كروبي يقدم استقالته من رئاسة حزبه بعد «تعذر النشاط السياسي»

خامنئي يلمح إلى رفض أي تسوية سياسية تؤدي للإفراج عن قادة التيار الإصلاحي

قائدا «الحركة الخضراء» مهدي كروبي ومير حسين موسوي خلال مؤتمر صحافي بعد انتخابات 2009 (كلمة)

في حين قدم المرشح الرئاسي السابق الذي يخضع للإقامة الجبرية، مهدي كروبي، استقالته من منصب الأمين العام لحزب «اعتماد ملي»، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، الدعوات الأخيرة التي وجهها سياسيون لتسوية قضية «الإقامة الجبرية» بحق المرشحين السابقين، ميرحسين موسوي، ومهدي كروبي.
وقال كروبي إنه يقدم استقالته من حزبه لأنه «لم تتضح بعد الفترة الزمنية لإقامته الجبرية»، مشددا على أن ذلك ترك أثرا سلبيا على أداء حزبه، وأن الاستقالة أفضل ما يمكن فعله للحفاظ على وحدة وصلابة حزبه.
وكانت وكالة «إيلنا» أفادت نقلا عن حسين كروبي نجل مهدي كروبي، بأن والده أبلغه بقرار استقالته في أحدث لقاء جمعهما، أول من أمس، في مقر إقامته الجبرية منذ 2011. وذكر نجل كروبي أن استقالة والده تأتي نتيجة مضايقات تعرض لها أعضاء الحزب في الأيام الأخيرة فضلا عن حفظ وحدة حزب «اعتماد ملي» وتيار الإصلاحات.
ويعتبر حزب «اعتماد ملي» من الأحزاب المحسوبة على التيار الإصلاحي أحد التيارين الأساسيين في النظام، ويشغل مقعدين في البرلمان الإيراني ضمن كتلة الأمل.
أمس، أعلن الحزب أنه سيعقد اجتماعا قريبا لبحث استقالة كروبي وتعيين خليفته، وذكرت صحيفة «اعتماد ملي» الناطقة باسم الحزب، نقلا عن المتحدث باسم الحزب، إسماعيل غرامي مقدم، أن قرار كروبي كان مفاجئا لقادة الحزب، مؤكدا أن قرار كروبي جاء بعد قطع قنوات للتواصل مع أعضاء الحزب، لافتا إلى أن كروبي كان يوجه توجيهات لأعضاء الحزب بناء على معلومات يحصل عليها عبر تلك القنوات.
ويقيم كل من ميرحسين موسوي وكروبي تحت الإقامة الجبرية منذ 2011 من دون خضوعهما لمحاكمة في إيران. وكانت إيران شهدت منذ يوليو (تموز) 2009 لفترة ثمانية أشهر متواصلة احتجاجات غاضبة عقب إعلان فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية، وقاد كل من موسوي وكروبي تلك المظاهرات التي كادت تطيح بالنظام الإيراني قبل لجوء السلطات إلى قمع الاحتجاجات.
في بداية هذا الشهر نقل موقع «كلمة» الإصلاحي المعارض عن حسين كروبي، قوله إن والده تقدم 11 مرة حتى الآن لإقامة محكمة علنية له منذ تفجر الخلاف حول نتائج الانتخابات في 2009. وفي المقابل قال عدد من مسؤولي النظام إن الحكم لن يكون أقل من الإعدام إن واجه كروبي وموسوي القضاء.
بموازاة ذلك، جدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، انتقاداته الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2009 و2010 على مدى ثمانية أشهر، وكان خامنئي يتحدث أمس عن مظاهرة «9 دي» التي حشد فيها الحرس الثوري مئات الآلاف من أنصاره للتظاهر وسط العاصمة في 30 من ديسمبر (كانون الأول) تعبيرا عن تأييدهم للنظام. ومنذ ذلك الحين يستغل كبار المسؤولين ذكرى المظاهرة لمهاجمة ما وصفوه بـ«الفتنة».
وقال خامنئي إن «الأعداء نهجوا خدعا وأساليب كثيرة لنسف مكونات النظام»، معتبرا مظاهرة 30 ديسمبر 2009 من «عناصر قوة النظام»، وفقا لوكالات أنباء إيرانية.
وأطلق خامنئي لقب «الفتنة» على الاحتجاجات التي شهدتها إيران في تلك الفترة، ورفض كل من المرشحين تقديم «التوبة»، وهو الشرط الأساسي الذي وضعه خامنئي للوصول إلى تسوية في حل الأزمة.
أول من أمس، ذكر رئيس القضاء، صادق لاريجاني، أن ملف «فتنة 2009» ما زال مفتوحا، وقال عمن وصفهم بقادة «الفتنة» إنهم «ألحقوا خسائر كبيرة بالنظام وأهدروا فرصا كثيرة»، معتبرا أحداث 2009 سببا في تعرض إيران للضغوط والتهديد والعقوبات الدولية.
بدوره، اعتبر مساعد قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، أمس، الإقامة الجبرية «أقل عقوبة من النظام ضد قادة الفتنة»، وردا على مطالب الإفراج عنهم قال: «خيانة زعماء الفتنة خطيرة ومدمرة ولا تغتفر». وعن الاحتجاجات التي قادها كروبي وموسوي قال إنها «كانت تعرض النظام للخطر فضلا عن استهدافها البنية الاجتماعية الثقافية ومعتقدات الشعب».
