«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

ينتظر أن تبدأ أعمال التنفيذ عام 2015

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
TT

«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

أعلنت شركة «الدار العقارية» الإماراتية أمس عن ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في العاصمة أبوظبي، تضم مناطق استثمارية تتيح للأجانب إمكانية شراء وتملك العقارات فيها، ومن المزمع أن تبدأ عمليات البيع على المخطط للمشاريع الثلاثة في شهر مايو (أيار) المقبل، لتبدأ أعمال الإنشاء فيها خلال عام 2015، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الثلاثة مجتمعة ما يقارب الخمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار).
وبحسب ما ذكرته «الدار العقارية»، فإن هذه المشاريع هي: مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ومشروع جزيرة «ناريل» في منطقة البطين، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» إنشاء 540 وحدة سكنية، فيما ستتولى الشركة تطوير مشروع «الهديل»، الذي يضم 230 وحدة سكنية، في منطقة البندر بشاطئ الراحة، حيث يطل على مياه الخليج العربي، على الجهة المقابلة من جزيرة ياس.
في حين يضم مشروع جزيرة «ناريل»، 143 قطعة أرض جرى تطويرها وفق مخطط عام يوفر للمواطنين فقط، ويتيح فرصة التملك فيها وبناء مشاريع سكنية تتمتع بواجهة مائية وموقع متميز، بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي.
وقال أبو بكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»: «ركزنا جهودنا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب الإنهاء الناجح لعملية اندماج شركتي (الدار) و(صروح)، على تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، ويسعدنا اليوم إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من أصل 23 مشروعا عقاريا بارزا نقوم بدراستها حاليا، ما عدا تلك التي نتولاها بالنيابة عن حكومة أبوظبي. ويأتي ذلك ضمن مساعينا الرامية للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو في أعمالنا، التي نحرص خلالها على تطوير المشاريع الجديدة بعناية فائقة بما يلبي احتياجات السوق ويتماشى مع تركيزنا المتواصل على أبوظبي». وأضاف: «هذه المشاريع قيد الدراسة التي تتولاها (الدار العقارية) ما هي إلا دلالة واضحة على مدى إمكاناتنا في الاستفادة من محفظة الأراضي التابعة لنا وتعزيز السيولة النقدية للشركة وتنمية إيراداتنا المتكررة، إلى جانب تحقيق القيمة القصوى للمساهمين لدينا».
من جهته، قال محمد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «تتوزع مشاريعنا الثلاثة الجديدة في مواقع حيوية من إمارة أبوظبي تمتاز بالإقبال الواسع على العقارات، وفي ظل النشاط المتزايد الذي تشهده العاصمة في عمليات البيع والشراء منذ العام الماضي، كان من الواضح لنا أن الوقت قد حان للمضي قدما بشركة (الدار) نحو مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية، تسهم في دعم التقدم الاقتصادي في العاصمة. ولثقتنا التامة بمدى توافق هذه المشاريع مع متطلبات السوق، فإننا نتوقع أن تحظى باستحسان المقيمين في أبوظبي والمستثمرين طويلي الأجل فيها، وعلى نحو كبير». يذكر أن أصول شركة «الدار العقارية» تبلغ نحو 12 مليار دولار، وعملت على إنشاء عدد من المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي، كحلبة سباق «فورميولا1» على جزيرة ياس، ومنطقة «شمس أبوظبي» على جزيرة الريم.
وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تصل مساحتها الإجمالية إلى 1.4 مليون متر مربع، تشكل العقارات السكنية منها ما يقارب النصف، فيما تمثل عقارات التجزئة ما نسبته 35 في المائة من أصولها، أما النسبة المتبقية فهي عقارات تجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2300 غرفة، وتمتلك مخزونا ضخما من الأراضي تزيد مساحتها على 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية، وتصب الشركة تركيزها على تلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على العقارات ذات الجودة العالية والمدارة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.