استعدادات لاستقبال مليون سائح صيني في السودان

الخرطوم تستقبل وفدًا يبحث الإجراءات والمقاصد السياحية

وزارة السياحة  حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
وزارة السياحة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
TT

استعدادات لاستقبال مليون سائح صيني في السودان

وزارة السياحة  حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)
وزارة السياحة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات (غيتي)

شرع وفد صيني يزور الخرطوم حاليا في تحديد المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدا لإحضار نحو مليون سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم بداية العام المقبل، ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين مؤخرًا.
ووقع رجال أعمال صينيون الشهر الماضي نحو 24 اتفاقية، أبرزها قيام منطقة حرة على ساحل البحر الأحمر، وإنشاء ميناء حر لخدمة الواردات والصادرات، ومشروع زراعي نموذجي بشمال السودان، مساحته أكثر من 100 ألف فدان، لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضر، بنظام البيوت المحمية الحديثة وبتقنية صينية، بجانب 20 مشروعا زراعيا وتعدينيا وسياحيا وصناعيا وتجاريا واتصالات وبنية تحتية.
وأوضح علاء الخواض مدير عام السياحة بوزارة السياحة والحياة البرية لـ«الشرق الأوسط» عقب استقباله وفدا إعلاميا من الصين، أن الوفد سيقف على استعداد السودان لتفويج نحو مليون سائح صيني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحدث تعمل عليه، منذ شهور، نحو ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة في جميع أنحاء الصين، التي يبلغ سائحوها في العام الواحد نحو 130 مليون سائح، بجانب 53 وكالة سفر سودانية.
وأشار إلى أن الدولة تولي ملف العلاقات الصينية اهتماما كبيرا وأفردت له حيزا مقدرا، يتوقع منه مردود اقتصادي ليس بالقليل، كما أن الاستثمار في مجال السياحة على وجه الخصوص، يمكن أن يحدث حراك اقتصادي، ينعكس على الدولة والمواطن بشكل مباشر.
وحول الاستعدادات لاستقبال نحو مليون سائح صيني في ظل مطالبة الصين للدول التي تفوج إليها السياح بمعايير تعتبر قاسية، قال الخواض إن الوزارة حرصت على رصد وتسجيل كافة المواقع الأثرية داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات، عبر عدد من المطبوعات والمجلات، وإصدار دليل سياحي تم توزيعه في السفارات والمطارات، وكافة المواقع التي يمكن أن يرتادها السياح عامة، كما تم تدريب المرشدين وتمليكهم كافة المعلومات لخدمة السياح، بجانب إعداد أفلام وثائقية بعدة لغات وتم إنشاء موقع إلكتروني خاص يتم من خلاله عرضه الأفلام والصور الخاصة بالمواقع السياحية والأثرية بالولاية والولايات الأخرى.
وأشار الخواض إلى أن ولاية الخرطوم وحدها يطلق عليها اسم المدن الطبيعية غير المصنوعة، ولها قيمة تاريخية منذ العصور الحجرية، وهي غنية بالآثار، مثل منطقة سوبا وحضارة الشهيناب بجانب الطوابي وبوابة عبد القيوم وغيرها، بجانب ستة ضفاف وثلاثة أنهار، وأكثر من ملتقى طبيعي للنيلين الأزرق والأبيض في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى مراكز الخدمات والنزل والمتنزهات الخضراء، ومواعين النقل النهري المختلفة ووكالات السفر المتخصصة، بجانب خطة لإنشاء 84 مرسى نهريا، تبدأ من السبلوقة شمالا، وتنتهي جنوبا في منطقة جبل أولياء.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 10 مليارات دولار قبل أعوام، وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال الخمس سنوات المقبلة، ووقع اتفاقا مع الصين لاستقطاب سائحيها في بكين قبل عام، وسجل محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.
تجدر الإشارة إلى أن طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي زار الخرطوم الشهر الماضي، قد تعهد بالترويج عالميا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، من تراث وتاريخ ومخلفات أثرية تمتد لآلاف السنين، بجانب مناطق طبيعية متنوعة، مؤكدا أن السودان بحاجة إلى تعريف العالم بهذه المكونات السياحية، وأن يكون هناك وعي لدي الشعب السوداني بأهمية تراثه وكيف يحميه. وأعلن في ختام زيارته التي شهدت أنشطة وفعاليات وورش عمل بخصوص السياحة الأفريقية، عن أن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين والسياح خلال بداية العام المقبل، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خريطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان كبلد سياحي متنوع ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
وكان محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والحياة البرية في السودان، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لبلاده، تعتبر فاتحة للترويج العالمي للسياحة في السودان، والتي تعول عليها الدولة في دفع الاقتصاد القومي، مشيرا إلى وجود مقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.