السعودية: ضبط أسعار تأمين السيارات ومميزات للسجل الخالي من الحوادث

في خطوة من شأنها تحقيق عدالة مالية

التأمين على السيارات يشكّل نسبة كبيرة من سوق التأمين في السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تحقيق عدالة الأسعار في سوق التأمين على السيارات، اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارًا يقضي بمنح خصومات تصل إلى 30 في المائة لملاك السيارات الذين يمتلكون سجلاً خاليًا من الحوادث، في قرار يُعد الأول من نوعه على مستوى السوق المحلية.
وفي هذا الشأن، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «نسعى إلى حماية المؤمن لهم، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، مما سيساهم في توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، أخذًا في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين».
وأضافت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان صحافي يوم أمس: «حيث إن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءًا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات».
وأوضحت، أن نسبة الخصم تصل إلى 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضًا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وتضمنت التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصمًا إضافيًا تقديرًا «لولائهم للشركة» بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، على أن لا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. فيما ألزمت مؤسسة النقد الشركات بتطبيق هذه التعليمات اعتبارًا من مطلع أبريل (نيسان) المقبل بحد أقصى.
من جهة أخرى، أغلق قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين على مكاسب جديدة بلغ حجمها نحو 0.58 في المائة، وسط أداء إيجابي شهدته أسهم معظم شركات القطاع، في وقت أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض محدود بلغ حجمه نحو 24 نقطة، وسط عمليات جني أرباح طبيعية.
وتأتي هذه التطورات النوعية، في الوقت الذي حققت فيه شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا كبيرًا في حجم الأرباح المحققة، التي بلغت نحو 214 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت شركات التأمين السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 719 مليون ريال (191.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين سجل مجموع أرباح جميع الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضا بنسبة 7.5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت تعمل فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على استباق تطبيق نظام الشركات الجديد في البلاد، حيث تسعى «ساما» إلى ضبط أداء شركات التأمين، وتصحيح أوضاعها، في خطوة من شأنها تحويل القطاع إلى صناعة اقتصادية محفزة.
وأمام هذه المستجدات، بدأ أداء قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية بالتحسن الملحوظ خلال الفترة الماضية، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي حققتها معظم شركات القطاع، التي أظهرت نمو أرباح 25 شركة مدرجة، مقارنة بتراجع أرباح وخسائر لـ9 شركات أخرى.