اتخذ الأردن خلال العام الحالي 2016 قرارات مصيرية في التعامل مع الأزمة السورية كان انعكاسها على ملف اللاجئين الذين يشكلون نحو 18 في المائة من عدد السكان. إذ طالب الأردن المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة السورية بضرورة مساعدته للتغلب على تدفق اللاجئين والتخفيف من تداعياته على المجتمعات المضيفة وكذلك على الاقتصاد الوطني، إذ إن نسبة الاستجابة للعام الماضي كانت أقل من 40 في المائة. ومن ثم استنجد بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بعدما تراكمت الديون وبلغت أكثر من 36 مليار دولار أميركي مشكلة 95 في المائة من الناتج المحلي.
انعقد مؤتمر لندن في مطلع فبراير (شباط) الماضي وخرج عدة قرارات لمساعدة الأردن، وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، بعد المؤتمر، إنه تم طرح 3 محاور رئيسية في هذا المجال: أولها ضرورة التركيز على دعم خطة الاستجابة الأردنية، وثانيها دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها موازنة الدولة الأردنية، وثالثها طرح موضوع تشغيل اللاجئين من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الفاخوري أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم 8700 مليون دولار خلال السنوات 2016 - 2018 ضمن منح ومساعدات ذات شروط ميسرة، وفي المقابل تعهد الأردن بتشغيل اللاجئين في سوق العمل، خاصة في المصانع المؤهلة للتصدير للاتحاد الأوروبي في أعقاب تبسيط قواعد المنشأ لمدة عشر سنوات شريطة تشغيل 25 في المائة من العمالة السورية. ولكن على الرغم من تبسيط قواعد المنشأ والسماح للاجئين لدخول سوق العمل، فإن السوريين لم يقبلوا على العمل بهذه المصانع خشية سحب بطاقة اللجوء من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حتى إن مسؤولا أردنيا قال إن ستة مصانع فقط تم تأهيلها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب نقص العمالة السورية والحاجة إلى مزيد من الوقت للتكيف مع قرارات قواعد المنشأ. إضافة إلى ذلك تعهد الأردن بتعليم جميع أبناء السوريين في المدارس الحكومية، وبالفعل أدخلت وزارة التربية والتعليم 165 ألف طالب سوري، وفتحت 200 مدرسة بنظام الفترتين وقدمت جميع التسهيلات الطبية وللمعالجة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
الشق الأمني
إلا أن تأثير أزمة اللاجئين تعدى الإقامة والتعليم والصحة، إذ كانت هناك الحاجة للسيطرة الأمنية على الحدود من قبل القوات المسلحة الأردنية المنتشرة على طول 378 كلم منذ عام 2011 والتعامل من الإرهابيين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المشاكل الأمنية والاجتماعية داخل المجتمع حيث ارتفع معدل الجريمة خلال السنة الحالية بأكثر من 12 في المائة إضافة إلى انتشار ظاهرتي التسول والدعارة.
أمام هذا الواقع، جاءت عملية التفجير الإرهابية في شهر يونيو (حزيران) الماضي التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي واستهدفت جنودا أردنيين يقدمون خدمات لوجستية للاجئين سوريين على الحدود بين البلدين في منطقة الرقبان. وأسفرت العملية عن سقوط ستة قتلى من العسكريين الأردنيين ونحو 14 مصابًا، وتدمير عدة آليات مماثلة حاولت الاقتراب. وعلى الأثر، أعلن الأردن إغلاق الحدود الأردنية مع سوريا واعتبارها «منطقة عسكرية مغلقة»، وتوعد كل من يحاول اختراق الحدود بالموت. ومع أنه حدثت بعدها محاولات لمهربي المخدرات فإنها جميعا باءت بالفشل، وذكرت قيادة الجيش الأردني بعد حادثة الرقبان أن قوات حرس الحدود تصدت وبقوة النيران لأكثر من محاولة تهريب مخدرات أو أسلحة أو عبور أشخاص لأن الأوامر التي صدرت للجنود منع أي كان وأي شيء الاقتراب من الحدود واعتباره «هدفًا غير صديق». وبهذا الإعلان يكون الأردن قد بدأ استراتيجية جديدة تتلخص بـ«الأمن أولا» على حساب كل شيء، من أجل إبعاد الإرهاب عن الداخل الأردني.
