته نحو 150 مليون جنيه بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ. وذكرت وسائل إعلامية أن اللبان أفصح خلال التحقيقات عن شركائه ومن بينهم المستشار شلبي.
من جهته، أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن القضية. ووفقا لبيان النائب العام، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فإن قرار الحظر شمل «جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية»، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
ويضم مجلس الدولة محاكم القضاء الإداري، المعنية بالفصل في المنازعات بين أجهزة الدولة والمواطنين. والمستشار شلبي تدرج في الكثير من المناصب القضائية داخل المجلس خلال السنوات الماضية، كما شغل من قبل منصب المتحدث الرسمي باسم المجلس.
ويعد انتشار الفساد داخل أجهزة الدولة من أبرز الاتهامات الموجهة إلى الحكومات المصرية المتعاقبة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له الأسبوع الماضي تعقيبا على قضية مجلس الدولة إن بلاده جادة في محاربة الفساد، مثنيا على جهود الأجهزة الرقابية في هذا الشأن، مبديا استعداده لمحاسبته شخصيا قائلا: «أنا على استعداد للمحاسبة.. مفيش (لا أحد) حد كبير على الحساب، من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف».