معارك حاسمة بمأرب ونهم... وتقدم للجيش اليمني في شبوة

انشقاق ضباط من «حرس صالح» وانضمامهم لصفوف الشرعية

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أدوات دراسية ودعم اجتماعي لنحو 575 ألفا من الطلبة بمختلف المحافظات اليمنية خلال عام 2016 (يونيسيف)
قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أدوات دراسية ودعم اجتماعي لنحو 575 ألفا من الطلبة بمختلف المحافظات اليمنية خلال عام 2016 (يونيسيف)
TT

معارك حاسمة بمأرب ونهم... وتقدم للجيش اليمني في شبوة

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أدوات دراسية ودعم اجتماعي لنحو 575 ألفا من الطلبة بمختلف المحافظات اليمنية خلال عام 2016 (يونيسيف)
قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أدوات دراسية ودعم اجتماعي لنحو 575 ألفا من الطلبة بمختلف المحافظات اليمنية خلال عام 2016 (يونيسيف)

احتدمت المعارك، أمس، في جبهة القتال بمديرية نهم في شرق العاصمة صنعاء، وسط غارات مكثفة ومتواصلة لطيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات دمرت عددا من الأطقم والمدرعات التابعة للانقلابيين في نهم وفي صنعاء أثناء محاولة إخراجها من بعض المخازن والمعسكرات.
وقال عبد الله الشندقي، المتحدث باسم مقاومة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» إن معنويات المقاتلين ارتفعت بعد النتائج العسكرية الكبيرة التي تحققت خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاف أن «الانتصارات التي حققها الجيش مسنودا بالمقاومة وطيران التحالف خلال الأيام الماضية، كان لها أثر بالغ في تحفيز المقاتلين ورفع معنوياتهم».
وفي ظل استمرار القتال في نهم، أعلن عدد من الضباط والجنود المنتمين لما كان يعرف بـ«الحرس الجمهوري»، التحاقهم بصفوف الشرعية وتأييدهم لها.
يتزامن ذلك، مع أنباء عن تحركات لقبائل الطوق المحيطة بالعاصمة صنعاء؛ أبرزها رفضها الدفع بمزيد من أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات، الأمر الذي دفع الانقلابيين إلى نشر سيارات تحمل مكبرات صوت في العاصمة صنعاء لتحض المواطنين على الدفع بأبنائهم إلى الجبهات في شرق صنعاء.
وكان نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر دعا قبائل الطوق وكل المواطنين في صنعاء؛ العاصمة والمحافظة، إلى مشاركة قوات الجيش عملية تحرير صنعاء وبقية المناطق، إثر زيارته، قبل أيام، إلى الخطوط الأمامية في جبهة نهم.
ويقول الشندقي إن المعارك في جبهة نهم تسير بوتيرة عالية وحماس منقطع النظير لدى المقاتلين، بالتزامن مع انطلاق المعارك في المحور الجنوبي صرواح، وكذا في محور الجوف، وإن كل هذه المحاور تعمل بوتيرة عالية وبتنسيق دقيق للتحرك صوب صنعاء. كما تزامنت معارك نهم مع معارك مماثلة وعنيفة في جبهتي هيلان والمخدرة بمحافظة مأرب. وبحسب مصادر ميدانية، فقد سيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع في الهجوم المباغت الذي نفذته فجر أمس. وتشير المصادر الميدانية إلى أن العمليات العسكرية في غرب مأرب، تهدف إلى إنهاء وجود الميليشيات في تلك المناطق، للانتقال مباشرة نحو محافظة صنعاء وفتح جبهة جديدة في شرق العاصمة.
على صعيد آخر، وبعد معارك ومواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش اليمني مع الميليشيات في مديرية عسيلان ومناطق تربط العلياء بعسيلان شمال غربي شبوة، سقط جبل حيد بن عقيل الاستراتيجي المطل على مناطق المديرية في يد قوات الشرعية، وسط تقدم كبير على الأرض لقوات الجيش، ومن شأن ذلك أن يعجل بتحرير ما تبقى من مناطق المديرية النفطية. وقال عسكريون، في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»، إن إحكام قوات الجيش اليمني كامل السيطرة على جبل حيد بن عقيل الاستراتيجي يعد بمثابة السيطرة الكاملة على الجبهة الشرقية؛ بل استعادة كامل مديرية عسيلان ومدينة النقوب، لأن عسيلان الاستراتيجية ترتبط بثلاث محافظات حيوية هي حضرموت ومأرب والبيضاء.
وقال العميد علوي الحارثي، قائد «اللواء 19 مشاه» في عسيلان، إن المعارك تزداد ضراوة مع ميليشيات الحوثيين وصالح وسط ثبات قوات الجيش اليمني في السيطرة على المواقع المحررة خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرًا إلى أن المعارك ما زالت مستمرة وسط تقدم للشرعية في بيحان وعسيلان. ولفت العميد الحارثي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مؤكدا أن المواجهات بين قوات الجيش اليمني؛ والميليشيات، في مديرية عسيلان شمال غربي محافظة شبوة، تتركز في حيد بن عقيل وبيت منقوش ودار آل منصر ومحطة لحجن والخضير ومنظور وشميس.
وأكد قائد «اللواء 19 مشاه» أن المواجهات مع الميليشيات تشتد في مديرية عسيلان، وفيها يوجد «اللواء 19»، وأيضا «اللواء 21» الذي يخوض المعارك في جبهات العلم والسليم، بينما تخوض قوات «اللواء 26» معاركها في جبهات الساق والمذلقة.
وقال العميد الحارثي إن المعارك تتركز في مديرتي العليا وعسيلان فقط، و«أجزاء كبيرة منها في يد قوات الجيش اليمني والمقاومة، في وقت تضم فيه بيحان 3 مديريات؛ هي: العليا وعسيلان وعين... بالنسبة لمديرية عين، فهي تحت سيطرة قوات الشرعية بالكامل، والعليا أغلب مساحتها بيد الجيش، والمعارك مستمرة في عسيلان بقوة»، حسب الحارثي، الذي أشار إلى أن مديرية عسيلان تمثل منطقة عسكرية واستراتيجية مهمة لأنها منطقة نفطية وغازية تربط محافظة شبوة مع 3 محافظات مهمة؛ هي محافظات مأرب وحضرموت والبيضاء، الأمر الذي يدفع الميليشيات للاستماتة للوصول إلى عسيلان والسيطرة على شركات وآبار النفط بالمنطقة.
وكشف القائد العسكري اليمني أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت جريمة شنيعة، «إذ أقدمت (أمس) في جبهات عسيلان على تفخيخ جثة أحد قتلى الجيش، وعندما تقدم جنود (اللواء 19) لحمل رفيقهم، انفجرت الجثة وأصيب عدد من الجنود، وهذه جريمة تؤكد مدى خسة هذه الفئة الباغية المدعومة من إيران لتنفيذ المشروع الفارسي الذي تصدى لإسقاطه ملك الحزم سلمان ومعه دول التحالف العربية».
وكانت قوات الجيش اليمني قد حققت، أمس وأول من أمس، انتصارات كبيرة في عسيلان، وسيطرت على مواقع استراتيجية؛ أبرزها السليم والعلم ولخيضر والعكدة، وذلك بدعم وإسناد جوي من طائرات التحالف العربي، وهو ما مهد الطريق للجيش اليمني للتوغل وملاحقة الميليشيات في الجبال والصحارى الواسعة وقطع خط إمدادات الحوثيين من جهة محافظة البيضاء.
وسبقت الحملة العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، سلسلة غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الميليشيات وعتادا عسكريا كان قادما لها من جهة محافظة البيضاء، وفيها تكبدت ميليشيات الحوثيين وصالح خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وفي تعز، تواصل قوات الجيش اليمني زحفها نحو القصر الجمهوري، وتشدد حصارها المطبق على الميليشيات، وبعد معارك عنيفة، اقتربت قوات الجيش بشكل كبير من تحرير التشريفات من الميليشيات الانقلابية والسيطرة على عدد من المباني التي تتمركز فيها قوات الحوثي وصالح، علاوة على تطهير جزء كبير من مبنى البنك المركزي الجديد المتاخم للتشريفات والقريب من القصر الجمهوري.
وبينما تتواصل المعارك العنيفة على أشدها في الشرقية؛ حيث أصبحت قوات الجيش قريبة من السيطرة على معسكر التشريفات، بخاصة بعدما سيطرت على عدد من المباني، ومنها مبنى «مستشفى الكندي»، ولا يفصل قوات الجيش عن المعسكر سوى شارع واحد؛ صعدت الميليشيات قصفها على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى مقبنة، غرب المدينة، بمختلف الأسلحة وبمضادات الطيران، وسقط على أثره قتلى وجرحى من المدنيين.
وباشرت ميليشيات الحوثي وصالح عملية حصار جديدة على أهالي مديرية المسراخ، جنوب تعز، وعلى سكان صبر.
وتواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية، بالتزامن مع استهدافهم حركة السير في طريق نقيل هيجة العبد؛ الشريان الرئيسي الواصل بين عدن وتعز. وأفاد شهود عيان بأن الميليشيات أقدمت على قطع طريق الصرم - وادي الحسين، الذي يربط بين سوق مديرية خدير وعزلة الأقروض في مديريات المسراخ وسامع وصبر الموادم، ومنعت تحرك المواطنين في السوق، بعدما لجأ الأهالي لهذا الطريق للوصول إلى قراهم في المديريات الثلاث، بعد إغلاق ميليشيات الحوثي وصالح معبر غراب بمدينة تعز.
وفي تهامة، يواصل الجيش اليمني والقوات الموالية له من أبناء الإقليم، التصعيد من هجماتهم ضد مواقع وتجمعات ودوريات ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة.
وتتركز الهجمات في محافظة الحديدة الساحلية، غرب العاصمة صنعاء حيث يوجد ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وكذلك مديريات المحافظة، ويسقط على أثرها يوميا عدد من القتلى والجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».
ودعت قبائل الزرانيق، كبرى القبائل في تهامة، جميع المواطنين في المناطق الساحلية من تهامة، إلى التبليغ عن أماكن وجود ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والابتعاد عن أي عربات أو مركبات أو تجمعات للميليشيات الانقلابية لأنها ستكون أهدافا عسكرية للجيش اليمني والقوات الموالية له من أبناء تهامة.



رفض عربي لافتتاح «أرض الصومال» سفارة في القدس

رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
TT

رفض عربي لافتتاح «أرض الصومال» سفارة في القدس

رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

لقي افتتاح الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» سفارة في القدس رفضاً عربياً متواصلاً لمُخرجات ذلك التطبيع الذي بدأت أولى محطاته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووصفته جامعة الدول العربية بأنه خطوة «باطلة وبلا أثر قانوني».

ووفق خبير في الشأن الصومالي، فإن ذلك الرفض العربي يحمل «خط دفاعٍ دبلوماسياً مهماً للصومال»، مشيراً إلى أن قوته الأساسية تكمن في عزل أي محاولة لتقديم الإقليم كدولة مُعترَف بها، وتأكيد أن العالم العربي يقف خلف وحدة الصومال.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، الثلاثاء، عن «استنكارها الشديد وإدانتها، بأشدّ العبارات، إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة».

كانت «أرض الصومال» قد افتتحت سفارة لها في القدس، الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو، عبر حساب ما يسمى «رئاسة أرض الصومال»، إن افتتاح السفارة في القدس سيكون مدخلاً لـ«عصر جديد من الشراكة والتعاون مع دولة إسرائيل».

وأكدت الجامعة العربية، في بيانها، أن «إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية تمثل تقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين».

ووصفت هذه الخطوة بأنها «مرفوضة شكلاً ومضموناً»، وشددت على أنها تُعد «أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، وتُعد باطلة ومُلغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني»، داعية المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤوليته ووقف تلك الإجراءات.

كما أدانت مصر، في بيان لـ«الخارجية»، الثلاثاء، بـ«أشدّ العبارات، افتتاح إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، ما يسمى منطقة أرض الصومال، سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة»، وعدّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وشددت على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضع القدس القانوني والتاريخي «تُعد باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».

«دفاع عن وحدة الصومال»

ويلفت المحلل السياسي الصومالي عبد الكامل أبشر إلى أن وصف «أرض الصومال» بـ«إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية» يعكس تمسك الجامعة العربية بالاعتراف بوحدة الصومال وسيادته ورفض أي اعتراف بانفصال الإقليم.

واستطرد قائلاً إن الرفض العربي «يُعد انتصاراً دبلوماسياً للحكومة الصومالية؛ لأنه يجدد التأكيد العربي بوحدة أراضي الصومال، ويرفض التعامل مع الإقليم كدولة مستقلة».

رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

وفي 24 مايو (أيار) الماضي، أصدر وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية والسلطة الوطنية الفلسطينية بياناً مشتركاً أدانوا فيه إقدام الإقليم الانفصالي على افتتاح «سفارة» بمدينة القدس.

وشملت الدول الرافضة تلك الخطوة كلاً من السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، والسلطة الفلسطينية، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا.

وكانت إسرائيل قد عمَّقت وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر ديسمبر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً إلى الإعلان في مايو قرب تبادل افتتاح السفارات، وفق بيانات وتصريحات رسمية بالجانبين.

وعيّنت إسرائيل في أبريل مايكل لوتم أول سفير لها في «أرض الصومال»، وذلك بعدما أعلن الإقليم الانفصالي، في فبراير (شباط) تعيين محمد حاجي سفيراً له لدى إسرائيل.

«خط دفاع دبلوماسي»

وقال المحلل السياسي الصومالي أبشر إن ذلك الرفض العربي ليس مجرد تعبير عن التضامن، «بل هو ورقة دبلوماسية مهمة للصومال في صراع الشرعية الدولية»، لكنه أشار إلى أن قيمته الحقيقية «ستُقاس بما إذا تحوّل إلى تحرك دبلوماسي جماعي طويل الأمد داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعلاقات الثنائية مع الدول المؤثرة».

وأضاف: «البيانات وحدها نادراً ما تحسم قضايا الانفصال، بينما التحالفات والضغوط المستمرة قد تؤثر، بشكل كبير، في مسارها».

وأكد أنه «عندما تتلاقى الشرعية الدولية (الأمم المتحدة) والشرعية الإقليمية الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) والدعم السياسي العربي (جامعة الدول العربية)، فإن ذلك يخلق جبهة دبلوماسية واسعة ترفع الكلفة السياسية لأي دولة قد تفكر في الاعتراف بـ(أرض الصومال) أو إقامة علاقات رسمية معها».

وخلص إلى أن الموقف العربي «يشكل خط دفاع دبلوماسياً مهماً للصومال، لكنه ليس نهاية المنافسة الجيوسياسية في القرن الأفريقي، بل جزء من صراع أوسع على النفوذ والممرات البحرية في المنطقة».


خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

أصبحت البطالة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية واحدة من أكثر الأزمات بين أوساط الشباب، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة أمام واقع اقتصادي مأزوم وسوق عمل عاجز عن استيعابهم.

ومع تزايد أعداد الخريجين سنوياً، تتسع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في وقت يشهد فيه النشاط الاقتصادي انكماشاً مستمراً نتيجة تداعيات الصراع وتراجع الاستثمارات وإغلاق عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية؛ الأمر الذي جعل الحصول على وظيفة مستقرة هدفاً بعيد المنال بالنسبة لكثير من الشباب.

وحسب مصادر تعليمية يمنية، فإن الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين تواصل تخريج آلاف الطلاب سنوياً في مختلف التخصصات، غير أن سوق العمل المحلية لا تمتلك القدرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة؛ ما يدفع أعداداً كبيرة من الخريجين إلى القبول بأعمال مؤقتة أو مهن لا ترتبط بتخصصاتهم العلمية، في حين يختار آخرون الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو إلى خارج البلاد بحثاً عن فرص أفضل.

ويؤكد خريجون أن سنوات طويلة من البحث عن وظائف مناسبة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، في ظل محدودية الفرص المتاحة وتراجع التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة، على حد سواء.

أطفال يمنيون يجلبون مياه الشرب في أحد أحياء صنعاء (الشرق الأوسط)

ويقول محمود (27 عاماً)، وهو خريج هندسة معمارية من صنعاء، إنه أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في البحث عن وظيفة مستقرة دون أن ينجح في ذلك، رغم تقدمه بطلبات توظيف إلى جهات حكومية عدة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الوظائف المتاحة في بعض المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتت تخضع منذ سنوات لمعايير وإجراءات يراها كثيرون بعيدة عن الكفاءة المهنية؛ وهو ما جعل فرص حصول الخريجين على وظائف تتراجع بصورة كبيرة.

