2016... تكريس الانقسام اليمني

الانقلاب الحوثي في وجه الشرعية

2016... تكريس الانقسام اليمني
TT

2016... تكريس الانقسام اليمني

2016... تكريس الانقسام اليمني

لم ينقض عام 2016 إلا وقد باتت هناك حكومتان يمنيتان: الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في عدن برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. والحكومة الانقلابية في صنعاء برئاسة عبد العزيز بن حبتور، السياسي الجنوبي الأبرز المؤيد للانقلاب، الذي يعد في أدنى سلم القيادات الجنوبية البارزة - التي تؤيد معظمها الشرعية - الذي ذهب هو إلى صنعاء واختار أن يكون في صف الانقلاب، ربما بسبب العلاقة الخاصة التي تربطه بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
كذلك انقضى عام 2016، دون أن يتحقق أي تقدم على مستوى التسوية السياسية في اليمن، وذلك جراء رفض الميليشيات الانقلابية (الحوثي - صالح) كل مساعي الحلول السياسية التي بذلت للتوصل إلى الحلول سياسية. إذ بدأ العام بعد فشل جولتي المشاورات في سويسرا (جنيف وبييل) أواخر العام الماضي.
ولعل البعض يصف 2016 بأنه عام فشل الجهود السياسية بامتياز، نظرًا لإحباط الانقلابيين كل الجهود طوال عام كامل، في ظل محاولاتهم تحقيق مكاسب سياسية عبر اتصالات دولية كثيرة وخطوات أحادية الجانب، تخالف القرارات الأممية، وتحديدًا القرار 2216. وهذا القرار تتمسك به الحكومة الشرعية ومعه المرجعيات الأخرى، وهي مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني» الشامل و«المبادرة الخليجية» وآليتها التنفيذية، على اعتبار أن هذه المرجعيات هي الأساس في أي حلول أو تسويات سياسية.

وقف إطلاق النار
في الـ10 من أبريل (نيسان)، بدأ سريان هدنة لوقف إطلاق النار بناء على مقترح من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي نهاية الشهر ذاته، وبعد ذلك بما يقرب الشهر، انطلقت المشاورات الجديدة في دولة الكويت، بعد تأخير وشد وجذب من قبل وفد الانقلابيين. ولكن خلال 90 يومًا من المشاورات، أعلن ولد الشيخ فشل مساعيه، رغم توقيع الوفد الحكومي على اتفاق - دون قناعة حسب قوله حينها إلا من أجل السلام وحقن دماء اليمنيين. ذلك أن وفد الانقلابيين رفض التوقيع رغم الوساطة التي قامت بها دولة قطر ومعها أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون. وحينئذ أعلن عن فشل جولتي المشاورات، بالتزامن مع تحركات سياسية للانقلابيين تمثلت في إعلان ما سمّي بـ«المجلس السياسي الأعلى» يوم 6 أغسطس (آب)، وهو صيغة تحالف رسمية بين الانقلابيين (الحوثي - صالح)، لأول مرة منذ الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014، قبل إعلان تشكيل حكومة انقلابية في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومنذ أغسطس، وحتى اللحظة، ظلت الأوضاع السياسية تراوح مكانها، رغم المحاولات الخجولة وغير المجدية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي أراد أن يختم بها مسيرته السياسية من خلال التوصل إلى اتفاق بخصوص الأزمة اليمنية. حيث إن موقف الحكومة اليمنية الشرعية كان حازمًا ولاجمًا لتلك المغامرة الأميركية غير المدروسة، بحسب تعبير المراقبين. ثم إن محاولات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدت أيضًا خجولة وغير مدروسة، بنظر كثير من المراقبين، لأنها تحولت ببوصلتها نحو محاولة «شرعنة الانقلاب»، كما قالت الحكومة اليمنية في ردها على مبادرة ولد الشيخ أو ما كانت تسمى بـ«خارطة الطريق». التي رفضت رسميًا. وحتى الأيام الأخيرة من عام 2016، تردّدت أنباء عن تراجع ولد الشيخ عن خطته وقبوله بتعديلها، وكما يبدو فإن هناك ضغوطًا دولية مورست عليه لثنيه عن طروحاته في مبادرته التي اعتبرت تشريعًا للانقلاب.

