الجعفري: مشاركة «الحشد» في تحرير الموصل واردة

وزير الخارجية الكويتي في بغداد ويؤكد دعمها في الحرب على الإرهاب

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
TT

الجعفري: مشاركة «الحشد» في تحرير الموصل واردة

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)

لمح وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في تصريحات له نشرت أمس، إلى أن قوات «الحشد الشعبي» ربما ستدخل الموصل بعد أن أقر البرلمان مؤخرا قانونا يعتبرها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.
وأكد الجعفري، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية نشرها أمس موقع «روسيا اليوم»، إمكانية استخدام قوات «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن «الحشد» منظمة عراقية حظيت بدعم البرلمان وتمتلك الخبرة المطلوبة.
وردا على سؤال حول مشاركة فصائل ضمن «الحشد»، مثل حركة «النجباء»، في القتال، إلى جانب قوات النظام السوري، أقر الجعفري بأن الحكومة العراقية لا تستطيع منع ذلك، قائلا إن الدستور العراقي لا يسمح بالتدخل السياسي أو العسكري في شؤون دول أخرى، إلا أن القانون الأساسي للبلاد لا يحظر توجه مواطنين عراقيين إلى هذا البلد أو ذاك.
من ناحية ثانية، كشف الجعفري عن سعي بغداد للانضمام إلى المجموعة الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة السورية، التي تضم روسيا وإيران وتركيا. وقال إن هذه الفكرة مطروحة، وإن الجانب العراقي يسعى للانضمام إلى المجموعة الثلاثية لصالح العمل المشترك، مشيرا إلى أن بغداد تمارس الوساطة، لأن تحقيق الاستقرار في سوريا سيؤثر أيضا على العراق. وأضاف أن تنظيم داعش قدم إلى العراق من سوريا.
وحول العلاقات مع تركيا، أشار الوزير العراقي إلى أن «بغداد تسعى للتعاون مع تركيا بشكل لا يضر بسيادتنا، لكنها تستخدم كل الطرق المشروعة لمطالبة أنقرة بسحب قواتها من الأراضي العراقية».
من جهة أخرى، أكد الجعفري أن إقليم كردستان العراق لا يحق له السيطرة على أراض بعد تحريرها من «داعش»، مضيفا أن وجود خلافات بين سكان المحافظات يجب أن يكون سببا للحوار واحترام السيادة، وليس ذريعة للاستيلاء على الأراضي، داعيا إلى تجنب إثارة التناقضات والمشكلات التي تهدد سيادة العراق.
من جهة ثانية, أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أمس، أن العلاقات مع العراق تتقدم بوتيرة تصاعدية، مجددًا موقف الكويت تجاه دعم العراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وكان الشيخ صباح الخالد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس لترؤس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الكويتية - العراقية. والتقى الصباح رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وجهود محاربة الإرهاب وأفكاره، إضافة إلى معركة تحرير الموصل والتطورات في المنطقة». وأضاف البيان: «أكد الشيخ صباح خالد الصباح دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، والإشادة بدور العبادي في قيادة العراق لمحاربة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا مباركة سمو أمير الكويت للانتصارات التي تحققها القوات العراقية في الموصل وبقية المناطق». كما التقى الشيخ صباح الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الشيخ صباح الخالد مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عقب مباحثات بينهما في بغداد، قال صباح الخالد إن «العلاقات الثنائية بين البلدين صارت تتقدم بوتيرة تصاعدية، في إطار مسيرة مباركة مدعومة بحرص البلدين قيادة وشعبًا على تعزيزها وتعميقها على أرض الواقع». وأشار إلى أن «لدى البلدين 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة، واليوم سيضاف لها عبر اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة أربع اتفاقيات جديدة ومهمة، تتعلق بالتعاون الأمني والصناعي والثقافي والنقل الجوي».
وقال الجبوري في المؤتمر الصحافي إن «هذه الزيارة تأتي في هذا الظرف الحساس والذي يوشك فيه العراق على أن ينتهي من تنظيم داعش، ويقضي على الطائفية من خلال تفاهمات سياسية بين الفرقاء». وخلال اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية في العاصمة بغداد قال الشيخ صباح الخالد إن «دولة الكويت قدمت دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع تنظيم داعش».
وتزامنًا مع هذه الزيارة، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تفاؤلها بإقرار مجلس الوزراء العراقي ملف الخرائط العراقية الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عمر البرزنجي، وكيل وزير الخارجية العراقي، قوله إن ملف الخرائط معروض حاليًا على مجلس الوزراء العراقي لإقراره، مبديًا تفاؤله بقرب حسم هذا الملف بشكل نهائي. وأضاف البرزنجي أن موضوع الخرائط بحث مؤخرًا مع الجانب الكويتي في اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وسط أجواء وصفها بالإيجابية.
في حين أشاد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بمواقف الكويت وأميرها تجاه العراق، معربًا عن شكر بلاده لدولة الكويت «على مواقفها الإيجابية في الوقوف مع العراق بحربه ضد تنظيم داعش، وإدانة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها، واستجابتها السريعة لإطفاء الآبار النفطية في القيارة، والموافقة على تأجيل دفع التعويضات».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».