ويضيف أن الحصول على فرصة عمل مناسبة أصبح بالنسبة لكثير من الشباب حلماً يصعب تحقيقه، خصوصاً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقلص النشاط العمراني والاستثماري الذي كان يوفر فرصاً لخريجي التخصصات الهندسية.

مهن اضطرارية

أما سليمان (25 عاماً)، وهو خريج أحد المعاهد الفنية في ضواحي صنعاء، فيقول إن البطالة أجبرته على العمل في مهن يومية متفرقة لا تمت بصلة إلى المجال الذي درسه لسنوات.

ويشير إلى أنه كان يأمل في توظيف المهارات التي اكتسبها خلال فترة دراسته في عمل مهني يحقق له الاستقرار، إلا أن غياب الفرص المناسبة دفعه إلى القبول بأي عمل يضمن له الحد الأدنى من الدخل لتغطية احتياجاته المعيشية.

وتروي إحدى خريجات المحاسبة، تجربة مشابهة، مؤكدة أن سنوات الانتظار الطويلة للحصول على وظيفة دفعتها إلى تأجيل كثير من مشاريعها الشخصية والمهنية.

وقالت إنها كانت تتطلع إلى بناء مسار وظيفي واضح بعد التخرج، غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص التوظيف جعلتها عاجزة عن تحقيق تلك الطموحات، مضيفة أن حالة الانتظار المستمرة أصبحت جزءاً من حياتها اليومية.

معلمة بصنعاء توجهت للعمل في مهنة أخرى لإطعام أطفالها (الشرق الأوسط)

وتعكس البيانات الدولية حجم الأزمة التي يواجهها الشباب اليمني في سوق العمل. فوفقاً لتقارير دولية حديثة، بلغ معدل بطالة الشباب في اليمن أكثر من 32 في المائة خلال عام 2024، في حين تجاوز معدل البطالة العام 17 في المائة؛ ما يشير إلى اتساع الفجوة بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل والفرص المتاحة.

وتؤكد تقارير أممية أن الشباب يمثلون قرابة ثلث سكان اليمن؛ الأمر الذي يجعل قضية التوظيف واحدة من أكثر القضايا تأثيراً على مستقبل البلاد واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

آثار تتجاوز الجانب المعيشي

ولا تتوقف آثار البطالة في اليمن عند الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية متزايدة التأثير.

ويقول مختصون اجتماعيون إن فترات الانتظار الطويلة بعد التخرج، وعدم القدرة على تحقيق الاستقلال المالي، تولد لدى كثير من الشباب مشاعر الإحباط والقلق وفقدان الثقة بالمستقبل.

كما تسهم البطالة المزمنة في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية، خصوصاً لدى الخريجين الذين يشعرون بأن سنوات الدراسة والجهد لم تنعكس على واقعهم المعيشي أو المهني.

ويشير المختصون إلى أن الضغوط الاقتصادية المتواصلة تدفع كثيراً من الشباب إلى الشعور بالعجز أمام متطلبات الحياة الأساسية؛ وهو ما ينعكس سلباً على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية ويزيد من حدة التوتر داخل المجتمع.

خريج جامعي يعمل في بيع الملابس بإحدى أسواق صنعاء (الشرق الأوسط)

ومن أبرز النتائج الاجتماعية المترتبة على البطالة، وفق مراقبين، ارتفاع معدلات تأخر الزواج بين الشباب.

ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على دخل ثابت، يجد كثير من الخريجين أنفسهم غير قادرين على الإقدام على خطوة الزواج أو تحمّل المسؤوليات المالية المرتبطة بتأسيس أسرة.

وفي المقابل، تتزايد رغبة الشباب في الهجرة إلى مناطق أخرى داخل اليمن أو إلى الخارج؛ بحثاً عن فرص عمل أكثر استقراراً، وهو ما يفاقم من ظاهرة نزيف الكفاءات البشرية التي تحتاج إليها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستقبلية.


اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
TT

اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)

تواجه الجماعة الحوثية اتهامات بتوزيع مساعدات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو قاربت صلاحيتها الانتهاء على آلاف الأسر الفقيرة والنازحة في مناطق سيطرتها، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن سلامة المستفيدين من المعونات الإنسانية في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

وتقول مصادر مطلعة إن الجماعة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر ما تُسمى «هيئة الزكاة»، كميات من المواد الغذائية شملت القمح وزيت الطهو ومنتجات أخرى على أسر محتاجة في صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى، قبل أن تتكشف شكاوى متصاعدة بشأن جودة تلك المواد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفق المصادر، فقد اكتشف عدد من المستفيدين وجود علامات تلف في جزء من كميات القمح التي تسلموها، في حين تحدث آخرون عن تعرض أطفال ونساء لأعراض صحية بعد استهلاك منتجات غذائية يشتبه في فسادها أو عدم مطابقتها معايير السلامة.

