علاقات الفلسطينيين مع إيران تتراجع

خلافات أوسع مع محمود عباس وحماس ومحاولات فاشلة لخلق جسم شيعي في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته في مقر «المقاطعة» بمدينة رام الله خلال انتخابات قيادة حركة فتح (أ. ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته في مقر «المقاطعة» بمدينة رام الله خلال انتخابات قيادة حركة فتح (أ. ب)
TT

علاقات الفلسطينيين مع إيران تتراجع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته في مقر «المقاطعة» بمدينة رام الله خلال انتخابات قيادة حركة فتح (أ. ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته في مقر «المقاطعة» بمدينة رام الله خلال انتخابات قيادة حركة فتح (أ. ب)

تتفاخر إيران أنها تقدم دعمًا لا محدودًا وغير مشروط لكل فصائل المقاومة الفلسطينية على طريق تحرير «القدس»، وتدعي أن بوصلة المقاومة هي التي تحدد علاقتها بالآخرين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والمالي؛ وهذا ما يفسر لسنوات طويلة سابقة لماذا كانت علاقة الإيرانيين باردة مع السلطة الفلسطينية وجيدة مع حركة حماس، قبل أن تجرب حماس بنفسها ما جربته حركة فتح طيلة السنوات التي كانت فيها حركة مقاومة وليست سلطة على الأرض، وينكشف أن الواقع مختلف عن الشعار.
لقد حمل عام 2016 كثيرا من التطورات التي كشفت إلى حد كبير كيف أن دعم الفصائل الفلسطينية كان في حقيقة الأمر مرهونا بمواقف سياسية، وليس بغبار المعارك.

الدعم المشروط
بالعودة إلى الوراء، يذكر الفلسطينيون كيف أدارت إيران الظهر للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الرغم من أنه كان أول من حطّ في طهران بعد الثورة الإيرانية، والسبب أنه لم يتبن لاحقًا موقفًا معاديا للعراق إبان الحرب بين البلدين. وهم يذكرون أيضًا كيف لم تحرك إيران ساكنًا لنجدة عرفات عندما حاصرته إسرائيل في بيروت عام 1982، بل ذهبت بعد ذلك ميليشيات شيعية بايعت الخميني لارتكاب مجازر في المخيمات الفلسطينية.
هذا العداء لعرفات استمر حتى بعدما حوصر في رام الله وقضى في باريس عام 2004، ولم تغفر كل هذه السنين وكل هذه الحروب مع إسرائيل، للزعيم الفلسطيني الذي استغلت إيران توقيعه ببداية التسعينات اتفاق سلام مع إسرائيل، بل صار في نظر طهران «خائنا».
ومع أن العلاقات بين إيران من جهة، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة ثانية، ظلت متقدمة وجيدة لسنين طويلة بخلاف العلاقات مع حركة فتح، إلى الحد الذي نجحت معه إيران في ضم الحركتين إلى ما تسميه «محور المقاومة والممانعة»، أيضًا يضم سوريا وما يسمى «حزب الله» اللبناني، فإنها عند أول اختلاف في الرأي حول الأزمة السورية، ومن ثم اليمنية، انقلبت على «حلفائها» كما فعلت من قبل مع عرفات.

محاولة توظيف الدعم
لقد اعترف خالد مشعل، زعيم حركة حماس قبل فترة، أن إيران لم تعد الداعم الرئيسي لحماس بسبب الأزمة بين حماس ورئيس النظام السوري بشار الأسد، لكنها عادت خلال عام 2016 بعد بضع سنوات من القطيعة والمدّ والجزر للعمل على استقطاب حماس «السنّية» وضمها من جديد للنظام السوري وما يسمى «حزب الله» اللبناني في مواجهة المملكة العربية السعودية. ولقد كشفت «الشرق الأوسط» عن اجتماع عقد في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2016 بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثل حماس في طهران خالد القدومي؛ للبحث في علاقات الجانبين، وعن عرض ظريف على القدومي أن تعلن حماس موقفًا سياسيا رسميًا ضد الرياض مقابل أن تقوم طهران بتلبية مطالب حماس كافة، ومنها الدعم المالي الثابت والدائم، إلا أن حماس رفضت، وأوضح أحد مسؤولي الحركة في الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن «المعادلة معقدة، فنحن بصفتنا حركة تحرر نتطلع إلى دعم الجميع، لكننا أبدا لن نكون في أي تحالف ضد الشعوب أو ضد العالم السنّي».
ثم جرّبت طهران المسعى ذاته مع «الجهاد الإسلامي»، إذ طلبت مع بدء «عاصفة الحزم» من «الجهاد» إصدار موقف مشابه لموقف ما يسمى «حزب الله» اللبناني، غير أن حركة الجهاد رفضت أيضًا. وأكدت إحجامها عن التدخل في شؤون أي بلد عربي، فردّت إيران بقطع الدعم المالي عن «الجهاد» التي لم تتمكن لشهور من دفع رواتب عناصرها قبل أن تُستأنف العلاقة نظرًا لأن طهران تشعر بحاجتها دائمًا إلى موطئ قدم.

