فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»
TT

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

فنزويلا: تخفيض إنتاج النفط 95 ألف برميل يوميًا حسب اتفاق «أوبك»

قالت فنزويلا، أمس الثلاثاء، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا في العام الجديد، بموجب اتفاق للمنتجين لتقليص الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.
والأول من يناير (كانون الثاني) هو الموعد الرسمي لبدء تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون مستقلون، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وقالت وزارة النفط الفنزويلية: «من دون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية، ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية (بدفسا) ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة».
وتنتج فنزويلا حاليا أعلى قليلا من 2.4 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات بحسب بيانات الوزارة. وفنزويلا أحد الأعضاء الداعمين لارتفاع أسعار النفط داخل منظمة أوبك ومن بين أشد المتضررين جراء هبوط إيرادات الخام منذ منتصف 2014.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق أوبك.
وقال مادورو أول من أمس: «أنا أقترح نظاما جديدا... معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتابع مادورو: «أطمح إلى عشر سنوات على الأقل من الاستقرار في ظل أسعار واقعية عادلة للنفط، وسأمضي قدما في تحقيق ذلك».
وصعد النفط فوق 55 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مدعوما بتوقعات بتقليص الإمدادات بمجرد دخول أول اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين في 15 عاما حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأعادت أوبك العمل بسياسة إدارة السوق مرة أخرى في اجتماعها الأخير، بعد أن انتهت المدة التي حددتها المنظمة لإبقاء الإنتاج دون تغيير على مدار عامين، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وحتى اتخاذ قرار تاريخي في اجتماع المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) بتخفيض إنتاج أعضائها 1.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميًا. على أن يخفض منتجو النفط غير الأعضاء في أوبك نحو 600 ألف برميل يوميًا، تتحمل روسيا نصفها.
على صعيد متصل، نقلت «رويترز» أمس، عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماع الأول للجنة التي تراقب تقييد منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك باتفاق عالمي لخفض الإنتاج من المقترح أن يعقد في أبوظبي في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني). وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، هي الكويت والجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.