السعودية وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

السفير عبد القادر: نستهدف التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2025

أمين عبد القادر السفير الإثيوبي لدى السعودية - تعمل السعودية ــ وهي المنتج الاول للنفط عالمياً ــ على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية... وفي الصورة أحد شوارع العاصمة الرياض (أ ف ب) («الشرق الأوسط»)

كشف دبلوماسي إثيوبي، عن دراسة تجريها لجنة فنية سعودية - إثيوبية مشتركة، بهدف التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في وقت أنجزت فيه أديس أبابا 50 في المائة من بناء سد النهضة العملاق، الذي تعوّل عليه في تحقيق استراتيجيتها، لتصبح متوسطة الدخل بحلول عام 2025.
وقال أمين عبد القادر، السفير الإثيوبي لدى السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إن أحد أهم المشروعات التي ترغب كل من أديس أبابا والرياض التعاون فيها هو مجال الطاقة، ولذلك فإن البلدين اتفقا حاليًا، على تأسيس لجنة حكومية مشتركة، بهدف التعاون في هذا القطاع، وستجري هذه اللجنة دراسة فنية فيما يتعلق بالخيارات والبدائل المتاحة وسبل طرق إنتاج الكهرباء في إثيوبيا».
وأضاف عبد القادر أن إثيوبيا أقدمت على إنشاء مشروع سد النهضة العملاق، كمشروع كهرومائي ضخم، والآن اكتمل أكثر من 50 في المائة منه، بهدف التزود بقدرات كبيرة من الطاقة، تمكّن البلاد من النمو على الصعد كافة، خصوصًا من حيث إنتاج الطاقة المتجددة كجزء أصيل من خطتها الاستراتيجية، لتصبح دولة متوسطة الدخل فيما يتعلق بمجال الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2025.
ونوّه بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالني إلى الرياض مؤخرًا، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتابع: «في نهاية الأسبوع الماضي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي وفدًا سعوديًا برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث بحث معه سبل التوسع في الإنتاج الزراعي وإيجاد فرص وظيفية، وآمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل إلى أعلى مستوياته».
وتطرق سفير إثيوبيا لدى السعودية إلى وجود 303 مشاريع سعودية في إثيوبيا أنتجت شراكة استثمارية بمبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وأوجدت هذه المشروعات أكثر من 58 ألفا و798 وظيفة، ونحو 189 ألفا و695 وظيفة مؤقتة في إثيوبيا.
وحول ما يتعلق بالعلاقات التجارية حاليًا، أوضح عبد القادر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، غير أنه من المرجح أن يزداد كمًا ونوعًا في الفترة المقبلة، ذلك أن المنتجات الإثيوبية والسعودية تكمل بعضها أكثر من كونها تنافس بعضها بعضا، في ظل القرب الجغرافي الذي يعتبر محفزًا قويًا في العلاقات بين الرياض وأديس أبابا.
ولفت إلى أن التدفقات الاستثمارية السعودية على بلاده تزداد بسبب توافر الأراضي الخصبة مقابل القدرات المالية السعودية، ولكن يبقى ذلك دون الطموح، موضحًا أن السعودية ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين مع إثيوبيا إلى جانب نيوزيلندا والصومال والصين والكويت.
وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت توقيع البلدين مذكرة تفاهم على صعيد التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع العمل على تعزيز العلاقات السياسية، من أجل تحقيق الأمن والسلام في كلا البلدين، وعلى المستوى الدولي أيضًا، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن اتفاقيات تحت الدراسة تنتظر التوقيع ستسهم بشكل كبير في ازدهار العلاقة الثنائية.
وفيما يتعلق بمستجدات سدّ النهضة، قال عبد القادر: «إثيوبيا تستثمر في هذا المشروع، كونها أحد أهم شركاء ودول حوض النيل، من خلال احتوائها على منبع النيل الأزرق (بحيرة تانا الأكبر في إثيوبيا) الذي يغذي نهر النيل بنحو 85 في المائة من مياهه».
وأكد أن سدّ النهضة سيسهم في زيادة نمو الاقتصادات الوطنية للدول كافة الشريكة المجاورة، بجانب الاقتصاد الإثيوبي، مع الأخذ في الاعتبار تحفيز التنمية على مستوى الإقليم، وبالتالي زيادة الثقة بالاستقلالية ضمن الاقتصاد الإقليمي لدول «الإيقاد»، فضلاً عن امتداد فوائده لتشمل خارج منطقة الإقليم وربط دول «الإيقاد» بدول خارجه، وخلق سلام دائم بعيد الأمد بين تلك الدول.
وبيّن عبد القادر أن بناء سدّ النهضة، في الأساس كان بمثابة مشروع يستهدف التكامل الإقليمي، بأقل تكلفة، منوها بأن طبيعة التضاريس الإثيوبية مساعدة لبناء مشروعات لتوليد الطاقة، وهذا يعطينا سببًا وجيهًا لبناء سدّ النهضة، كمثال واقعي وعملي لربط دول الإقليم بعضها ببعض.
وزاد: «توفير الطاقة للإقليم، أمر عظيم وخطوة جبارة نحو الأمام، خصوصًا أن دول الإقليم تحتاج إلى هذه الطاقة، ومن خلال هذا السدّ، ستحقق تنمية شاملة، مع القدرة على ضبط الفيضان في دول حوض النيل من إثيوبيا إلى السودان إلى مصر»، مشيرًا إلى أن السد سيربط هذه الدول، للفوز بالمصلحة المشتركة.
وعن التفاهم المصري الإثيوبي حول سدّ النهضة، قال عبد القادر: «في البداية كانوا معارضين لفكرة هذا المشروع، غير أن إثيوبيا والسودان ومصر وقّعت في مارس (آذار) 2016 على الاتفاقية التاريخية (إعلان المبادئ)، بخصوص سدّ النهضة، ووجد ذلك ترحيبًا من كل المؤسسات».
وذكر أن مبادرة حوض النيل أصدرت بيانًا تهنئ فيه الدول الثلاث على توقيع هذه الاتفاقية، ووصفت ذلك بـ«مرحلة تاريخية في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل»، وستمثّل بداية عظيمة لإدارة مصادر المياه عبر الحدود بشكل مطوّر لدى تلك الدول، إضافة إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بهذه الاتفاقية الإطارية.