الجعفري: مشاركة «الحشد» في تحرير الموصل واردة

وزير الخارجية الكويتي في بغداد ويؤكد دعمها في الحرب على الإرهاب

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
TT

الجعفري: مشاركة «الحشد» في تحرير الموصل واردة

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (كونا)

لمح وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في تصريحات له نشرت أمس، إلى أن قوات «الحشد الشعبي» ربما ستدخل الموصل بعد أن أقر البرلمان مؤخرا قانونا يعتبرها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.
وأكد الجعفري، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية نشرها أمس موقع «روسيا اليوم»، إمكانية استخدام قوات «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن «الحشد» منظمة عراقية حظيت بدعم البرلمان وتمتلك الخبرة المطلوبة.
وردا على سؤال حول مشاركة فصائل ضمن «الحشد»، مثل حركة «النجباء»، في القتال، إلى جانب قوات النظام السوري، أقر الجعفري بأن الحكومة العراقية لا تستطيع منع ذلك، قائلا إن الدستور العراقي لا يسمح بالتدخل السياسي أو العسكري في شؤون دول أخرى، إلا أن القانون الأساسي للبلاد لا يحظر توجه مواطنين عراقيين إلى هذا البلد أو ذاك.
من ناحية ثانية، كشف الجعفري عن سعي بغداد للانضمام إلى المجموعة الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة السورية، التي تضم روسيا وإيران وتركيا. وقال إن هذه الفكرة مطروحة، وإن الجانب العراقي يسعى للانضمام إلى المجموعة الثلاثية لصالح العمل المشترك، مشيرا إلى أن بغداد تمارس الوساطة، لأن تحقيق الاستقرار في سوريا سيؤثر أيضا على العراق. وأضاف أن تنظيم داعش قدم إلى العراق من سوريا.
وحول العلاقات مع تركيا، أشار الوزير العراقي إلى أن «بغداد تسعى للتعاون مع تركيا بشكل لا يضر بسيادتنا، لكنها تستخدم كل الطرق المشروعة لمطالبة أنقرة بسحب قواتها من الأراضي العراقية».
من جهة أخرى، أكد الجعفري أن إقليم كردستان العراق لا يحق له السيطرة على أراض بعد تحريرها من «داعش»، مضيفا أن وجود خلافات بين سكان المحافظات يجب أن يكون سببا للحوار واحترام السيادة، وليس ذريعة للاستيلاء على الأراضي، داعيا إلى تجنب إثارة التناقضات والمشكلات التي تهدد سيادة العراق.
من جهة ثانية, أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، أمس، أن العلاقات مع العراق تتقدم بوتيرة تصاعدية، مجددًا موقف الكويت تجاه دعم العراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وكان الشيخ صباح الخالد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس لترؤس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الكويتية - العراقية. والتقى الصباح رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وجهود محاربة الإرهاب وأفكاره، إضافة إلى معركة تحرير الموصل والتطورات في المنطقة». وأضاف البيان: «أكد الشيخ صباح خالد الصباح دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، والإشادة بدور العبادي في قيادة العراق لمحاربة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا مباركة سمو أمير الكويت للانتصارات التي تحققها القوات العراقية في الموصل وبقية المناطق». كما التقى الشيخ صباح الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الشيخ صباح الخالد مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عقب مباحثات بينهما في بغداد، قال صباح الخالد إن «العلاقات الثنائية بين البلدين صارت تتقدم بوتيرة تصاعدية، في إطار مسيرة مباركة مدعومة بحرص البلدين قيادة وشعبًا على تعزيزها وتعميقها على أرض الواقع». وأشار إلى أن «لدى البلدين 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة، واليوم سيضاف لها عبر اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة أربع اتفاقيات جديدة ومهمة، تتعلق بالتعاون الأمني والصناعي والثقافي والنقل الجوي».
وقال الجبوري في المؤتمر الصحافي إن «هذه الزيارة تأتي في هذا الظرف الحساس والذي يوشك فيه العراق على أن ينتهي من تنظيم داعش، ويقضي على الطائفية من خلال تفاهمات سياسية بين الفرقاء». وخلال اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية في العاصمة بغداد قال الشيخ صباح الخالد إن «دولة الكويت قدمت دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع تنظيم داعش».
وتزامنًا مع هذه الزيارة، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تفاؤلها بإقرار مجلس الوزراء العراقي ملف الخرائط العراقية الكويتية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عمر البرزنجي، وكيل وزير الخارجية العراقي، قوله إن ملف الخرائط معروض حاليًا على مجلس الوزراء العراقي لإقراره، مبديًا تفاؤله بقرب حسم هذا الملف بشكل نهائي. وأضاف البرزنجي أن موضوع الخرائط بحث مؤخرًا مع الجانب الكويتي في اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وسط أجواء وصفها بالإيجابية.
في حين أشاد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بمواقف الكويت وأميرها تجاه العراق، معربًا عن شكر بلاده لدولة الكويت «على مواقفها الإيجابية في الوقوف مع العراق بحربه ضد تنظيم داعش، وإدانة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها، واستجابتها السريعة لإطفاء الآبار النفطية في القيارة، والموافقة على تأجيل دفع التعويضات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».