سيدات الأعمال السعوديات يتأهبن لنيل حصتهن في حركة الإنتاج والتنوع الاقتصادي

نمو استثماراتهن 6 % وسط توقعات بزيادة أرصدتهن النقدية

القطاع النسائي اتجه بقوة لاقتحام كثير من المجالات التي كانت حكرًا على الرجال، كالمقاولات والعقارات والصناعات الصغيرة (غيتي)

تتأهب سيدات الأعمال السعوديات لكشف خريطة طريق لتوحيد جهود الأقسام النسائية في الغرف التجارية لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، في إطار تنفيذ استراتيجية الغرف التجارية الصناعية المنسجمة مع هذا الاتجاه، وذلك بما يتيح لهن نيل حصتهن في حركة الإنتاج والتنوع الاقتصادي، في وقت قدرّ فيه مختص حجم أرصدة سيدات الأعمال المجمدة في البنوك بأكثر من 375 مليار ريال، مع توقعات بنموها بنسبة اثنين في المائة العام المقبل.
وفي هذا السياق، قال المهندس عمر باحليوة، رئيس لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع النسائي لم يعد قطاعًا منزويًا في مجالات محدودة، كالشواغل مثلاً، بل اتجه بقوة لاقتحام كثير من المجالات التي كانت حكرًا على الرجال، كالمقاولات والعقارات والصناعات الصغيرة، وأصبح القطاع فعّالاً ومنتجًا ومشاركًا في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلد».
وأضاف أن القطاع شهد كثيرا من التطورات على صعيد التشريعات والتسهيلات، منوهًا بأن كثيرا من التحديات التي كانت موجودة في السابق، أصبحت الآن فرصًا يمكن توظيفها لصالح التوسع في القطاع أفقيًا ورأسيًا، مشيرًا إلى أن «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني»، طرحا كثيرا من الأفكار والمشروعات التي يمكن أن تجذب الاستثمارات النسائية بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي.
في الإطار نفسه، أكدت سيدة الأعمال السعودية ازدهار باتوبارة، أن المرأة السعودية أخذت تلعب دورا كبيرا في تنظيم عملية سوق العمل والإنتاج والصناعات على نطاق واسع، مشيرة إلى أنها بذلك تسهم في زيادة الصادرات وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني» محفزان لقدرات القطاع النسائي، للإسهام بقوة في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وأوضحت باتوبارة، وهي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المرأة اقتحمت كثيرا من المجالات وأنه لم يعد هناك خط فاصل بين النشاط الذكوري والنشاط النسائي إلا في حدود ضيقة جدا، مستدلة على ذلك بدخول المرأة عالم العقارات، مشيرة إلى أن تجربتها في هذا المجال امتدت لأكثر من ربع قرن، مبينة أن العقار يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في السعودية، وأنه سوق قوية جدًا تحافظ على نموها وفق المتغيرات الجيوسياسية.
إلى ذلك، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الأعمال النسائي في السعودية بدأ يشارك في الآونة الأخيرة بقوة في النقلة الاقتصادية التي تترقبها البلاد؛ «إذ شهدت أعمالهن نموًا ملحوظًا في مجالات عدة، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 6 في المائة، وزيادة حجم نمو أرصدة سيدات الأعمال المجمدة في البنوك، لأكثر من 375 مليار ريال، مع توقعات بنموها بنسبة اثنين في المائة عام 2017».
ولفت المليحي إلى أن المناخ الاستثماري العام في السعودية حاليا، «أكسب المرأة القدرة على التكيّف والتأقلم مع المناخ الاقتصادي بشكل عام، في ظل صدور حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة من قبل وزارة التجارة»، مشيرًا إلى أن «هناك قواعد أساسية وبنية تحتية قوية من قبل الدولة في ظل مشروعاتها الطموحة للقطاع الخاص، وضمنه هذا القطاع».
وكانت مديرات الأقسام النسائية بالغرف التجارية الصناعية اتفقن على وضع آلية لتوحيد جهود الأقسام النسائية في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، بعد استعراضهن استراتيجية الغرف التجارية الصناعية لتحقيق الرؤية، خلال اجتماع نظمته أمانة شؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالغرفة التجارية الصناعية في أبها مؤخرًا.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بإنجازات الأقسام النسائية وخططها للعام الجديد، والجهود المبذولة لتطوير آليات عملها، من خلال توحيد وتنسيق جهود الأقسام النسائية على مستوى السعودية للخروج بآليات عمل محددة لمواجهة التحديات المشتركة، التي تم التوصل إليها خلال لقاءات سابقة، وتشكل مجتمعة عوائق أمام مشاركة المستثمرات السعوديات في مجمل الحياة الاقتصادية بالمملكة.
وقالت الدكتورة ريم الفريان، مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية: «نهدف من هذا الاجتماع إلى تعزيز تبادل الخبرات الرائدة بين الغرف التجارية الصناعية، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في توسيع مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق البرامج التدريبية لتطوير المهارات والقدرات الإدارية وأساليب التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي للمسؤولات في الأقسام النسائية».