من ناحية ثانية، أبقى الأردن على علاقات دبلوماسية مع النظام وعلى مسافة واحدة مع المعارضة، إلا أن علاقته بالنظام كانت بعيدة عن الأضواء، وإذا كانت هناك اتصالات فإنها جرت وتجري عبر السفارة السورية في عمان وفي دائرة ضيقة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأردن لن يدعو الحكومة السورية - أي النظام - إلى المشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في عمّان، يوم التاسع والعشرين من آذار (مارس) المقبل. وأضاف أن جامعة الدول العربية أصدرت قرارا بتعليق عضوية سوريا، في حين أشار إلى أن علاقات الأردن الدبلوماسية مع سوريا قائمة. وتابع أن ما تتعرض له المدن السورية من قصف عنيف «جريمة على جبين الإنسانية». وأردف: «هذا القتل لآلاف الأبرياء في سوريا يجعلنا ندفع لأن يكون هناك حل سياسي سريع»، مشيرا إلى «إننا نتحدث عن أزمة تداعياتها باتت تمس كل ركن دولي... وهناك حاجة لوجستية وأمنية لفتح معبر بين الأردن وسوريا».
وأكد في المقابل أن الأردن يدخل الحالات الإنسانية والطبية من مخيم الرقبان على الحدود الأردنية السورية، وأوضح أن «المملكة اتخذت إجراءات أمنية لا نستطيع الإفصاح عنها بخصوص إدخال المحتاجين وعندما تأتي مرحلة التأريخ، أيا كان مشربه السياسي، سيقدر لنا ما نقوم به»، مشيرا إلى أن «ما نقوم به عجزت عنه دول وقارات». ووصف الحدود الأردنية السورية بـ«المنطقة العسكرية المغلقة... ويتم التعامل معها على هذا الأساس»، وأضاف أن الأردن توافق مع منظمات الأمم المتحدة على عدة نقاط لإدخال المساعدات إلى سوريا، قائلا: «سبق وأدخلنا مساعدات الإنسانية والطبية والمياه منذ فترة، وجرى حديث عن إنشاء مراكز توزيع داخل سوريا من أجل توزيع المساعدات على السوريين العالقين في الأراضي السورية»، لكنه عاد واستدرك ليقول إن «الأمن الوطني يسمو على كل شيء، خاصة مع وجود عناصر إرهابية موجودة داخل المخيمات ولا نريد أن تتسلل إلينا». وعن حجم الدعم الدولي للمملكة على استضافتها اللاجئين قال إن هناك الـ38 في المائة من حجم الدعم المتراكم. ونحن نقوم بالعبء بالنيابة عن دول العالم.
قلق في 2017
في الحصيلة النهائية، فإن الأردن بدأ يعاني من أثر اللجوء السوري على اقتصاده وعلى طبيعة الحياة اليومية. ويقول وزير المالية الأردني عمر ملحس إن عام 2017 لن يكون سهلا، على الصعيد الاقتصادي، وإن الأردن جوبه بخذلان، إلى حد ما، من العالم على صعيد تغطية المتطلبات المالية، لمواجهة اللجوء السوري إلى الأردن. واعتبر ملحس أن الضغط الخارجي، جراء أزمات الإقليم، هو العنصر الأكثر صعوبة في إدارة الاقتصاد الأردني.
كلام الوزير ملحس أن عام 2017 ليس سهلا، وهناك قرارات مقبلة، غير مريحة، لا يعني أن العبء العام في الأردن تشكل بسبب تدفق السوريين وحده بل هو عبء قديم تزايدت حدته، عاما بعد عام. ولكن ربما أسهمت الأزمة السورية التي فتح الأردن أبوابه بوجهها، لاعتبارات إنسانية، في زيادة حدتها.