حكومة انقلابية
في هذه الأثناء، شكل الانقلابيون في صنعاء حكومة تضم أكثر من 40 وزيرًا، تكريسًا للانقسام اليمني عبر خطواتهم أحادية الجانب، والمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي. ويرى الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة والخليج للدراسات، أن الإشكالية تكمن في «قمار انتحاري للانقلاب وأطرافه ونزعة إنسانية مبالغ فيها لدى الغرب (من خلال الحديث عن الانقلابيين الحوثيين كأقلية، كما يسوقون لأنفسهم وكما تسوق لهم إيران ودوائرها في الغرب) وقلق عربي من الوصول إلى الأهداف بأقل الخسائر».
ويعتقد غلاب، كما قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السلام في اليمن «ما زال على كف عفريت، فتمرير أهداف الانقلاب مستحيلة مهما كانت الضغوط، وهذا يعني استمرار الحرب»، معتبرًا السلام «ما زال الهدف المنشود لكنه لن يتم عبر الآليات الأممية ومثاليات الدعوات المختلفة بأي شكل تجلت.. فلا سلام، بل قوة طاغية قادرة على إجبار الانقلاب على قبول الحلول التي تحقق عدالة وشراكة ودولة قانون». ويقول غلاب إن «السلام يحتاج إلى انتقال الصراع إلى اتجاهين: أولهما إعادة بناء الشرعية في المناطق المحررة والتحول إلى حركة تحرير وطني، وثانيهما انتقال الخليج إلى الرهان الكامل على الشرعية بإسناد دولي وتبني مؤتمر يمني شامل بوساطة خليجية مكثفة تكون ضامنة لمصالحة وطنية شاملة مستندة على المرجعيات ومراهنة بالمطلق على دولة يمنية اتحادية».

أضرار شاملة
من جهة أخرى، أحدثت الحرب في اليمن أضرارًا سياسية واجتماعية عميقة في المجتمع اليمني، ويرى الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، أن تلك الأضرار «تتفاوت من حيث منسوبها المحدث مجتمعيًا، وفقًا للإجراءات المتخذة في الحل أو من حيث استمرار الانقلاب، وليس بالضرورة أن يكون الحل وفقًا لتسوية، وإنما كذلك بالفعل الوطني العسكري». ويقول شمسان إن «عدم حدوث الاثنين يحمل مخاطر مجتمعية ذات أبعاد مركبة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا».
وخلال العام المنقضي، كما في سابقه، ارتكب الحوثيون انتهاكات جسيمة لم يشهدها اليمن طوال عقود، ويقول الناشط السياسي أحمد الولي لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، تشهد انتهاكات مريعة بحق المدنيين والمعارضين وصلت إلى الموت تحت التعذيب. وحقًا، وثقت منظمة «مواطنة» في عام 2016 عشرات حالات التعذيب في السجون، أدت إلى حالة وفاة، ناهيك بحالات التعذيب التي أدت إلى الوفاة. كما قتل المئات من المدنيين، بينهم أطفال وجرح المئات في الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون وقوات صالح في مدينة تعز، بجانب عمليات التجنيد للأطفال والاعتقالات التعسفية المتواصلة.
أما الناشط سمير الأبي فيقول إن الحوثيين، الذين اجتاحوا عدة محافظات يمنية بدعم من إيران «لم يراعوا قواعد الحرب ولم يتمتعوا بحب الوطن ومصلحة هذا الشعب، بل كانوا عملاء ومنفذين لأجندة خارجية وفرت لهم كل أنواع الدعم لإنجاح مشروعهم الخاص بهم، ومن ضمن تجاوزاتهم أنهم انتهكوا كرامة الشعب وحقوقه، حيث سيطروا على موارد البلد والعبث بممتلكاته وكأنهم يتعاملون مع أملاك خاصة بهم. بل أسوأ من ذلك، فقد لعبوا باقتصاد البلد وأرغموا الناس على تنفيذ أوامرهم، وهم يواصلون بسط سيطرتهم على مؤسسات الدولة وأموال الخاصة والعامة من الناس».

البحث عن سلام
ومع دخول عام 2017، ما زال اليمن، الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام، يبحث عن سلام ينهي حكم الميليشيات التي تحتل معظم محافظات شمال البلاد، بقوة عسكرية غاشمة. ولعل أبرز ما يمكن أن ينقله المرء على لسان عامة اليمنيين، شكرهم العميق لدول التحالف، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على مواقفه المستمرة والمشرفة والعروبية مع أشقائه اليمنيين.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.