عُمان تستهدف عجزًا أقل في موازنة 2017 بسياسات انكماشية

العجز الفعلي في السلطنة تجاوز التوقعات في 2016

تساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى 22% بحلول 2020
تساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى 22% بحلول 2020
TT

عُمان تستهدف عجزًا أقل في موازنة 2017 بسياسات انكماشية

تساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى 22% بحلول 2020
تساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى 22% بحلول 2020

توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية أمس (الأحد) عجزا أقل، في حين أبقت على القيود الصارمة؛ نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الحالي 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليار ريال؛ مما يقود إلى عجز يساوي ثلاثة مليارات ريال، وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات بقيمة 11.9 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 8.6 مليار ريال، وعجز يصل إلى 3.3 مليار ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال، في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت سلطنة عُمان عن خطة 2016 - 2020 لتنويع مصادر الدخل مدتها خمس سنوات؛ بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد، وتشمل الخطة 500 برنامج وسياسة اقتصادية تركز على تنمية قطاعات حيوية، كالصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والنقل والثروة السمكية.
وتساهم صناعة النفط بـ44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 في المائة فقط بحلول عام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
كما تفترض الخطة استقرار متوسط إنتاج السلطنة النفطي عند 990 ألف برميل يوميا على مدار خمس سنوات، وتسعى السلطنة إلى خفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضريبة على أرباح الشركات ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.
وربما يقلل من وطأة العجز هذا العام، ارتفاع أسعار النفط في نهاية 2016، وتحقيقها أكبر مكسب سنوي منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.
ونزلت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض التي ترجع لأسباب منها طفرة النفط الصخري الأميركي.
وتتوقع وكالة «رويترز»، أن يصل السعر الرسمي للخام العماني إلى 52.72 دولار في فبراير (شباط)، ويتحدد سعر البيع الرسمي للخام العماني في فبراير على أساس متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في ديسمبر (كانون الأول).
أما على المستوى النقدي، فتظهر بعض الخطوات الانكماشية، حيث أعلن البنك المركزي العماني الخميس قبل الأخير من 2016، أن البنك رفع سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بهامش بسيط في أعقاب تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع سعر الفائدة الأساسي الذي يتم تحديده وفقا لمعادلة تستند إلى سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن إلى 1.244 في المائة من 1.195 في المائة، وارتفع السعر في الأشهر القليلة الماضية من واحد في المائة، وهو المستوى الذي قبع عنده لسنوات.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، قد قال منتصف ديسمبر إن «السلطنة لن تقتفي تلقائيا أثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية»؛ لأنه على الرغم من أن الريال العماني مربوط بالدولار الأميركي فإن «الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة مختلفة عن الدورة الاقتصادية المحلية».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».