{المالية} السودانية تتعهد باستقرار الأسعار وكبح التضخم العام المقبل

ضرار: الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة

قطع وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، الدكتور عبد الرحمن ضرار، بعدم اتجاه الحكومة لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار خلال الموازنة المقبلة، التي أجازها البرلمان أول من أمس، بعجز يفوق ستة مليارات جنيه (92 مليون دولار)، مؤكدا كذلك عدم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وذلك بسبب الإجراءات التي ستتخذها الدولة لسد العجز.
وأوضح ضرار، في تصريحات صحافية عقب اجتماع للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني للوقوف على استعداد الموازنة التي يبدأ الصرف فيها عادة في الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) من كل عام، بحضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي وديوان الضرائب والجمارك، أن ميزانية عام 2017 معدة لتعبر العام المقبل دون أي رفع للدعم عن السلع أو تحرير الأسعار، بسبب وجود نسبة عالية من الإيرادات خصصت للقمح والجازولين والأدوية والكهرباء، مشيرًا إلى أن العجز الحاصل سيتم تغطيته بالاستدانة من القطاع الخاص والبنوك والقروض الخارجية.
وبيّن ضرار أن الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات والأدوية، التي تمت قبل شهرين، وسيتبنى بنك السودان المركزي سياسة منحازة لقطاع الإنتاج، وذلك عبر تكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة، كما سيتم فتح فروع لبنك السودان المركزي بدول المهجر ذات الكثافة العالية بالسودانيين، حيث ستقوم هذه الفروع بالصرف الواقعي لتحويل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية للسوق المنظمة.
وأضاف ضرار في هذا الصدد أن الترتيبات جارية لإصدار إعلان بحافز المغترب الذي سيقرب الفجوة بين سعر السوق الموازية والرسمية، مبينا أن المغتربين والمصدرين، سيجدون قريبا أفضل الأسعار للعملات الصعبة في البنوك التجارية.
واعتبر ضرار أن الزيادة في مرتبات العاملين بالدولة التي وردت في الميزانية، تعتبر أكبر زيادة للعاملين منذ الاستقلال، على أن يكون حدها الأدنى 470 جنيها، وهناك بعض الموظفين سترتفع مرتباتهم بنسبة تزيد عن مائة في المائة، مشيرًا إلى البنوك التجارية التي ستقدم أفضل الأسعار للعملات الصعبة التي يحولها المغتربون والمصدرون.
وأوضح أن البنوك ستتصدر المعاملات خلال فترة وجيزة من خلال إجراءات وزارة المالية لتشجيع التحويلات عبر البنوك، معتبرًا أن ما يتردد حول عدم صمود الميزانية إلا لشهرين فقط، غير صحيح، وأشار إلى أن «الموازنة تتأثر باستقرار الظروف الطبيعية والسياسية والاقتصادية، وهي الآن كذلك، وإذا استمرت الأوضاع بالصورة الحالية، فلن تكون هنالك مشكلة في الموازنة».
من جهته، أشار رئيس اللجنة العليا للموازنة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الدكتور أحمد المجذوب، في تصريحات صحافية بالبرلمان، أول من أمس، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك، للاطمئنان على تفاصيل ضمان توحيد الإيرادات والالتزام بها، منعًا لزيادة العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن ديوان الضرائب والجمارك أكدا حرصهما على زيادة الإيرادات، خصوصا أن الموازنة لا تحتوي على أي زيادة في الضرائب عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وقال: «اللجنة كانت منزعجة، باعتبار إيرادات الموازنة السابقة بلغت 55 مليار جنيه، بينما بلغت موازنة هذا العام 77 مليارا، وهو فرق شاسع وسيترتب عليه عجز كبير»، مشيرًا إلى أن المالية أكدت أن تقديراتها للموازنة بنيت على موارد حقيقية استنادًا إلى زيادة الرسوم في الإجراءات الأخيرة، الأمر الذي يقلل مخاطر العجز.
يذكر أن ميزانية السودان لعام 2017 التي أجازها البرلمان، بلغت إيراداتها المتوقعة 77.7 مليار جنيه ومصروفاتها 83.8 مليار جنيه. وأبرز الزيادات التي ستطبق في الميزانية رفع القيمة المضافة للاتصالات من 30 إلى 35 في المائة، وستشهد الرسوم الحكومية زيادات وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة ونوعيتها.
واحتلت الإيرادات الضريبية أعلى المساهمات في الميزانية، بنسبة 74 في المائة، بقيمة 57.8 مليار جنيه، مقابل 22 في المائة للإيرادات الأخرى. وسيتم في هذا الصدد توسيع المظلة الضريبية لتشمل كل الممولين والمتهربين الذين ترتفع أعدادهم يوما بعد يوم، في وقت يطبق فيه ديوان الضرائب نظاما إلكترونيا تم بموجبه حوسبة أنظمة التقدير الذاتي والتحصيل باستخدام تقنية صينية غير مناسبة لوضع السودان الضريبي، كما يرى خبراء وعاملون في ديون الضرائب.
وتضمنت الميزانية، التي انخفض عجزها في ميزان المدفوعات من 4.2 إلى 3.1 مليار جنيه، مراجعة وترشيد الإعفاءات الجمركية والضريبية ورسوم تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة مخصصات التنمية القومية بنسبة 21 في المائة، وتخفيض الصرف على بند السفر الخارجي والمؤتمرات والعربات الحكومية والمباني الجديدة.