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويؤكد عامل في المجال الإغاثي بصنعاء أن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض المساعدات الغذائية تكررت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر «يتطلب رقابة أشد صرامة على عمليات التخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول المساعدات للمستحقين وفق المعايير الإنسانية المعتمدة».

وتتزامن هذه الاتهامات مع انتقادات متكررة وجهها ناشطون حقوقيون للجماعة الحوثية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية، متهمين إياها بحرمان آلاف المحتاجين من الإغاثة عبر الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعونات في مخازن تابعة لها لفترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تلفها أو تراجع جودتها قبل توزيعها.

سوء تخزين وفساد إداري

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن بعض المسؤولين في «هيئة الزكاة» الحوثية أقدموا على شراء شحنة من القمح من أحد التجار المقربين من الجماعة رغم وجود مؤشرات مسبقة على تضرر أجزاء منها نتيجة الرطوبة وسوء التخزين خلال النقل البحري، مما انعكس على جودة الكميات الموزعة لاحقاً.

ويرى هؤلاء أن توزيع أغذية منتهية الصلاحية أو متضررة يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق المدنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً التي تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

كما دعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة في ملابسات توزيع تلك المواد، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات، مع وضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.

وأثارت هذه الاتهامات حالة من القلق والاستياء بين أوساط المستفيدين الذين أكدوا أنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر دخل مستقرة.

الحوثيون يسخرون غالبية المساعدات الإنسانية لأتباعهم (الشرق الأوسط)

ويقول خالد، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، إنه فوجئ بعد تسلمه سلة غذائية من فرع «هيئة الزكاة» الحوثية في مديرية معين بوجود مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية منذ أشهر عدة.

وأضاف: «لم يكن أمامي خيار آخر، فأنا أعتمد على هذه المساعدات لإطعام أسرتي، لكنني اكتشفت أن بعضها لم يعد صالحاً للاستهلاك».

وفي محافظة إب، أكدت أم محمد، وهي أم لـ5 أطفال، أن أسرتها اضطرت إلى التخلص من جزء من المواد الغذائية التي تسلمتها بعد ملاحظة تغيرات واضحة في اللون والرائحة، مشيرة إلى أن انتظار المساعدات يتحول صدمةً عندما يكتشف المستفيدون أن بعض محتوياتها تالفة.

أما في محافظة ذمار، فأفاد أحد المستفيدين بأن عدداً من الأسر اشتكى من رداءة بعض المواد الموزعة، موضحاً أن البلاغات التي قُدمت للجهات التابعة للجماعة لم تلقَ استجابة واضحة أو معالجة فورية للمشكلة.

نمط متكرر

ويرى مراقبون يمنيون أن هذه الحوادث تعكس اختلالات أوسع في منظومة إدارة المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث سبق أن أثيرت اتهامات باحتجاز شحنات إغاثية فترات طويلة أو التلاعب بعمليات التوزيع؛ الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف المواد الغذائية قبل وصولها إلى مستحقيها.

وكانت الجماعة قد أعدمت خلال سنوات سابقة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، خصوصاً القمح المقدم من منظمات دولية، بعد تعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين وتأخر توزيعها، وفق ما وثقته تقارير وشهادات محلية.

إتلاف أغذية في صنعاء انتهت صلاحيتها نتيجة سوء التخزين (الشرق الأوسط)

ويحذر خبراء في الشأن الإنساني بأن أي تلاعب في المساعدات أو سوء إدارتها يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة ومستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإغاثية بصفتها المصدر الرئيسي لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.

ويؤكد خبراء أن الحفاظ على سلامة المساعدات الإنسانية وجودتها يمثل ضرورة ملحة لا تحتمل الإهمال أو التسييس، «خصوصاً في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر اليمنية؛ الأمر الذي يجعل أي خلل في إدارة المعونات تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأعلى هشاشة».