زرع جسم شيعي
من جهة أخرى، أخذت إيران تفكر بطريقة مختلفة، إذ بدلاً من أن تعمل على استقطاب فصائل سنّيّة في فلسطين، فإنها حاولت مؤخرًا تشكيل حركة متشيّعة داخل قطاع غزة، هي «حركة الصابرين» التي أضحت ممثلا شبه رسمي لطهران.

التدهور المستمر للعلاقة
وفي نهاية يناير، تسرّب تسجيل لمكالمة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ونشرته للدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يهاجم فيها طهران بشدة، وينفي تصريحات إيرانية بأنها تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية، وبخاصة منذ عام 2009. وخلال المكالمة اتهم أبو مرزوق الإيرانيين بـ«الباطنية والكذب والدهاء» وقال إنهم «هلكوت العباد». وكانت هذه المكالمة مثل قطع شعرة معاوية التي ناضل الطرفان من أجل وصلها من جديد قبل أن تنقطع من جديد بسبب الأحداث في مدينة حلب السورية.
وعودة إلى ظهور حركة «الصابرين» المتشيعة المدعومة والموجّهة إيرانيًا داخل غزة منذ نحو 3 سنوات، فلقد ظهر دعم طهران واضحًا عليها من خلال قدرتها على دفع رواتب موظفيها. إلا أن حماس، أمام خلفية تراجع العلاقة مع طهران ووسط غضب سنّي كبير، اضطرت لشن هجوم واسع على «الصابرين»، كذلك أحبطت السلطة الفلسطينية لاحقًا محاولة إيرانية لنقل التجربة إلى الضفة. فقبل نهاية العام بقليل شنّت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس حملة استهدفت اعتقال قادة حركة «الصابرين». وصرحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن ملاحقة حماس لقادة «الصابرين» بعد سنوات من المدّ والجزر والتردد في اتخاذ موقف حاسم، يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحركة الشيعية وصولاً إلى إنهاء وجودها. وفي المقابل، قال هشام سالم، مسؤول «الصابرين»، صراحة، إنه يتعرّض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع على خلفية مواقفه من الأحداث الجارية في حلب. ومعروف، أن حماس تقف في صف معارضي الأسد. ويعكس استهداف «الصابرين» الشيعية في غزة من قبل حماس، الخلاف بين الحركة ومعسكر إيران فيما يخصّ الحرب السورية.
ويُذكر أن الخلاف الكبير حول حلب ظهر بوضوح عندما هاجم حشمت الله فلاحت، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حركة حماس قائلا إن «هناك دورًا لعبه اللوبي (الصهيوني) باتخاذ حماس موقفها من سوريا، بالإضافة إلى أن علاقة الحركة بالدول العربية التي تقدم لها الدعم المالي جعلت قرارات قادة الحركة متذبذبة»، مهدّدا بـ«علاقات أخرى مع مجاميع فلسطينية أخرى».
هذه النهاية السيئة في 2016 للعلاقات بين طهران وحماس هي النهاية نفسها لعلاقاتها مع السلطة الفلسطينية؛ إذ لم يعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اهتمامًا للموقف الإيراني الرسمي عندما التقى زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي في باريس خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو اللقاء الذي شن على إثره مسؤولون إيرانيون هجومًا غير مسبوق على عباس، واصفيه بشتى الأوصاف، وردت فتح متهمة القيادة الإيرانية بـ«الخيانة والباطنية المنظمة لأدوار تخريب وتدمير وشق الصف الفلسطيني».
وأنهى عباس العام بإعلانه تأييد المملكة السعودية في كل ما تقوم به، في رسالة أخرى توسّع الخلافات مع طهران.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended