«الشورى» يبرر لموافقته على «الرياضة البدنية» للبنات في ثلاثة محاور

أكد أن التصويت على المقترح جاء تأكيدا لتوصية سابقة

بعض أعضاء «الشورى» لدى مداخلاتهم للنقاش في بعض ملفات البنود المتداولة (واس)

كشف مجلس الشورى السعودي اليوم ثلاث توضيحات تتعلق بالموافقة على دراسة اللياقة البدنية والصحية للبنات أخيرا، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بناء على توصية مكتملة الإجراءات ومشمولة بمواد من قواعد عمل المجلس، إضافة إلى أن المجلس وافق على دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وليس الإفتاء فيها، كما سبق أن صدر عن المجلس قرار حول هذا الشأن منذ قرابة عقد.
وجاءت توضيحات المجلس عبر الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد مجلس الشورى خلال لقاء صحافي عقده اليوم للتوضيح حول قرار المجلس بشأن اللياقة البدنية والصحية للبنات، جاء فيه التالي:
أولاً : إن ما صوت عليه المجلس قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وهي توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوفر في التوصية الإضافية الشروط المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من قواعد عمل المجلس واللجان.
ثانياً : إن ما صوت عليه المجلس، إنما يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية، وليس فتوى حول حكمها، ومعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي لهذه التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها.
ثالثاً : ان هذا الأمر ليس بجديد؛ فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى عام 1424 للهجرة في البند " سادساً " من قراره رقم 74 / 51 وتاريخ 21/ 10 / 1424هـ ما نصه :
"دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ويتناسب مع طبيعة المرأة ".
ورفع الأمر للمقام الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بالبرقية 7/ ب /40538 وتاريخ 7/ 8/ 1425هـ بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ لدراسة ذلك.
وأضاف أن ما وافق عليه المجلس يعد تأكيدا للتوصية السابقة، سيما وأنه قد جرى العمل في المجلس على التأكيد على قراراته السابقة، عندما يكون قراره السابق متضمناً لموضوع معين هو محل بحث ومناقشة، ومحل اهتمام المواطنين.
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، وإحداث إدارة تعني بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ودعا المجلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وحيال تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الذي يحتوي على خمس عشرة مادة على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، فقد أجريت عدد من التعديلات.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي وصفته بالمتوازن والذي يحقق الهدف المقصود من ورائه، بيد أن مداخلات الأعضاء وطرحهم لبعض النقاشات حول النظام كأن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات أو أن يتم دمج مواده مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، جعل المجلس يوافق على طلب اللجنة المختصة بمنحها مزيدا من الوقت لدراسته والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.