في مارس (آذار) 2014 قال رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، في خطبة الجمعة، إن «الرأفة الإسلامية منعت إعدام قادة الفتنة»، وكان كل من كروبي وموسوي رفضا ترك الحياة السياسية حلا للتسوية يؤدي إلى رفع الإقامة الجبرية.
لكن المساعد الجديد لقائد مخابرات الحرس الثوري، حسين نجات، غداة تسلم منصبه الجديد، اتهم ميرحسين موسوي وكروبي بأبعد من التهم التي وُجهت إليهما خلال الفترة السابقة، نافيا أن يكون سبب الإقامة الجبرية «فتنة 2009»، وأشار إلى أن قرار الإقامة الجبرية جاء بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية، مضيفا أن كرويي وموسوي كانا يحثان على مظاهرات تضامنية مع السوريين، وفقا لموقع «انتخاب».
وبحسب نجات، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في منتصف فبراير (شباط) 2011 قرر فرض الإقامة الجبرية.
وكان رفع الإقامة الجبرية وتعويض المتضررين في أحداث ما بعد الانتخابات من بين أهم الوعود الانتخابية التي قطعها حسن روحاني على نفسه في انتخابات الرئاسة 2013، لكنه ربط تأخر تنفيذ وعده بأولوية الملف النووي لدى إدارته بوصفه مفتاحا لتنفيذ الوعود المعطلة، ورغم استمرار دعم حلفائه في التيار الإصلاحي، فإن روحاني يواجه تهما بتجاهل أهم وعوده الانتخابية، وهو ما يعرضه لخسارة أصوات كبيرة في انتخابات 2016.
في هذا الصدد، قال وزير العدل مصطفي بور محمدي، في سبتمبر (أيلول) 2015، إن قرار الإفراج عن المرشحين السابقين خارج عن صلاحيات السلطات الثلاث (القضاء والحكومة والبرلمان)، وربط أي تسوية سياسية بقضية المرشحين لن تؤدي إلى هدوء في داخل إيران؛ لأنه قرار أمني وسياسي بيد أعلى الجهات المسؤولة.
في ديسمبر 2012 كشف قائد الشرطة الإيرانية، إسماعيل أحمدي مقدم، عن وقوف خامنئي وراء قرار فرض الإقامة الجبرية، وقال، آنذاك، إن خامنئي وراء حذف اسميهما من قرار اعتقال قضائي صدر ضد 40 سياسيا في الاحتجاجات.
ويتزامن إعلان كروبي مع حملة جديدة من كبار قادة النظام على المرشحين الرئاسيين السابقين، مهدي كروبي وميرحسين موسوي هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من مطالبة نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري بضرورة رفع الإقامة الجبرية.
في السادس من ديسمبر الحالي، قال مطهري، وسط حشد بمناسبة يوم الطالب، في جامعة أميركبير، إنه ينوي بحث رفع الإقامة الجبرية عن المرشحين السابقين مع المرشد الإيراني علي خامنئي. وكان مطهري يتحدث في أجواء حماسية وسط هتافات مؤيدة لكروبي وموسوي، وأوضح مطهري أن قضية رفع الإقامة الجبرية «باتت من المطالب الأساسية للمجتمع الإيراني»، معتبرا التعامل مع المرشحين «مخالفا للقانون والتعاليم الدينية».
قبل ذلك بشهر، قال مطهري إن معارضة خامنئي السبب الأساسي في عدم متابعة قضية قادة التيار الإصلاحي. في اليوم نفسه رد المتحدث باسم القضاء الإيراني، محسن أجئي على تصريحات مطهري، ووصف موقف المرشحين السابقين من رفض نتائج الانتخابات بـ«الجريمة».
وشغل ميرحسين موسوي منصب رئيس الوزراء بدعم من الخميني بين عامي 1980 حتى 1988 عندما كان خامنئي رئيسا للجمهورية في إيران، وعقب وصول خامنئي لمنصب ولاية الفقيه اعتزل موسوي المناصب الكبيرة واكتفى بمنصب مستشار للرئيسين علي أكبر هاشمي رفسجاني، ومحمد خاتمي، قبل أن يقرر العودة للحياة السياسية من بوابة الترشح للانتخابات الرئاسية في 2009. وبدوره، كان مهدي كروبي رئيسا للبرلمان الإيراني لفترة زمنية امتدت بين مايو (أيار) 2000 إلى مايو 2004، وهي أكثر دورة برلمانية إثارة للجدل في إيران؛ بسبب تعرض نواب إصلاحيين لاعتقالات متعددة على يد الأجهزة الأمنية، وتعتبره الجهات الرسمية المقربة من المرشد أضعف البرلمانات الإيرانية بعد الثورة الإيرانية.
خلال الأشهر الأخيرة التي تفصل عن الانتخابات الرئاسية، يحاول روحاني مناقشة أهم وعوده الانتخابية؛ ذلك أنه يأمل في وقف تراجع نسبة مؤيديه، وذلك وفقا لما تؤكده استطلاعات الرأي.
بداية هذا الأسبوع تناولت أسبوعية «خط (حزب الله)»، الصادرة عن مكتب خامنئي، ملف الإقامة الجبرية ضد قادة الإصلاحيين في ملفها الرئيسي تحت عنوان «الفتنة»، كلمة الرمز في السنوات الأخيرة لمواجهة الأصوات المعارضة في داخل النظام.