ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

مخاوف المسؤولين من أن يرتد الموضوع إلى تل أبيب

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغط روسي يغيّب تصويت إسرائيل ضد جرائم الحرب في سوريا

سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)
سورية في مخيم مؤقت أعد للنازحين في ريف القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن الامتناع الإسرائيلي عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدان جرائم الحرب ضد الشعب السوري، لم يكن مجرد «إجراء تكتيكي» أو «إهمال» أو «غياب بسبب ضغط العمل»، كما اعتقد في التخمينات الأولية، إنما كان تنفيذا لقرار مدروس اتخذ بضغط من الكرملين في موسكو.
وتحدثت التسريبات عن أن مصدرا رفيعا في الرئاسة الروسية اتصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقل إليه طلبا رسميا بأن تصوت إسرائيل ضد القرار أو على الأقل، أن تتغيب عن البحث والتصويت.
وقد تم تسريب هذه المعلومة بعد أن كان نتنياهو قد «هاجم المجتمع الدولي الذي لا يفعل شيئا لإنقاذ الشعب السوري». ففي إطار هجماته على دول العالم بسبب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه «في الوقت الذي لا يفعل فيه مجلس الأمن شيئا لوقف ذبح نصف مليون شخص في سوريا، يقرر ملاحقة إسرائيل بشكل مخجل». وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو دول العالم بتجاهل ما يحدث في سوريا. ولكن في هذه المرة، وجد من يذكره في إسرائيل بأنه ليس فقط يتجاهل بل يقف هو نفسه موقفا شبيها.
وكان مشروع قرار قد طرح الأربعاء الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب «بتشكيل آلية دولية مستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالجرائم الخطيرة التي حدثت في سوريا منذ سنة 2011». وتم طرح المشروع بمبادرة من دولة لوكسمبورغ، لكنه صياغته تمت باشتراك عدة دول أوروبية وشرق أوسطية. وقال مصدر غربي رفيع في الأمم المتحدة، والشريك في صياغة المشروع، إن «هدف القرار هو المبادرة منذ الآن إلى جمع أكثر ما يمكن من الأدلة والإفادات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا، لكي يتم في الوقت المناسب، حتى وإن استغرق الأمر سنوات طويلة، تقديم المتهمين إلى القضاء». وقال المصدر إنه فقط بفضل جمع الأدلة المكثف من قبل الحلفاء خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، أصبح يمكن محاكمة مجرمي الحرب النازيين حتى اليوم.
وأضاف: «كنا متأكدين من أن دول العالم كلها، باستثناء إيران وسوريا، سيتوحدون حول القرار، ولم يكن لدينا أدنى شك بشأن انضمام إسرائيل».
لكن يتضح اليوم أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء ومسؤولو وزارة الخارجية وقادة عسكريون من الصف الأول، أجروا قبل التصويت على هذا القرار نقاشات معمقة حول شكل تصويت إسرائيل. وقال غالبية المتحدثين إن إسرائيل، وربما أكثر من غيرها، يجب أن تقف إلى جانب العالم المتنور في المطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وفي المقابل قال آخرون أن القرار يشكل سابقة إشكالية بالنسبة لإسرائيل. فإذا بدأت الأمم المتحدة بتشكيل منتديات للفحص والتحقيق، يمكن أن يتم توجيه ذلك ضد إسرائيل في المستقبل. ولكن، في نهاية الأمر، تقرر التصويت إلى جانب القرار.
إلا أن هذا الموقف تغير بشكل مفاجئ. وحسب مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، فإنه من وراء الكواليس، مارست روسيا الضغط الدبلوماسي الثقيل، فقرر ديوان نتنياهو التغيب عن التصويت. وأكد مصدر في وزارة الخارجية أن القرار صدر عن أعلى الجهات السياسية، ورفض التفصيل. وقد تم تمرير القرار في الأمم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة فجر الخميس بدعم من 105 دول، وامتناع 52 ومعارضة 15، وتغيب 15 دولة أخرى عن التصويت. ومن بين الدول التي تغيبت كانت رواندا، وإريتريا، وليبيا، وأنغولا، وإسرائيل. وقال المصدر إنه تم «عقد صفقة مثيرة للسخرية بين إسرائيل وروسيا، وفي النهاية لم نحقق منها شيئا، لأنه بعد يومين وجه الروس ضربة خازوق لإسرائيل في القرار حول المستوطنات».
ورفض ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية التعقيب على التسريبات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».