وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

خبير استراتيجي: المصالح الروسية قد يحققها أي نظام أما مشروع طهران فيتوقف على بقاء الأسد

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»
TT

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

تقاطعت مواقف المعارضة السورية وقراءات الخبراء الاستراتيجيين، للاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، على أن هذا الاتفاق كرّس ثابتتين أساسيتين، الأولى تمثلت بانتزاع المعارضة المسلّحة اعترافًا روسيًا واضحًا بشرعيتها، عبر إقرار موسكو الصريح بوجود «ما بين 60 و70 ألف مقاتل من المعارضة المعتدلة»، بخلاف التوصيفات الروسية السابقة التي كانت تضع كل من يعادي نظام بشار الأسد في خانة «الإرهابي». والثانية تقويض مشروع إيران والنظام الساعي إلى حسم عسكري يمكن استثماره في أي مفاوضات سياسية مقبلة. حيث أكد خبير استراتيجي، أن «أي خيار سياسي في سوريا بديل عن الحل العسكري، سيشكل بداية النهاية لمشروع (الممانعة) في المنطقة؛ لأنه يضمن حتمية تخلّي روسيا عن الأسد».
ورغم النجاح النسبي لسريان وقف النار، فإن ثمة حذرًا شديدًا من دور إيراني محتمل ينسف الهدنة، وفق رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، العميد أسعد عوض الزعبي، الذي رجّح «محاولة إيران عرقلة الاتفاق، وعدم السماح بنجاحه بعد كل الأثمان الباهظة التي دفعتها في سوريا»، لكنه استبعد أن «تتمرد طهران على الإرادة الروسية». وقال الزعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موافقة إيران في الظاهر على هذا الاتفاق، يعني أنها قد تقبل بخسارة شيء على ألا تخسر كل شيء». معتبرًا أن «رحيل بشار الأسد بات حتميًا والروس أقروا بذلك». وأضاف: «لقد أبلغني (مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان) دي مستورا، أنه سمع وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف يقول للأسد: في وقت قريب سترحل». وتوقف عند تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو النارية ضدّ الأسد، مشيرًا إلى أن «تصريح أوغلو عن استحالة أي دور للأسد بمستقبل سوريا لم يأت من فراغ».
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح له أمس، أن وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل إليه في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي هو «إنجاز كبير»، داعيا إلى «استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الإرهاب». وأوردت وكالة «إيرنا» الرسمية الإيرانية، أن ظريف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقالت إن المسؤولين «رحبا بوقف إطلاق النار في كامل سوريا» وشددا على «مكافحة الإرهاب وتنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وحلفائهما». وأعلنت الوكالة أن الطرفين «اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار الاتفاق الثلاثي بين تركيا وإيران وروسيا، بهدف إجراء مفاوضات بين النظام السوري وفصائل المعارضة، يتوقع أن تعقد في آستانة بكازاخستان في يناير (كانون الثاني) المقبل».
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد نزار عبد القادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشروع الروسي للحل، لا يخدم على الإطلاق البرنامج المعلن لإيران والأسد». وقال: «يبدو أن الروس تعهدوا بإقناع الطرفين بهذا الاتفاق، على أن تتولى تركيا إقناع المعارضة». وأكد أن الإيرانيين «يعرفون أن أي حل سياسي قريب، حتى لو رعته روسيا، سيتضمّن حتمية التخلي عن بشار الأسد وإنهاء حكمه، وهذا ما يقلق طهران»، مؤكدًا أن «الضمانة الوحيدة للمشروع الإيراني هو الإبقاء على الأسد شخصيًا في السلطة؛ لأن إضعافه أو تنحيته يسقط كل محور الممانعة الذي يدّعونه منذ سنوات».
ويرتبط الدور الروسي في سوريا بالمصالح الحيوية لموسكو، وهي تتصرّف وفق ما تقتضيه مصلحتها، وبحسب رئيس وفد المعارضة للمفاوضات، فإن روسيا «حققت ما تريده من الحرب في سوريا، وباتت صاحبة نفوذ في المنطقة، ولم تعد ترغب في الاستمرار في حرب استنزاف، لذلك قررت أن تستبق وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باتفاق يرسّخ دورها ونفوذها في المنطقة». لكن الزعبي حذّر من «مدرسة التفاوض الإيرانية الخبيثة والخطيرة». وقال إن طهران «تعلم أن هذا الاتفاق قلّص نفوذها ولجم اندفاعتها العسكرية، وميزان القوى بدأ يتغيّر، وبالتالي هي تبحث عن أثمان أخرى، وأنا أخشى أن تستبدل نفوذها في سوريا، عبر ابتزاز المجتمع الدولي والعرب في ساحات أخرى».
وعلى قاعدة أن أي اتفاق سياسي يقضي على مشروع الحرس الثوري في سوريا، نبّه العميد نزار عبد القادر إلى أن «المصالح الروسية قد يحققها أي نظام آخر، يكون بديلاً للأسد، لكن مشروع إيران في المنطقة يتوقف على بقاء الأسد شخصيًا»، معتبرًا أن «أي مشروع سلام بهذا الحجم تشارك فيه كل المعارضات السياسية والعسكرية، لا يعكس أملاً إيجابيًا لإيران». وشدد عبد القادر، على أن روسيا «تستعجل انعقاد مؤتمر آستانة لوضع مسودة الخطوط العريضة للحل، قبل وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، لخلق واقع سياسي متقدم، يلاقي الواقع العسكري الذي أوجدته في حلب»، معتبرًا أن «الضمانة الوحيدة للمعارضة السورية هو عدم الخروج عن مرجعية جنيف».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.