الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

بعضها متهم بتزوير معلومات للتأثير في الانتخابات

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية
TT

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، مساء أول من أمس، أجهزة الاستخبارات الروسية، وشركات معلوماتية غير معروفة، وشبانًا قراصنة.
وتتضمن العقوبات بحق جهاز الأمن الفيدرالي (كي جي بي سابقًا) وجهاز الاستخبارات العسكرية، إجراءات اقتصادية، تطال كذلك أربعة من قادة الاستخبارات العسكرية، بينهم قائدها إيغور كوروبوف، وذلك بعد أن اتهم البيت الأبيض جهاز الاستخبارات العسكرية بـ«تزوير وتغيير معلومات بهدف التدخل أو التأثير في العملية الانتخابية الأميركية عام 2016».
وفي الجهاز التابع لوزارة الدفاع دائرة مكلفة القيام بعمليات حرب معلوماتية. ويشتبه في قيام جهاز الأمن الفيدرالي بتقديم المساعدة للاستخبارات العسكرية في هذه العملية.
ويعد جهاز الأمن الفيدرالي وريث المفوضية السوفياتية (تشيكا)، التي أنشئت عام 1917 لمنع قيام ثورة مضادة وأعمال تخريب. وهو اليوم مكلف خصوصا محاربة الفساد والإرهاب والتجسس، كما أنه يقوم بعمليات تنصت.
وبهذا الخصوص يقول الخبير في أمن المعلوماتية أوليغ ديميدوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأجهزة الخاصة الروسية تتمتع بمستوى تقني جيد والقدرة على القيام بقرصنة إلكترونية مماثلة لتلك التي حدثت في واشنطن، لكن لم يتم تقديم أي دليل تقني حتى الساعة يدعم ما يقال من أنهم ارتكبوا ذلك».
كما تستهدف عقوبات مالية وقانونية ثلاث شركات روسية متهمة بتقديم «مساعدة مادية» لأجهزة الاستخبارات في عملية القرصنة الإلكترونية. وأولى هذه الشركات «المكتب المهني لبناء أنظمة المعلوماتية» التي تعمل مع وزارة الدفاع والجمارك في روسيا. وهذه الشركة التي تأسست عام 1990 والتي يوجد مقرها بموسكو، تقوم بتركيب البرمجيات وتصنيع ماسحات ضوئية ومعدات معلوماتية تستخدم خصوصا في إحصاء السكان، وفرز الأصوات خلال عمليات الاقتراع. أما الشركة الثانية واسمها «المركز التكنولوجي الخاص»، والتي يوجد مقرها في سان بطرسبورغ، فتقدم نفسها على أنها «المؤسسة الرئيسية لتصنيع نظم التصوير بالأشعة في روسيا»، وتتضمن قائمة زبائنها وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن الفيدرالي. وهناك أخيرا، شركة «السلاح والدفاع الرقمي»، التي أسسها عام 2012 موظف سابق في «كاسبيرسكي لاب»، أبرز شركة لأمن المعلومات.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الشركة الأخيرة تمارس «القرصنة القانونية»، أي محاولة اقتحام أجهزة كومبيوتر شركات كبيرة بطلب منها، للتحقق من مناعة نظامها الأمني. وبين زبائنها كثير من الوزارات الروسية، بينها الدفاع والاتصالات.
وبسبب اتهامات بالقرصنة لا صلة لها بانتخابات الرئاسة الأميركية، تشمل العقوبات اثنين من القراصنة الروس، هما أليكسي بيلان ويفغيني بوغاتشيف، اللذان يطاردهما مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) منذ سنوات. وقد أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أصولهما في أراضيها.
وبحسب (إف بي آي) فإن بوغاتشيف (33 عاما) المعروف بأسماء مستعارة مثل «لاستيك» و«مونستر» أو «لاكي 12345» ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن بث فيروس «زيوس غايم أوفر» على الشبكات الاجتماعية عام 2007. وهدفه خصوصا سرقة البيانات المصرفية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.